- سورية تبرز كمصدر رئيسي لتصنيع وتهريب المخدرات، خصوصًا تحت سيطرة نظام بشار الأسد والمليشيات المرتبطة بإيران، مع استخدام أساليب متنوعة للتهريب إلى الأردن.
- الأردن يعزز جهوده العسكرية والأمنية لمكافحة تهريب المخدرات على حدوده مع سورية، في ظل تعهدات الملك عبد الله الثاني بمواجهة عصابات المخدرات بقوة لحماية أمن المملكة.
أعلن الأمن الأردني، اليوم الثلاثاء، إحباط عملية تهريب 237 ألف حبة من مخدر الكبتاغون كانت قادمة من الأراضي السورية إلى الأردن عبر معبر جابر الحدودي مع محافظة درعا جنوبي سورية.
وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك في الأردن سائد علي عاشور، في بيان، إن كوادر الجمارك ومكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العاملة في مركز جمرك جابر الحدودي تمكنوا من إحباط تهريب 237 ألف حبة من الكبتاغون المخدر بعد الاشتباه بمركبتي شحن.
وأوضح عاشور أنه بعد إخضاع المركبتين لتفتيش دقيق والمعاينة الفعلية لهما تبين أن المركبة الأولى محمّلة بطاولات "الإيبوكسي" الخشبية القابلة للطي، والأخرى محمّلة بأَسِرّة أطفال مصنوعة حيث عثر على كميات الحبوب المخدرة وقد أخفيت بداخلهما.
بدوره، قال مدير عام جمارك الأردن جلال القضاة إن "مرتبات الجمارك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات العاملة في المراكز الحدودية، تعمل بكافة الإمكانات على منع دخول المخدرات من خلال تعزيز رقابتها في المنافذ الحدودية"، مؤكدا قدرة الكوادر الجمركية على "التصدي للأساليب الإجرامية المبتكرة في تهريب المخدرات بكل كفاءة واقتدار".
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت سورية مصدراً لتصنيع المخدرات وممراً لتهريبها، خاصة في المناطق التي تخضع لسيطرة نظام بشار الأسد والمليشيات المرتبطة بإيران. وخلال حملات سابقة، ضُبطت شحنات كبيرة من المخدرات آتية من سورية إلى الأردن باستخدام أساليب متنوعة.
وكانت عمّان بدأت العمل عسكرياً في المناطق القريبة من الحدود لمكافحة تهريب المخدرات على حدودها مع سورية، في ظل عدم تعاون النظام السوري، المتّهم أساساً بإدارة تجارة المخدرات والكبتاغون.
وتعهّد العاهل الأردني عبد الله الثاني، في مايو/أيار الماضي، بمواجهة "عصابات المخدرات المحلية والإقليمية" بقوة، مهدداً بـ"اتخاذ إجراءات صارمة لحماية أمن المملكة والاستقرار الإقليمي بقوة وحزم".
وأظهر تقريران صادران عن إدارة المعلومات الجنائية التابعة لمديرية الأمن العام، الأول بعنوان "مقارنة الجرائم المرتكبة في الأردن خلال الفترة 2018 – 2022"، والآخر بعنوان "التقرير الجنائي لسنة 2022"، أن مجموع جرائم الاتجار بالمخدرات وحدها بين 2018 و2022، بلغ 20 ألفاً و281 جريمة، و75 ألفاً و130 جريمة حيازة لهذه المواد المخدرة وتعاطيها.