الأردن: فض اعتصام تضامني مع غزة قرب السفارة الإسرائيلية

فضت قوات الدرك الأردنية، ليل الأربعاء ــ الخميس، بالقوة اعتصاماً تضامنياً نفذه ناشطون على مقربة من السفارة الإسرائيلية في عمّان للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بعدما حاول الناشطون التوجه إلى السفارة لاقتحامها.

وتجمع مئات الناشطين بدعوة من حزب جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين، بعد صلاة التراويح في ساحة مسجد الكالوتي للتنديد بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، مطالبين الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي وإغلاق السفارة.

وطوّقت قوات الدرك المحتجين لمنعهم من التحرك باتجاه السفارة الإسرائيلية، الأمر الذي لم يعلن عنه منظمو الفعالية عند الدعوة لها. كما أقامت قوات الدرك جداراً بشرياً في الطريق المؤدي إلى السفارة.

وبعد إعلان منظمي الفعالية انتهاءها، حاولت مجموعة من الناشطين التقدم باتجاه السفارة، مرددة هتافات تدعو لاقتحامها رداً على العدوان الإسرائيلي على غزة. وهو الأمر الذي منعته قوات الدرك بالقوة.

واعتقلت قوات الدرك تسعة محتجين أفرج عنهم في وقت لاحق حسب تأكيدات ناشطين ومصدر أمني لـ"العربي الجديد".

وجاءت الدعوة للفعالية مقابل السفارة الإسرائيلية في أعقاب المهرجان التضامني الذي أقامته حركة الإخوان المسلمين، يوم الثلاثاء في العاصمة عمّان، والذي نددت خلاله بالجرائم الإسرائيلية والصمت العربي الرسمي على تلك الجرائم. ودعت الأحزاب القومية واليسارية لفعالية مشابهة أمام السفارة الإسرائيلية يوم الجمعة المقبل.

نواب يتوجهون إلى غزة
في غضون ذلك، أعلن 20 نائباً عزمهم التوجه إلى قطاع غزة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، داعين إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني بالتوجه إلى القطاع وفتح باب التطوع وعدم الاكتفاء بالتصريحات السياسية من عمّان.

وشهدت المدن الأردنية العديد من الفعاليات الاحتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وانطلقت شرارة الفعاليات الاحتجاجية من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن. وشهدت مخيمات الوحدات، مادبا، والبقعة مسيرات للتنديد بالجرائم الإسرائيلية منذ مطلع الأسبوع الجاري، تبعها فعاليات دعت إليها أحزاب سياسية.

أما الحكومة الأردنية فدانت من جهتها العدوان الإسرائيلي بشدة. وطالبت على لسان المتحدث باسمها محمد المومني بوقف " الاعتداء الوحشي فوراً"، محذرة من "آثار الاعتداء الوحشي وما قد يجره من انعكاسات سلبية على القطاع والمنطقة بأسرها".

محاكمة متضامنين
في هذه الأثناء، وجّهت محكمة أمن الدولة، أمس الأربعاء، تهمة الارهاب لـ13 محتجاً اعتقلوا السبت الماضي على خلفية مشاركتهم في مسيرة للتنديد بجريمة قتل الفتى المقدسي محمد أبو خضير.

وكانت المسيرة خرجت في مخيم مادبا جنوبي عمّان، وشهدت مواجهات مع قوات الدرك. ومن بين المتهمين بالإرهاب ثلاثة أحداث، تحت الـ18 سنة.

وطالبت رئيسة لجنة الحريات وحقوق الانسان في مجلس النواب الأردني، رولا الحروب بالإفراج عن جميع المعتقلين.

وانتقدت الحروب في تصريح لـ"العربي الجديد" توجيه تهم الإرهاب لأحداث لم يتجاوز أحدهم الـ13 عاماً.

ورأت الحروب في إسناد تهم الإرهاب للمعتقلين ومحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة تحايلاً على قانون محكمة أمن الدولة، الذي تم تعديله منتصف العام الجاري، والذي حدد صلاحيات المحكمة بالنظر في خمسة جرائم هي: الارهاب، والمخدرات، وتزييف العملة، والتجسس والخيانة العظمى.