منعت وحدات الشرطة التونسية، اليوم الإثنين، رئيسة الحزب الدستوري، عبير موسي، وأنصارها من التوجه إلى قصر الرئاسة بقرطاج للاحتجاج على منعها من عقد مؤتمر حزبها، ما دفعها إلى اتهام الرئيس قيس سعيّد بـ"المحاباة والتضييق على الحريات السياسية وبالانحراف عن إرادة الشعب".
وسمحت الوحدات الأمنية بمغادرة موسي وعدد من أعضاء حزبها ونواب الكتلة إلى منازلهم بعد محاصرتهم لساعات في مفترق منطقة الكرم المؤدي إلى قصر الرئاسة.
ونظمت موسي وحزبها مسيرة احتجاجية نحو قصر قرطاج لطلب توضيحات حول منع حزبها من عقد مؤتمره الانتخابي المقرر الخميس في 12 أغسطس/آب.
واحتجت موسي على تجاهل وزارة الداخلية والرئاسة الإجابة على مكتوبها الرسمي الذي وجهته أيضاً لمحافظ العاصمة تونس مطالبة بالحصول على ترخيص لعقد المؤتمر في أحد نزل العاصمة.
وقالت موسي في فيديو بثته على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، إن خروجهم اليوم في مسيرة نحو قصر قرطاج يأتي رداً على عدم تلقيهم تفسيراً قانونياً على منعهم من تنظيم مؤتمر الحزب، مؤكدة "احترامهم لمسار التحرك الذي تلقت بشأنه ترخيصاً من وزارة الداخلية إلا أنهم تفاجأوا بإيقافهم على مستوى مفترق الكرم".
واعتبرت موسي أن "إيقافهم محاولة لتأليب الرأي العام عليها وعلى حزبها لإظهارهم يعطلون الصالح العام بينما هناك من يعرض حياتهم للعنف والصدام غير المبرر مع المارة من المواطنين والسيارات".
واعتبرت أن "خروجها مغامرة بحياتها، محملة رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولية أي ضرر، أو إقامة جبرية، أو سجن أو تهديد من أي نوع قد يطاولها مع أعضاء حزبها خلال الأيام المقبلة".
وطالبت موسي سعيد بالالتزام بمبدأ المساواة والعدل بين المواطنين والبقاء على المسافة ذاتها من كافة التيارات السياسية والامتناع عن انتهاج سياسة المكيالين والمحاباة والولاءات في تطبيق القانون واحترام الحقوق والحريات الأساسية للدستوريين.
ودعت إلى تجنب التعسف في استعمال السلطة وتوظيف الإجراءات الاستثنائية لحرمانهم من القيام بدورهم الوطني كقوة معارضة جدية بالبلاد، منتقدة ظهور سعيد في تجمعات شعبية وسط الجمهور في حين يمنع تجمع أكثر من 3 أشخاص بأمر رئاسي.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، "جمّد" أعمال البرلمان في 25 يوليو/تموز، رافعاً الحصانة عن جميع النواب، كما أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، الأمر الذي وصفته أحزاب وخبراء بأنه "انقلاب".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
