أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم السبت، عن قلقه من تصاعد التوتر في السودان، داعيًا جميع الأطراف إلى تكثيف جهودها من أجل عودة حكومة المدنيين.
وانطلقت، الخميس، تظاهرات في السودان بعدما أدت الخلافات بين العسكريين والمدنيين إلى تأجيل جديد لاتفاق يمهد لخروج البلاد من الأزمة.
وكان تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يمثل القوى المدنية قد دعا إلى التظاهر بعد هذا التأجيل الجديد لتوقيع الاتفاق الذي من شأنه إحياء عملية الانتقال الديمقراطية بعد انقلاب العام 2021.
وتأجل موعد توقيع الاتفاق، بسبب الخلافات داخل صفوف العسكر، من دون تحديد موعد جديد، وذلك بعد أن كانت الأطراف المدنية والعسكرية قد أجّلت التوقيع من 1 إبريل/نيسان الحالي إلى الـ6 من الشهر نفسه، لإتاحة الفرصة للجيش وقوات الدعم السريع لإكمال مفاوضاتهما.
وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، في خطاب، الخميس، إن تأجيل توقيع الاتفاق السياسي جاء بقصد وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة.
من جهته، دعا تورك جميع الأطراف المعنية إلى التهدئة والامتناع عن اللجوء إلى العنف.
وقال في بيان: "إن البلد يقف عند منعطف حاسم. تم إنجاز الكثير من العمل وتم اتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية نحو التوقيع على إتفاق نهائي - يجب بذل كل الجهود الآن لإعادة الانتقال السياسي الى مساره الصحيح".
وطالب تورك السلطات بتجنّب مزيد من التأخير في توقيع اتفاق للانتقال إلى حكومة مدنية، بينما دعا الأطراف غير الموقعة للانضمام إلى العملية.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
