اعتبر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في تصريحات لـ"العربي الجديد" الخميس، خطوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالعفو عن الأميركيين الذين أدينوا بقتل 14 مدنياً عراقياً بأنه "تطور غير إيجابي، والذي ينعكس سلبا في ما يخص الجهود للمحاسبة على جرائم ارتكبت ضد المدنيين".
ووضع دوجاريك، خلال المؤتمر الصحافي اليومي الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، العفو بسياقه الدولي الأوسع، وقال: "أعتقد أنه وفي ما يخص المرتزقة مدفوعي الأجر أو الشركات المتعاقدة مع الجيوش، فإن الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريس) تحدث بشكل واضح عن التأثير السلبي لذلك. ومن الضروري أن يتم التذكير بالمحاسبة عندما يقتل المدنيون، وأن تتم محاسبة الذين ارتكبوا ذلك".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أصدر مرسوماً رئاسياً عفى بموجبه عن مجرمي حرب أميركيين أدينوا بقتل 14 عراقياً عام 2007، في ما عرف بمجزرة ساحة النسور.
وحول الرسالة التي تبعثها خطوة من هذا القبيل للضحايا وعائلاتهم ومجرمي الحرب على السواء، قال دوجاريك: "نحن ندعم ما قالته المفوضة السامية لحقوق الإنسان في هذا السياق. هذا التطور ليس تطوراً إيجابياً في ما يخص المحاسبة المتعلقة بالجرائم المرتكبة بحق المدنيين، وهذا واضح".
كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أصدر مرسوما رئاسيا عفى بموجبه عن مجرمي حرب أميركيين أدينوا بقتل 14 عراقيا عام 2007 فيما عرف بمجزرة ساحة النسور
وكان مكتب الأمم المتحدة للمفوضة السامية للحقوق الإنسان ميشيل بيشليت قد عبر عن قلقه الشديد إزاء العفو الرئاسي الذي حصل عليه الأميركيون الأربعة الذين كانوا يعلمون مع شركة "بلاك ووتر"، واشتركوا في مجزرة قتل المدنيين العراقيين عام 2007.
وجاء في البيان الصادر باسم المتحدثة الرسمية للمفوضة مارتا هرتادو، ووصلت إلى مكتب "العربي الجديد" في نيويورك نسخة منه، أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "يعرب عن قلقه الشديد بشأن قرارات العفو التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا بحق أربعة من حراس الأمن في شركة "بلاك ووتر" الخاصة، والذين كانوا قد أدينوا في الولايات المتحدة بقتل 14 مدنيا عراقيا".
ولفت البيان الانتباه إلى أن "الأشخاص الأربعة كانوا قد أدينوا بتلك الجرائم وحكم عليهم بالسجن بأحكام تتراوح بين 12 عاما والسجن مدى الحياة ،لإدانتهم بالجرائم المرتكبة، من بينها جرائم قتل من الدرجة الأولى".
وأشار إلى أن العفو الرئاسي "يسهم في الإفلات من العقاب، ويشجع آخرين على ارتكاب جرائم مشابهة في المستقبل".
وذكرت الأمم المتحدة أنه ومن خلال "تحقيق الولايات المتحدة في تلك الجرائم واستكمال الإجراءات القانونية، فإن الولايات المتحدة آنذاك كانت قد امتثلت لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وشددت على أنه "من حق الضحايا، الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، الحصول على تعويض"، وشرحت أن ذلك يشمل الحق في رؤية الجناة يقضون عقوبات تتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة.
ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الولايات المتحدة إلى "تجديد التزاماتها لمحاربة الإفلات من العقاب المتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، إضافة إلى الوفاء بالتزاماتها (القانونية) لضمان المساءلة عن تلك الجرائم".