أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يوم أمس الاثنين، أن عقار "مار إيه لاجو" الخاص به في ولاية فلوريدا تعرض للاقتحام من قبل موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي). وفي حين لم يصدر المسؤولون المعنيون أي تفاصيل عن الاقتحام، ولم يردوا على طلبات الصحافة بالتعليق، فإن احتمالات عديدة تبقى مفتوحة بشأن طبيعة التحقيق الذي تم في ضوئه اقتحام المنتجع، في حال صحت رواية ترامب.
أدناه، موجز لأبرز التحقيقات والدعاوى القضائية التي يواجهها الرئيس الأميركي السابق، نقلًا عن وكالة رويترز.
السجلات الوطنية المفقودة
في شهر شباط/ فبراير الماضي، أعلمت إدارة الأرشيفات والسجلات الوطنية الأميركية الكونغرس، بأنها استعادت حوالي 15 صندوقًا من وثائق البيت الأبيض من منزل ترامب في فلوريدا، مشيرة إلى أن بعضها يحتوي على مواد سرية.
وقالت لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب الأميركي في ذلك الوقت، إنها تقوم بتحقيق موسع في تصرفات ترامب، فيما طلبت من الأرشيف تسليم معلومات إضافية. من جهته، فإن ترامب كان قد وافق في وقت سابق على إعادة بعض السجلات إلى الأرشيف، مصرًا على أنها مجرد "عملية عادية وروتينية".
الهجوم على مبنى الكابيتول
تعمل لجنة من الكونغرس على التحقيق في الهجوم الشهير الذي وقع في السادس من كانون الثاني/ يناير 2021 من قبل أنصار ترامب على مبنى الكابيتول الأميركي، وأثار الكثير من الجدل. وإضافة إلى اتهامات للشرطة بأنها تساهلت مع المقتحمين، فإن ترامب متهم بالتحريض على العنف للانقلاب على هزيمته في انتخابات 2020.
وكانت نائبة رئيس اللجنة ليز تشيني قد أعلنت أنها قامت بعدة إحالات إلى وزارة العدل من أجل توجيه اتهامات جنائية ضد ترامب، الذي يتهم بدوره اللجنة بإجراء تحقيق زائف. وفي الثاني من آذار/ مارس قدمت اللجنة مذكرة مفصلة عن جهود ترامب لإقناع نائب الرئيس وقتها مايك بنس برفض الأصوات التي حصل عليها جو بايدن، أو تأخير فرزها. وكما يقول ديفيد كارتر، القاضي الذي يشرف على القضية، فإن ما قام به ترامب انتهك أحد القوانين الفيدرالية الأساسية، والتي تنص على عدم جواز عرقلة أو محاولة عرقلة أي إجراء رسمي.
بالإضافة إلى جهود ترامب للضغط على نائب الرئيس، استشهدت اللجنة بمحاولاته إقناع مسؤولي الانتخابات والجمهور وأعضاء الكونغرس بأن انتخابات 2020 سُرقت منه. ورغم ذلك، لا يمكن للجنة اتهام ترامب بارتكاب جرائم فيدرالية، حيث يجب أن يتخذ هذا القرار من قبل وزارة العدل، بقيادة المدعي العام ميريك جارلاند.
قد يُتهم ترامب أيضًا بـ"المؤامرة التحريضيىة"، وهو قانون نادر الاستخدام يجرم محاولات الإطاحة بالحكومة الأميركية بالقوة. لكن لإثبات ذلك، سيحتاج المدعون العامون إلى إظهار أن ترامب تآمر مع آخرين لاستخدام القوة، كما تبين باربرا ماكوادي، أستاذة القانون في جامعة ميشيغن والمدعية الفيدرالية السابقة.
قضية الاحتيال المالي
قال النواب الديمقراطيون في جلسة استماع للجنة في السادس من كانون الثاني/ يناير، إن ترامب قام بجمع حوالي 250 مليون دولار من مؤيديه لتقديم مزاعم مزورة في المحكمة بأنه فاز في الانتخابات، لكنه استخدم الكثير من هذه الأموال في مكان آخر. وقال خبراء قانونيون إن هذا يفتح احتمال اتهامه بالاحتيال، استنادًا إلى قانون يحظر الحصول على أموال "بذرائع كاذبة أو احتيالية".
التلاعب بالانتخابات في جورجيا
تم اختيار هيئة محلفين خاصة في أيار/ مايو للتمحيص في الأدلة التي ترتبط بتحقيق المدعي العام في جورجيا بشأن محاولات ترامب للتأثير على نتائج انتخابات الولاية لعام 2020. ويدور التحقيق جزئيًا حول مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع براد رافينسبيرغر، المسؤول الجمهوري البارز في الولاية، في الثاني من كانون الثاني/ يناير 2021. وطلب ترامب من رافينسبرغر "إيجاد" الأصوات اللازمة لقلب خسارته في الانتخابات، وفقًا لتسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة "واشنطن بوست".
وبالتالي، فإن الرئيس السابق قد انتهك كما يقول خبراء قانونيون، ما لا يقل عن ثلاثة قوانين انتخابية جنائية في جورجيا: المشاركة في مؤامرة لتزوير الانتخابات، التحريض لتزوير الانتخابات، والتدخل المتعمد في أداء واجبات الانتخابات.
التحقيق الجنائي في نيويورك
بدأ ألفين براج، المدعي العام لمنطقة مانهاتن، تحقيقًا قبل فترة بشأن تورط شركة العقارات التي تملكها عائلة ترامب في إعلانات مضللة عن قيم ممتلكاتها للحصول على قروض بنكية، أو من أجل دفع ضرائب أقل.
وكان اثنان من كبار المحامين اللذان يقودان التحقيق قد استقالا في شباط/ فبراير، ما أثار تساؤلات حول مستقبل التحقيق، لكن مكتب براج قال إنه مستمر. ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات وقال إن هناك دوافع سياسية وراء التحقيق.
التحقيق المدني العام في نيويورك
تجري المدعية العام لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس تحقيقًا مدنيًا لفحص ما إذا كانت شركة ترامب قد بالغت في قيم العقارات التي تملكها. وافق ترامب واثنان من أبنائه البالغين، دونالد ترامب جونيور وإيفانكا، على الإدلاء بشهادتيهما في التحقيق بدءًا من 15 تموز/يوليو. ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات وقال إن التحقيق له دوافع سياسية.
قضية التشهير ضد جين كارول
رفعت إي جين كارول، الكاتبة السابقة في مجلة إيل، دعوى قضائية ضد ترامب بتهمة التشهير في عام 2019، بعدما نفى ترامب المزاعم التي نشرتها بأنه اغتصبها في التسعينيات من القرن الماضي في متجر في مدينة نيويورك. كما اتهمها بالكذب لحشد مبيعات لكتاب نشرته.
وتستعد محكمة الاستئناف في الدائرة الأميركية الثانية في مانهاتن للحكم بشأن ما إذا كان ينبغي رفض الدعوى. ويجادل محامي ترامب بأن الرئيس السابق محمي بموجب قانون فيدرالي يمنح موظفي الحكومة حصانة من دعاوى التشهير.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
