"الأعلى للدولة" يصوّت على تعليق التواصل مع مجلس النواب الليبي

صوّت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الأحد، بالإجماع على تعليق التواصل مع مجلس النواب إلى حين إلغاء الأخير قانون إنشاء محكمة دستورية، بحسب عضو المجلس الأعلى نعيمة الحامي. 

وجاء ذلك في جلسة المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، التي سبق أن دعت لها رئاسة المجلس بشكل "طارئ" للنظر في الإجراءات المتخذة حيال تصويت مجلس النواب على قانون استحداث محكمة دستورية، وإلغاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا. 

#عاجل | ردا على إقراره قانون المحكمة الدستورية.. المجلس الأعلى للدولة يُصوت على تعليق التواصل مع مجلس النواب#عين_ليبيا pic.twitter.com/8Sq2KSSuSt

— عين ليبيا (@EanLibya) December 11, 2022

وأوضحت الحامي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تعليق التواصل مع مجلس النواب سيكون شاملاً لأي تواصل، بما فيه التواصل بين اللجان المشتركة، مبينة أن "الجلسة استعرضت المخالفات القانونية التي أصدر بها مجلس النواب قانون إنشاء المحكمة الدستورية".

والثلاثاء الماضي، أعلن مجلس النواب التصويت بأغلبية أعضائه على إصدار قانون لإنشاء محكمة دستورية، تنقل إليها جميع اختصاصات وأعمال الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ويكون مقرها بنغازي.

أخبار

التحديثات الحية

المجلس الأعلى للدولة يتهم الدبيبة بمحاصرة مقره لمنع عقد جلسة اليوم

وأعقب قرار النواب إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الأربعاء، عن توجيهه خطاباً لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، يعبر فيه عن رفض رئاسة مجلس الدولة للخطوة، وتعليق التواصل مع رئاسة مجلس النواب إلى حين "إلغاء القانون"، معتبراً أن هذا القانون "صدر بالمخالفة للنّصوص الدستوريّة ولكلّ ما توافق عليه المجلسان". 

ورداً على خطاب المشري، أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على صحة إصدار مجلس النواب قانون إنشاء المحكمة، موضحاً أن إصدار القانون استند إلى ما اتفقت عليه اللجنة الدستورية المشتركة بين مجلسي النواب والدولة في المادتين 138 و145 من القاعدة الدستورية، وأعرب عن استغرابه من أن مجلس الدولة لم "يفهم المقصود"، والهجوم ضد قانون إنشاء محكمة دستورية، وفق نص بيانه. 

لكن الحامي أوضحت أن "اتفاق مجلس الدولة مع مجلس النواب على إنشاء محكمة دستورية بعد إجراء الانتخابات". وقالت: "الاتفاق كان بين اللجنة الدستورية المشتركة بين المجلسين، والاتفاق واضح في أن إنشاء المحكمة وإصدار قانونها يكون بعد الانتخابات، أي أن من يقوم بذلك هو مجلس النواب القادم وليس مجلس النواب الحالي"، مؤكدة أن ما قام به مجلس النواب بشأن إصدار قانون إنشاء محكمة دستورية الآن "تحايل والتفاف". 

وحول الإجراءات التي قرر المجلس الأعلى للدولة اتخاذها حيال إصدار مجلس النواب للقانون، قالت الحامي: "قررنا أن يتوجه مجلس الدولة إلى القضاء"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "اليوم سينتهي المجلس من إجراءات الطعن على إصدار هذا القانون ويرفعها للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا".

المنفي يتلقى اتصالا من باتيلي

إلى ذلك، أعلن المجلس الرئاسي الليبي، أن المبعوث الأممي لدى البلاد عبد الله باتيلي، يدعم مبادرة المجلس لحل الأزمة الراهنة بالبلاد.

وذكر المركز الإعلامي للمركز، أن رئيسه، محمد المنفي، تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم الأحد من باتيلي، تناولا فيه أهم المستجدات السياسية.

