الأمن العراقي يعتقل 13 عنصراً من تنظيم "داعش" في بغداد

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، اعتقال 13 عنصرا من تنظيم "داعش"، في العاصمة بغداد، فيما تواصل القوات عمليات ملاحقة عناصر التنظيم بعدد من المحافظات الأخرى، إذ أكد مسؤولون إحباط عدد من الهجمات التي خطط لتنفيذها عناصر التنظيم.

ووسعت القوات الأمنية أخيرا، عملياتها لملاحقة بقايا تنظيم "داعش"، في عدد من المحافظات، معتمدة استراتيجية الهجوم بدلا من الدفاع، في خطوة تهدف لمنع تحركات التنظيم وهجماته المحتملة، بينما تزايد دور التحالف الدولي في دعم القوات العراقية وتنفيذ ضربات جوية طاولت أهدافا مهمة للتنظيم.

ووفقا لبيان أصدرته، وكالة الاستخبارات العراقية، فإن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديريتي استخبارات الشرطة الاتحادية واستخبارات بغداد في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 13 إرهابياً بمناطق متفرقة من العاصمة"، مبينا أن "المعتقلين مطلوبون بتهمة الإرهاب، لانتمائهم لتنظيم داعش".

وأكدت الاستخبارات أن "عملية الاعتقال تمت وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم من القضاء، لعملهم ضمن التنظيم في كركوك، ونينوى، وشمال بغداد، تحت كنى وأسماء مختلفة"، مبينا أنه "تم تدوين أقوالهم بالاعتراف وتسليمهم إلى جهات الطلب بموجب وصولات تسلُّم أصولية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

أتباع إيران يرفضون الرقابة الدولية على الانتخابات العراقية

من جهته، قال ضابط في قيادة العمليات المشتركة، إن هناك معلومات عن محاولة عناصر التنظيم استغلال سوء الأحوال الجوية لتنفيذ هجمات إرهابية، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "القوات الأمنية في بغداد والمحافظات الأخرى، تواصل عمليات الدهم والتفتيش والتمشيط لإنهاء تحركات التنظيم، سيما مع محاولته استغلال سوء الأحوال الجوية".

وأكد الضابط أن "استراتيجية الهجوم، التي اتبعتها أخيرا القوات العراقية، وبالتنسيق أحيانا مع طيران التحالف الدولي، أثبتت فعاليتها بالحد من تحركات التنظيم الإرهابي، وقد تم بالفعل إحباط عدد من الهجمات التي خطط لها التنظيم في عدد من المحافظات"، مشيرا إلى أن "هذه الاستراتيجية سيستمر العمل بها حتى إنهاء بقايا التنظيم، سيما أنه مع تكثيف الهجمات عليه فقد توازنه وفقد القدرة على التحرك".

في سياق متصل، دعا النائب محمد البلداوي، إلى "استمرار العمليات الأمنية وملاحقة بقايا تنظيم داعش"، مشددا في تصريح صحافي القول إن "على الحكومة أن لا تجامل في الملف الأمني، وأن تتم إدارة الملف بأسلوب مهني وفقا للمعطيات الميدانية".