- استغل زعماء المعارضة الإسرائيلية، يئير لبيد وبيني غانتس، الفضيحة لمهاجمة حكومة نتنياهو، معتبرين أن التسريبات تمثل إفشاء أسرار دولة لأغراض سياسية، مما يهدد استقرار الدولة.
- كشفت تقارير إعلامية عالمية عن تسريبات مزعومة لوثائق حماس، تبين لاحقاً أنها مزورة، مما يثير تساؤلات حول مصداقية المعلومات وتأثيرها على الأوضاع الأمنية والسياسية.
من بين المعتقلين متحدث باسم نتنياهو وأحد مستشاريه
المعارضة: ما حصل ليس تسريباً بل إفشاء أسرار دولة لأغراض سياسية
عائلات الأسرى الإسرائيليين: محيط نتنياهو أضر بأمن الدولة
كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، يوم الأحد، أن جهاز الأمن العام (الشاباك) اعتقل 4 أشخاص، بينهم متحدث باسم رئيس الوزراء، في قضية تسريب الوثائق الأمنية من مكتب بنيامين نتنياهو. ويأتي ذلك بعد أن قالت صحيفة "هآرتس" العبرية (خاصة) إن متحدثاً في مكتب نتنياهو "سرّب (لصحف أجنبية) معلومات ووثائق، بعضها مجرد أكاذيب، والبعض الآخر وثائق أمنية خطيرة وحساسة" تتعلق بالحرب على غزة.
وذكرت هيئة البث، مساء الأحد، أنه بعد أن قررت محكمة الصلح بمدينة ريشون لتسيون (وسط) رفع الحظر عن النشر، سُمح بالكشف عن اعتقال 4 أشخاص في قضية التسريبات الأمنية. وأضافت أن المتهم الرئيسي بين الأربعة هو إيلي فيلدشتاين، أحد المتحدثين باسم نتنياهو، وتم تمديد اعتقاله. ومن بين المعتقلين أيضاً مستشار لنتنياهو، وفق الهيئة، دون تسميته.
وجاء في مذكرة صدرت عن المحكمة أن "التحقيق في قضية التسريبات بدأ بعد ظهور شبهة كبيرة لدى الشاباك والجيش بتسريب معلومات مخابراتية سرية وحساسة من أنظمة الجيش، والإفصاح عنها بشكل غير قانوني". وقالت هيئة البث إن التسريبات في مكتب نتنياهو أثارت مخاوف أمنية بشأن "إمكانية تأثيرها سلباً على أمن إسرائيل وجهود تحرير المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) في غزة".
واغتنم قطبا المعارضة الإسرائيلية يئير لبيد، وبيني غانتس، فضيحة التسريبات لشن هجوم على حكومة نتنياهو، التي يطالبان منذ أشهر برحيلها. وفي مؤتمر صحافي مشترك، قال لبيد وغانتس، إن ما حدث "ليس تسريباً مشتبهاً به، بل إفشاء أسرار دولة لأغراض سياسية". واعتبرا أن "ما سُمح بنشره في إطار القضية الأمنية يكفي لزعزعة أركان الدولة".
من جانبها، علقت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، في بيان لها، قائلةً إن "أشخاصاً مرتبطين بنتنياهو نفذوا إحدى أكبر عمليات التضليل في تاريخنا (...) الأدلة لدى الشاباك تشير إلى أن محيط نتنياهو أضر بأمن الدولة وأثر سلباً على هدف إعادة الأسرى".
والشهر الماضي، نُشر تقريران في وسائل إعلام عالمية، أحدهما في صحيفة بيلد الألمانية والآخر في صحيفة جويش كرونيكل اليهودية البريطانية، استندا إلى تسريبات من وثائق تزعم دولة الاحتلال أنها لحركة حماس، ومصنّفة على أنها "داخلية وفي أعلى درجات السرية". ويتوافق كلا التقريرين مع رسائل روّجها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وبحسب المحكمة التي رفعت حظر النشر جزئياً، "يدور الحديث عن مخاطرة بمعلومات حساسة ومصادر معلومات، وكذلك الإضرار بتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحادثة تتعلق بروايات كاذبة روجها نتنياهو عن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، بأنه غير معني بصفقة تبادل أسرى مع جيش الاحتلال.
وزعم جيش الاحتلال، في الوثائق المشار إليها، التي قال إنه استولى عليها من حماس، وإنها تعود إلى السنوار، أن الأخير غير معني بصفقة تبادل أسرى، لكن بعد التدقيق، تأكدت المنظومة الأمنية الإسرائيلية من أن هذه الوثائق مزورة أو غير صحيحة بالمجمل وليست صادرة عن السنوار، كما تبين لاحقاً أن الجزء الذي ادّعت فيه الصحيفة الألمانية أنه يكشف عن عدم اهتمام حماس بصفقة المحتجزين لم يكن موجوداً في الوثيقة المزوّرة من الأساس.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
