الأزمة السياسية في العراق: هادي العامري لن يشارك في الحكومة المقبلة

في تحول سياسي جديد تشهده الساحة العراقية، أعلن زعيم كتلة "الفتح" هادي العامري، أحد أبرز زعماء تحالف "الإطار التنسيقي" المدعوم من طهران، اليوم الاثنين، قراره عدم المشاركة في الحكومة المقبلة المزمع تشكيلها، نافيا بذلك تقارير إعلامية تحدثت عن ترشحه للمنصب.

ولم يوضح العامري ما إذا كان المقصود بعدم مشاركته سيشمل كافة تحالف "الفتح" الذي يضم عددا من الأجنحة السياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، أم أنه يتحدث عن منظمة "بدر" التي يتزعمها وتمتلك 4 مقاعد فقط في البرلمان.

وأوضح العامري، في بيان له نشرته وسائل إعلام محلية، أنه "في وقت يترقب فيه شعبنا الكريم إكمال الاستحقاقات الدستورية تباعا، وتشكيل حكومة الخدمة المنتظرة وإقرار برنامجها الوطني، لاحظنا أن بعض وسائل الإعلام تتناقل أخبارا وتعليقات مختلقة، تزعم أن الإطار التنسيقي يشهد تنافسا على رئاسة الوزراء بين العامري وآخرين، وأن هذا التنافس قد يؤدي إلى تفكك الإطار حسب تعبيرها".

وأضاف: "وإني إذ أرفض مثل هذا الأداء الإعلامي المشحون بالأكاذيب، وربما يكون مدفوع الثمن، أود التأكيد أن هذه الأخبار عارية من الصحة، وأني لست مرشحا لهذا المنصب، وأرفض ترشيحي ممن يرى صواب ذلك من الإخوان".

وتابع "المهم لدي أولا وآخرا حفظ وحدة الإطار التنسيقي، وسوف أقوم بتقديم الدعم والمساندة لأي مرشح يتفق عليه الأخوة في الإطار، رغم قرارنا عدم المشاركة في أي حكومة مستقبلية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: اسم رئيس الحكومة الجديدة نقطة اختلاف داخل "الإطار التنسيقي"

ويأتي بيان العامري بعد يومين فقط من بيان له بمناسبة حلول عيد الأضحى، قال فيه "انفراج حقيقي خلال الأيام المقبلة، واستكمال للاستحقاقات المنتظرة".

وتأتي تصريحات العامري مخالفة لتصريحات قيادات "الإطار التنسيقي" الذي بات التحالف الأكبر داخل البرلمان بعد انسحاب "التيار الصدري منه الشهر الثاني"، إذ تحدث، أمس الأحد، زعيم كتلة "صادقون" وزعيم جماعة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، في كلمة له بمناسبة العيد، عن "وجود فرصة حقيقية قريبة لتشكيل الحكومة الجديدة بعد العيد".

وتوقع أن يحسم اسم رئيس الوزراء المقبل "قبل أن تستطيع القوى الكردية الاتفاق على اسم رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أن "كافة أطراف وقوى الإطار التنسيقي ترفض جملة وتفصيلا بقاء حكومة تصريف الأعمال".

ويعتبر العامري ثاني أبرز شخصية في تحالف "الإطار التنسيقي" تعلن عدم مشاركتها في الحكومة، بعد عمار الحكيم زعيم "تيار الحكمة"، الذي أعلن في وقت مبكر من الأزمة السياسية التي تخيم على البلاد منذ نحو 9 أشهر عدم مشاركته بالحكومة المقبلة.

وتعليقا على بيان العامري، قال عضو في البرلمان العراقي عن تحالف "الإطار التنسيقي" إن المقصود بعدم المشاركة في الحكومة ليس تحالف "الفتح" الذي بات يملك اليوم أكثر من 25 نائبا في البرلمان.

وأضاف لـ"العربي الجديد" طالبا عدم الكشف عن اسمه أن "بيان العامري صدر عن مكتبه الخاص وليس عن تحالف الفتح، كما أن المعني على الأغلب هو عدم مشاركته شخصيا في الحكومة"، متوقعا أن يصدر توضيح لتحالف "الإطار التنسيقي" خلال الساعات المقبلة، بسبب ما وصفه "الارتباك الذي أحدثه البيان".

أما الخبير بالشأن السياسي العراقي، أحمد النعيمي، فاعتبر البيان تأكيد على وجود "تباينات داخل تحالف الإطار التنسيقي، في ما يتعلق بتشكيل الحكومة"، مضيفا في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "المعني بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة هو شخص العامري، وفي أقصى التوقعات هو منظمة بدر التي يرأسها وليس تحالف الفتح".

وتابع قائلا "هاجس فشل الحكومة المقبلة في الإيفاء بوعودها والخوف من تحرك الشارع مجددا بالتظاهرات هو ما تتأثر به أغلب قرارات الساسة العراقيين".