وأكّد المفوض السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، أنّ "داعش نفذ جرائم لا يمكن إنكارها وتفوق الوصف"، مشيراً إلى أنّ "الجرائم التي ارتكبت في العراق هي بحجم الإبادة الجماعية، حيث قتل 10 آلاف عراقي وأصيب 20 ألفاً منذ بداية العام الحالي".
وتطرق الحسين أيضاً، إلى "إجبار الأطفال من الذكور، وبعضهم في الثانية عشرة من عمره، على القتال ووضعهم كدروع بشرية في الصفوف الأولى لمقاتلي داعش". وشدّد على ضرورة "امتثال مرتكبي هذه الجرائم أمام العدالة"، لافتاً إلى أنّه "بإمكاننا إرسال لجنة لتقصي الحقائق في العراق للتحقيق بجرائم داعش".
وفي هذا السياق، اعتبر الحسين أنّ "القوات العراقية هي الأخرى قامت بخروقات للقانون الدولي والإنساني"، لافتاً إلى أنّ "تقارير وصلت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مفادها أن السجون العراقية تشهد عمليات تعذيب وهناك عمليات قبض على الصحافيين".
ورجّح أنّ "تكون العمليات العسكرية والجوية التي يشهدها العراق، ربما سجلت خروقات للقانون الدولي والإنساني في كمية الأسلحة المستخدمة والأماكن التي استهدفتها، وخالفت مبدأ التمييز بالنسبة للأهداف"، مطالباً بـ"التحقيق في هذا الصدد".
وأشار المفوض السامي إلى أنّه "في الماضي قامت ميليشيات مسلّحة مقترنة بالحكومة العراقية بقتل وخطف وتهديد مواطنين".
من جهتها، أوضحت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فاليري آموس، أنّ "نحو 5.2 ملايين شخص في جميع أنحاء العراق بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك 3.6 ملايين عراقي يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية".
وشدّدت آموس، في الوقت نفسه، على حاجة "أكثر من 450 ألف شخص، من بينهم نحو 225 ألف طفل، إلى ملابس وأحذية شتوية، إضافة إلى البطانيات والمواقد وغيرها من المواد غير الغذائية".
أمّا مبعوث الأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف، فقد تحدّث "عن نزوح أكثر من مليوني عراقي، منذ سيطرة (داعش) على الفلوجة قبل سنة"، مبيّناً أنّ "هذه واحدة من أكبر عمليات النزوح الذي شهدها العالم في الآونة الأخيرة".
وذكّر بأنّ العراق "شهد مقتل أكثر من 10 آلاف شخص منذ بداية العام الحالي"، مطالباً "بتحسين النظام القضائي لمحاسبة الخارجين عن القانون وتحسين إمكانية المحاسبة وفرض القانون"، لكّنه ناشد في الوقت نفسه، السلطات العراقية بالعمل على قانون "عفو عام" بما يتماشى مع دستور البلاد.