الأردن: اعتصام لأهالي موقوفي الحراك للإفراج عن أبنائهم وتحسين ظروف اعتقالهم

طالب عدد من ذوي موقوفي الحراك الأردني والناشطين السياسيين، اليوم الاثنين، خلال اعتصام أمام مبنى "المركز الوطني لحقوق الإنسان" في العاصمة عمّان، السلطات بالإفراج عن أبنائهم وتحسين ظروف اعتقالهم، والتعامل معهم كموقوفي رأي وليس كمحكومين بجرائم مخلة.

ووفق بيان صادر عن "المركز الوطني لحقوق الانسان" في الأردن، فقد استمع المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي، بحضور مديرة الحقوق المدنية والسياسية الدكتورة نهلا المومني، إلى مطالب الأهالي، التي تركزت على طريقة القبض عليهم ومعاملتهم خلال التوقيف.

وقالوا إن "عددا من عمليات إلقاء القبض اسُتخدمت فيها القوة المفرطة، وجاءت مخالفة لأحكام القانون ولم تتم بأمر قضائي، فضلاً عن التوقيف لمدد طويلة من دون محاكمات، وطريقة تفتيش الموقوف (عاريا) عند إيداعه لدى مراكز الإصلاح والتأهيل، مطالبين بتوفير أجهزة إلكترونية للتفتيش عوضا عن هذه الطريقة التي تنال من كرامة الإنسان".

وطالب أهالي الموقوفين "المركز الوطني لحقوق الإنسان" بإجراء زيارات منزلية إلى منازل ذوي الموقوفين للاستماع إلى ظروف اعتقال أبنائهم والاطلاع على ما وصفوها بالانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، كتقييد الأيدي لفترات طويلة عند الذهاب إلى المحاكم، والتحقيق من دون وجود محام، ورفض التكفيل.

من جانبه، أكد المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي أن المركز "تابع سابقا معظم القضايا التي جرى عرضها خلال اللقاء، وسيستمر في بذل كافة الجهود اللازمة للتجاوب مع مطالب الأهالي، وفق مقتضيات القانون وضمن نطاق صلاحيات المركز، وسيجري المركز كافة المخاطبات اللازمة والمتابعات الميدانية مع الجهات المعنية لتحسين ظروفهم وتحصيل حقوقهم المكفولة بالدستور والقانون".

وكان رئيس مجلس أمناء "المركز الوطني لحقوق الإنسان" الدكتور رحيل الغرايبة قد استمع، أمس الأحد، إلى مطالب مجموعة أخرى من أهالي موقوفي الحراك، ووعد بمتابعة كافة الملاحظات والقضايا التي جرى طرحها خلال اللقاء، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحث السلطات المعنية على حماية وتعزيز حقوق هذه الفئة التي كفل لها القانون والدستور حرية التعبير. 

أخبار

التحديثات الحية

‎مجلس النواب الأردني يقر قانون الأحزاب السياسية

انتهاكات ومخالفات

من جهتها، أكدت هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي أن الاعتقالات الأخيرة "شهدت عدة انتهاكات مورست بحقّ المعتقلين، وأهدرت حقوقهم التي كفلها الدستور، وصادرت حرياتهم التي نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان التي التزم بها الأردن".

كما دعت الهيئة، في بيان صادر عن اللجنة الإعلامية لمحامي "الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات"، الجهات القضائية إلى فتح تحقيق في الانتهاكات وإحالة مرتكبيها إلى القضاء.

ولفت البيان إلى أن "عدداً من عمليات إلقاء القبض جاءت مخالفة لأحكام القانون ولم تتم بأمر قضائي، كما جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 99 من قانون أصول المحاكمات الجزائية؛ مع الإشارة إلى أن أياً من التهم المنسوبة للمعتقلين ليست من الجرائم التي يمكن للضابطة العدلية الاعتقال مباشرة دون إذن قضائي، الأمر الذي يشكل خرقاً لمبدأ شرعية الإجراءات".

ودعا البيان السلطات لـ"التوقف عن سياسة الاعتقالات وهدر الحقوق، والتعدي على الحريات، وندعو الجهات القضائية لفتح تحقيق فيها وإحالة مرتكبي هذه الانتهاكات للقضاء، كما ندعو الأجهزة الأمنية لمحاسبة منتسبيها ممن يثبت تجاوزه القانون، وإخلاله بحقوق المواطنين".

واعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية، قبل شهر تقريبا، عددًا من الناشطين في الحراك المعارض لسياسات الحكومة، وأبرزهم عبد الله عواد الخوالدة، وإبراهيم الزرقاوي الخلايلة، وعادل البرشات الزيود، وعماد بخيت الخلايلة، وأحمد الحياري، وسالم أبو صنوبر العبادي، وعبد الطواهية العبادي، وعدي أبو رمان، وأحمد رقمي.

وينشط عدد من المعارضين الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على نهج السياسات الحكومية الاقتصادية، والنهج السياسي، كما يرفض عدد منهم التعديلات الدستورية التي أقرت خلال الأسابيع الماضية.

وفي ذلك الوقت، صرح مصدر حكومي بأن المعتقلين قد تم القبض عليهم بعد دعوات قضائية بتهم "نشر أخبار كاذبة تهدف لإثارة الفتنة الداخلية".