الأردن: حزب جبهة العمل الإسلامي يستكمل اشتراطات قانون الأحزاب الجديد

أعلن أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين، مراد العضايلة؛ استكمال الحزب انتخاب أعضائه وفق اشتراطات قانون الأحزاب الجديد، والمصادقة على ورقة السياسات العامة للحزب ورؤيته للمرحلة المقبلة.

وأضاف، خلال عقد الحزب مؤتمره التأسيسي، اليوم السبت، ضمن إجراءات استكمال متطلبات توفيق أوضاع الحزب بحسب قانون الأحزاب الجديد، واحتفالية الحزب بمرور 30 عاماً على تأسيسه، أنّ المؤتمر يمثل جميع محافظات المملكة، متضمناً ما نسبته 24% من النساء و23% من الشباب، وأن جميعهم تم انتخابهم من قواعد الحزب وفروعه وعددها 41 فرعاً.    

وشدد العضايلة، خلال المؤتمر، على أنّ "الوطن لا يبنى بالمنافقين ولا يعمر بالمتزلفين"، وأنّ "مشاريع الإصلاح والتحديث لا يمكن أن تنجح بالأدوات الفاسدة والأيادي المرتجفة والقيادات المرعوبة"، مضيفاً: "لقد آن الأوان لنقول للنخبة الفاشلة أفسحوا يرحمكم الله، فما زدتم الشعب إلا رهقاً، كما أنّ الوطن الذي تحبون يحتاج إلى إقدامكم ومبادراتكم، وإننا في هذا المجال، بعد أن أنجزنا رؤيتنا التنموية والاقتصادية (الأردن 2030)، سنتقدم بخطوتنا التالية: وهي حكومة الظل التي تحمل هذا المشروع ليكون ناجزاً وعملياً وواقعياً".

وأشار العضايلة إلى "ما يمر به الوطن من مخاطر خارجية وتحديات داخلية غير مسبوقة، وفي مقدمتها الخطر الصهيوني الذي يتزايد في ظل حكومة بنيامين نتنياهو، التي  تسعى لتصفية القضية الفلسطينية ومشروع تقسيم المسجد الأقصى وبناء الهيكل وإنهاء الدور الأردني على المقدسات، وبما يعني انتهاء مشروع حل الدولتين الذي عَولت عليه السياسة الأردنية طوال خمسة عقود، مما يعني عودة الخيار الأردني وتحقيق مشاريع الترانسفير".

بدوره، لفت رئيس المؤتمر، رئيس مجلس شورى الحزب أحمد الزرقان، خلال افتتاح أعمال المؤتمر، إلى ما وصفها بـ"حالة الانفصام بين رؤى الشعب الأردني ممثلاً بمكوناته الوطنية الصادقة، وبين رؤى أصحاب القرار في معالجة المعضلة الاقتصادية وتقييد الحريات وتفاقم حالة الاحتقان الشعبي والسياسي نتيجة النهج الرسمي القائم".

وأكمل الزرقان أنّ "كلفة الإصلاح الحقيقي وتحقيق العدالة الاجتماعية وردم الفجوة بين المواطن وأصحاب القرار، أقل كلفة من كلفة الاستمرار بالنهج القائم ونهج حلول التسكين وترحيل الأزمات في حال توفر الإرادة الجادة، لذلك بدلاً من معالجتها بشكل جذري وتجنب الوصول لانفجار مجتمعي لا تحمد عقباه، والكرة هي في ملعب أصحاب القرار، ولكن الوقت لا يسعف إذا لم يبادروا إلى معالجة هذا الوضع المؤلم وتغيير النهج بأسرع وقت"، وفق قوله.

أخبار

التحديثات الحية

العاهل الأردني يبحث مع بايدن خفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية

بدوره، شدد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، عبد الحميد الذنيبات، في كلمة له، على ضرورة أن تشكّل المرحلة السياسية الجديدة، بعد إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب، "نقلة جادة ونوعية إلى الأمام لا رجعة عنها لتوفير بيئة سليمة للممارسة السياسية وتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية الوطنية وبث روح التفاؤل لدى المواطن وتعزيز مشاركته في الحياة السياسية والعامة بما يعتبر مهمة وطنية تقع على عاتق الجميع".

وأكد أنّ "الانتخابات القادمة هي الفرصة الأخيرة قبل أن يفقد الناس ثقتهم وقناعتهم بجدوى المشاركة وإمكانية النهوض بالواقع السياسي والاقتصادي"، محذراً من أي تلاعب بالانتخابات أي "هندسة الحياة السياسية أو الحزبية".

كما حذر الذنيبات الجانب الرسمي من "الانخداع بوعود قادة الاحتلال"، ومن أن يكون الأردن "جسراً لتسويق نتنياهو الذي لا يقيم وزناً للوعود والعهود ولا يفهم سوى لغة المقاومة".

وأعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، خلال اجتماع في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، أنّ خمسة أحزاب أخذت صفتها القانونية بعد عقد مؤتمراتها العامة بشروط المؤتمر التأسيسي، ووافق مجلس المفوضين على استكمال متطلبات توفيق أوضاعها وفق أحكام قانون الأحزاب النافذ رقم 7 لعام 2022، بالإضافة إلى قبول طلبات لتأسيس 3 أحزاب.

وكشف أنّ "نسبة الإناث من مجموع المنتسبين للأحزاب التي وفقت أوضاعها بلغت 47%، ونسبة القياديات التنفيذيات من النساء فيها 30%، في حين شكل الشباب تحت سن 35 عاماً نحو 41% من مجموع المنتسبين".

واشترط قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022، بعد إقراره من البرلمان وصدوره في الجريدة الرسمية في مايو/ أيار الماضي، أن لا يقل الأعضاء المؤسسين للحزب، عند انعقاد مؤتمره التأسيسي، عن ألف شخص، يمثلون 6 محافظات على الأقل، بواقع 30 شخصاً على الأقل من كل محافظة، وأن لا تقل نسبة الشباب والمرأة عن 20%، وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وألا يقل الحضور الوجاهي عن أغلبية المؤسسين.