وأضاف المصدر ذاته، أن المبعوث الأممي أكد دعمه الكامل لمبادرة المجلس الرئاسي وعمله على حث كافة الأطراف السياسية للإسراع في التعاطي مع المبادرة الرئاسية من أجل الوصول إلى توافق وطني شامل لحل الأزمة الليبية، وأن الوقت قد حان لالتزام الجميع بخريطة الطريق، والانخراط في حوار سعياً إلى إنجاز أساس دستوري، للتوجه نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وكان المشري قد خاطب أيضاً أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا الأربعاء، مشيراً إلى "خطورة قانون استحداث المحكمة الدستورية العليا"، معتبراً هذا القانون "محاولة غير بريئة ومتكرّرة" من جانب مجلس النواب تزجّ "بالقضاء الليبي في التّجاذبات السياسية".

وأكد على أن "الآثار المترتبة عن القانون قد تودي بالبلاد ووحدتها، وتجرها إلى مزيد من الانقسام والتشظي، وتضرّ مباشرةً باستقلالية القضاء". وجدد رفضه للقانون بشكل قاطع، وأكد بطلانه، بالقول إن "هذا القانون هو والعدم سواء"، داعياً القضاء الليبي إلى "عدم العمل به أو تسمية أيّ من رجال القضاء لعضوية المحكمة الدستورية المستحدثة". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: نية "النواب" إنشاء محكمة دستورية تفجر الخلاف بين صالح والمشري

وأكد بيان مجلس الدولة، الأربعاء، أن "أي تعديل على هيكل السلطة القضائية لا يكون إلا بدستور مستفتى عليه من الشعب، أو تعديل دستوري متوافق عليه بين الأطراف السياسية الليبية، وفق ما يقرّه الاتفاق السياسي"، ودعا السلطة القضائية إلى الامتناع عن تطبيق قانون المحكمة الدستورية. 

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تقدم صالح بمشروع قرار إنشاء محكمة دستورية تُحال عليها اختصاصات الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، الأمر الذي لاقى رفضاً من أطراف سياسية، أغلبها غربيّ البلاد، وعلى رأسها مجلس الدولة، خاصة أن المشروع جاء عقب إعادة تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بعد نحو 5 سنوات من تعطيلها. 

وأصدر صالح العديد من الإجراءات والقرارات المتصلة بالمؤسسة القضائية، ما أحدث جدلاً حولها، ومنها تغيير رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء. 

وفي أغسطس/ آب الماضي، عيّن 45 قاضياً جديداً في المحكمة العليا، ثم غيّر رئيسها السابق واستبدله بمقرب منه هو عبد الله أبورزيزة، الذي تسلم مهامه في سبتمبر/أيلول الماضي. 

ويأتي تصويت المجلس الأعلى للدولة على تعليق تواصله مع مجلس النواب، بعد أيام من حدوث تقارب كبير بين رئيسي المجلسين، صالح والمشري، في عدة ملفات عالقة، في مقدمتها ملف المناصب السيادية، وملف توحيد السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى ملف القاعدة الدستورية، ما قد يفتح الباب لعودة المشهد لحالة الانسداد السياسي، وخصوصاً بعد فشل انعقاد لقاء بين صالح والمشري كان مقرراً الأحد الماضي، في الزنتان، غرب البلاد. 

وعلى صعيد منفصل، التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، محمد بن سلمان، في الرياض، أمس السبت، حيث استعرضا "مستجدات الأوضاع السياسية على الساحة الليبية". 

وأشار المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، اليوم الأحد، إلى أن اللقاء، الذي جرى على هامش القمة العربية الصينية في الرياض، استعرض آفاق التعاون بين البلدين، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي. 

كما التقى المنفي، أمس السبت على هامش القمة، الرئيس الصيني، شي جين بينغ، واستعرض معه "مسألة عودة الشركات الصينية إلى العمل في ليبيا والمساهمة في التنمية"، فيما ربط الرئيس الصيني استئناف الشركات الصينية لأعمالها في ليبيا "بتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن في ليبيا"، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.