الأردن: بدء الترشح لانتخابات المجالس المحلية
بدأت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، الاثنين، استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان 2022.
وقال الناطق الرسمي باسم باسم الهئية محمد خير الرواشدة، لـ"العربي الجديد"، إنّ مدة استقبال طلبات الترشح ثلاثة أيام، مضيفاً أن الهئية جاهزة لإجراء الانتخابات يوم 22 مارس/آذار المقبل.
وحول الحالة الوبائية وأثرها على موعد إجراء الانتخابات؛ أوضح الرواشدة أن الوضع الوبائي ظرف عام، يتعلق بالدولة ككل وليس بالهيئة فقط، والهيئة تلتزم بتوصيات الجهات المعنية بهذا الخصوص وكل ما يصدر عنها، والجهات المرجعية هي صاحبة القرار، كمجلس الوزراء ولجنة الأوبئة ومركز إدارة الأزمات.
وأضاف أن الهيئة تتعامل بأقصى درجات التشدد في الإجراءات الوقائية للحماية من انتشار فيروس كورونا داخل مراكز تقديم الترشح، وكل التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وحول فتح المقرات الانتخابية؛ أكد السماح بفتحها مع ضرورة الالتزام بتوفير مواد التعقيم داخل المقر الانتخابي، وعدم السماح لأي شخص بدخول المقر دون الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة، وعدم الدعوة لاجتماع المواطنين بما يزيد عن العدد المحدد وفقاً لمتطلبات الصحة والسلامة العامة، وعدم تقديم الأطعمة أو المشروبات باستثناء علب الماء، والتباعد بين المقرات الانتخابية، بحيث لا تقل المسافة بين المقر الانتخابي والآخر عن 200 متر، وبما يضمن عدم التزاحم.
من جهته، أوضح أستاذ القانون في جامعة العلوم الإسلامية في الأردن حمدي قبيلات، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن إجراء الانتخابات البلدية في موعدها أو تأجيلها ممكن وفق القانون، وذلك يعود للسلطة التنفيذية، والأمور الإجرائية ترتبط بالهيئة المسقلة للانتخاب، مرجحاً إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في ظل بدء تقديم طلبات الترشّح، خاصة أن الفاصل الزمني ليس بعيداً، وتوقعات لجنة الأوبئة أن الأوضاع لن تكون أسوأ مما هي عليه الآن أو عندما أجريت الانتخابات البرلمانية السابقة.
وأضاف: "من الواضح أن هناك قرار سياسي بالمضي قدماً بإجراء الانتخابات في موعدها، وربما هناك استحقاقات لاحقة مبنية على الموضوع".
وعن أثر عمليات التحديث السياسي على الانتخابات المقبلة؛ يرى قبيلات أن الغريب في الحال الأردنية هو أن إجراء الانتخابات المحلية أو البرلمانية يكون بمعزل عما تعمل عليه السلطات العامة للدولة وماكنتها الإعلامية، فالحديث اليوم عن تعديلات دستورية وأخرى تطاول قانوني الانتخاب والأحزاب، ودعم للشباب وتمكين للمرأة، لكنه غير موجود في الواقع خلال التحضير للانتخابات المحلية، فلا حضور للمرأة بعيداً عن الكوتا، والشباب يعانون من الأمر ذاته، وحتى الآن، من غير الواضح إن كانت هناك تحولات جذرية بمشاركة الشباب والمرأة، وسيتضح ذلك عند النتائج.
وتابع أن "الانتخابات تسير على قدم وساق بالاعتماد على العشائرية، ومناطقية ضيقة، وهويات فرعية، فالإجماعات العشائرية هي التي تتحكم بالخريطة الانتخابية، والأصل اختيار الأفضل للمنطقة، لكن الإفراز كان عشائرياً، وتجنب دعم المرأة والشباب مع استثناءات لا تذكر، ومن الواضح أن الكوتا هي قدر المرأة الأردنية في الانتخابات".
وأجرى مركز الحياة-راصد، الأسبوع الماضي، دراسة حول توجّهات رؤساء البلديات السابقين لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات؛ تبين فيها أن 59 رئيس بلدية سابقين سيترشحون لانتخابات الإدارة المحلية المقبلة، من أصل 99.
وبخصوص الأسباب التي دفعت المستجيبين الذين ينوون الترشح؛ فقد تبين أن 33.9% قالوا إن قرار ترشحهم يأتي بسبب الإجماع العشائري، و30.5% بسبب الإجماع المناطقي الجغرافي، و27.1% منهم يترشحون بقرار فردي مستقل، وأورد من نسبتهم 3.4% أن سبب ترشحهم هو دعم الحزب الذي ينتمون إليه.
وبخصوص دور المال في العملية الانتخابية المقبلة، بينت نتائج الدراسة أن 47.4% يرون أن المال سيلعب دوراً سلبياً في الانتخابات المقبلة، فيما يرى 36.8% أنه لن يلعب أي دور، وقال من نسبتهم 15.8% إن المال سيكون له دور إيجابي.
وعن أثر العشائرية في العملية الانتخابية المقبلة، تبين أن من نسبتهم 62.1% من رؤساء البلديات السابقين يرون أن العشائرية ستؤثر بدرجة كبيرة، و34.7% يرون أن العشائرية ستؤثر بدرجة متوسطة، فيما قال 2.1% إنه سيكون هنالك ضعف في التأثير العشائري، و1.1% كان رأيهم أن الاعتبارات العشائرية لن تؤثر أبداً في الانتخابات المقبلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
