الأمم المتحدة تتخذ خطوات رئيسية نحو تولي الصومال مسؤولية أمنه

16 اغسطس 2024
قوات أمنية بمقديشو بعد تفجير، 3 إبريل 2023 (الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- مجلس الأمن يوافق على تفويض الاتحاد الأفريقي بمهمة "أتميس" في الصومال حتى نهاية العام، مع نشر 12,626 فرداً، ويطلب دعم لوجستي من الأمم المتحدة.
- القرار يأتي في وقت حرج للانتقال الأمني في الصومال، ويحث على تطوير خطة أمنية شاملة، مع تقديم تقرير حول البعثة اللاحقة بحلول 15 نوفمبر.
- الحكومة الصومالية تحارب حركة الشباب الإرهابية، والقرار يعبر عن القلق من تهديدها، ويؤكد على ضرورة تمديد مهمة "أتميس" حتى 2025.

صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع يوم الخميس لصالح تفويض الاتحاد الأفريقي بالحفاظ على عملية حفظ السلام في الصومال حتى نهاية العام، بينما دعا أيضاً إلى وضع خطط لمهمة لاحقة، وهي خطوة رئيسية نحو تولي البلاد أمر أمنها. القرار الذي رعته بريطانيا يخول الاتحاد الأفريقي الاستمرار في نشر ما يصل إلى 12 ألف و626 فرداً نظامياً، بما في ذلك ألف و40 شرطياً، لمهمة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال المعروفة اختصاراً بـ(أتميس) حتى 31 ديسمبر/كانون الأول. ويطلب القرار من المهمة السياسية للأمم المتحدة في الصومال مواصلة تقديم الدعم اللوجستي لقوات حفظ السلام الأفريقية.

وقال نائب السفير البريطاني جيمس كاريوكي المجلس بعد التصويت إن "القرار يأتي في لحظة حرجة في مرحلة انتقالية للأمن بالصومال"، مضيفاً أن "أتميس" ستنسحب بحلول نهاية العام، وقد أيد مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي تشكيل المهمة اللاحقة. ورحب مجلس الأمن ببيان صادر في الأول من أغسطس/آب عن مجلس الاتحاد الأفريقي، يتضمن اقتراحاً بإنشاء عملية دعم سلام بقيادة الاتحاد الأفريقي لتحل محل "أتميس".

ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، بالتشاور مع الصومال والأطراف الدولية الرئيسية، تقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشأن تصميم البعثة اللاحقة بحلول 15 نوفمبر/تشرين الثاني. يعد تمويل المهمة الجديدة قضية أساسية ويطلب القرار تحديثاً بشأن التكاليف والموارد المقدرة اللازمة بحلول 11 أكتوبر/تشرين الأول. وللحفاظ على الزخم في العملية الانتقالية الأمنية، يشجع القرار الصومال على مواصلة تطوير وتنفيذ خطة تطوير قطاع الأمن حتى تتمكن البلاد "في نهاية المطاف من تحمل المسؤولية الكاملة عن أمنها".

وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حرباً ضد حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة، والتي تبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة. وطُردت حركة الشباب من المدن الرئيسية بين عامي 2011-2012، إلا أنها ما زالت منتشرة في مناطق ريفية واسعة. وتنتشر حركة الشباب في عدة أقاليم صومالية منذ ظهورها على الساحة في 2006، حيث تسيطر على إقليم جوبا الوسطى، وقرى وبلدات في إقليم جوبا السفلى، هذا إلى جانب انتشار عناصرها من جنوب البلاد إلى وسطها، حيث تسيطر على مدن مطلة على المحيط الهندي في إقليم جلمدغ.

وفي هذا الصدد، أعرب القرار الذي تم تبنيه يوم الخميس عن "القلق البالغ" إزاء التهديد الذي تشكله حركة الشباب، وأدان الهجمات الإرهابية في الصومال والدول المجاورة. وفي أحدث هجوم، أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن هجوم على فندق صومالي في 2 أغسطس/آب، أسفر عن مقتل 37 شخصاً وإصابة العشرات.

ورحب السفير الصومالي أبو بكر عثمان بتبني المجلس للقرار وشكر الأعضاء على التزامهم المستمر بالمساعدة في هزيمة حركة الشباب "وتحقيق سلام مستدام". وقال إن "الصومال منخرط في عمليات هجومية عالية الوتيرة ضد حركة الشباب بينما يعمل على بناء قوات أمنية قادرة وشاملة وخاضعة للمساءلة". وأضاف عثمان أن الحكومة أدركت ضرورة تمديد مهمة "أتميس" حتى نهاية العام لضمان "انتقال سلس بينما نستعد لترتيبات الأمن بعد مهمة (أتميس) في عام 2025". وأكد السفير أن مكافحة حركة الشباب تتطلب مساعدة فنية كبيرة ودعماً لوجستياً لتعزيز قدرة القوات الصومالية حتى تتمكن من تحمل مسؤولية أمن البلاد وتمهيد الطريق لسحب مهمة الاتحاد الأفريقي ومغادرة البلاد في نهاية المطاف.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)

المساهمون