كشفت مصادر برلمانية مصرية، اليوم السبت، أن أجهزة الأمن تطارد حالياً رئيس حزب "السلام الديمقراطي"، السياسي سيئ السمعة أحمد الفضالي، على خلفية انتقاده المتكرر لجلسات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويديره نقيب الصحافيين ضياء رشوان، عقب استبعاد حزبه من المشاركة في الحوار، فضلاً عن مطالبته مؤخراً بحل البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ)، وتغيير الحكومة.
وقالت المصادر في حديث خاص لـ"العربي الجديد" إن الفضالي غير موجود في فيلته الكائنة في مدينة 6 أكتوبر منذ نحو أسبوعين، إثر تلقيه معلومات بشأن اعتزام أجهزة الأمن إلقاء القبض عليه، مستطردة بأن مكان الأخير لا يزال غير معلوم (هارب)، إلا أنه لم يغادر البلاد حتى الآن.
ونشرت صفحة الفضالي على موقع "فيسبوك" فيديو لوزير القوى العاملة السابق، كمال أبو عيطة، والذي كان في ما سبق أحد رموز النضال العمالي، إبان عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، يدافع فيه عن رئيس حزب "السلام الديمقراطي"، ويرجو فيه السلطات عدم مطاردته، بسبب إبداء رأيه في بعض الأمور السياسية.
والفضالي هو أحد المتهمين الرئيسيين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل"، حيث لعب دور الوسيط نيابة عن رجال أعمال مبارك، في تأجير أعداد كبيرة من "البلطجية" مقابل الأموال لمهاجمة المتظاهرين السلميين، أثناء أحداث ثورة 25 يناير 2011، في محاولة لإجبارهم على مغادرة ميدان التحرير بالقوة وسط العاصمة القاهرة.
وفي أعقاب انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013، اصطحب الفضالي أبو عيطة معه إلى الولايات المتحدة الأميركية، على رأس ما سمي حينها بـ"وفد الدبلوماسية الشعبية"، للمطالبة بوقف دعم أميركا لجماعة "الإخوان المسلمين"، وإدراجها في قوائم الإرهاب، وحظر نشاط المنتمين إليها، إلا أن أحداً لم يلتق الوفد آنذاك بصفة رسمية، واكتفى بلقاء بعض أعضاء الجالية المصرية في نيويورك.
وقال أبو عيطة في الفيديو: "المستشار أحمد الفضالي قدم لهذا الوطن ما لم يقدمه أحد، وأنا كنت شاهداً على ذلك. ما قدمه هو مقاومة تلي مباشرة دماء الشهداء، الذين سقطوا في معركتنا ضد الاستبداد، وخاصة ضد حكم جماعة الإخوان"، في إشارة إلى عام حكم الرئيس الراحل محمد مرسي.
وأضاف: "عندما دعا الرئيس السيسي إلى الحوار الوطني، طالب الفضالي بحل البرلمان وتغيير الحكومة نظراً للظروف والطريقة التي شُكلا بها. كما دعا إلى وقف بيع أصول الدولة، وهو بذلك يعبر عنا جميعاً، فنحن نرفض تصفية شركات ومصانع القطاع العام".
وتابع أبو عيطة: "أن يُلاحق الفضالي بسبب آرائه هو أمر مرفوض، ويوسع من دائرة الخصوم والأعداء للدولة من دون مبرر. كيف يكون الحوار الوطني حواراً باستبعاد عناصر كان لها دورها المؤثر في ما يجري في مصر؟".
وواصل: "كل ما يحدث مع الفضالي الغرض منه إبعاده عن المشاركة في الحوار، أو بناء بلده. هناك جهة ما تروعه لكي تبعده عن الحوار الوطني، ونحن ندعو إلى مشاركة الجميع في الحوار. مشكلة الفضالي أنه اشتكى لأولي الأمر، فكان الاستهداف للوطنيين والشرفاء!"، على حد زعم أبو عيطة.
وأكمل قائلاً: "نحن نحتاج إلى استدعاء كل قوانا السياسية في الحوار، بدلاً من قصره على طابور طويل من أحزاب مصنفة بالأساس على أنها موالاة، وكل همها تأييد إجراءات الحكومة. قصر الحوار على المؤيدين والموالاة فقط لن يفيد الحوار في شيء، ما يمثل إضاعة للوقت كون الحوار لا يُسمح فيه بسماع مختلف الآراء".
وختم أبو عيطة: "الفضالي رجل له علاقات متشعبة، والجميع يعلم ذلك، وترويعه ومنعه من المشاركة أمر يضر بالوطن كله. وتلقيه رسائل تهديد هو عار على بعض مؤسسات الدولة التي باتت تستخدم أدواتها في ترويع مواطنيها، على الرغم من تقديم بعضهم التضحيات من أجل الوطن"، حسب تعبيره.
والفضالي هو موظف بأمانة لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، وحاصل على إجازة من دون راتب، ويلقب نفسه بـ"المستشار" و"السفير" على خلاف الحقيقة. وجاب الفضالي دولاً كثيرة منها البرتغال، وروسيا، والصين، وتونس، والبحرين، وأميركا، وألمانيا، رفقة عدد كبير من الشخصيات المؤيدة للانقلاب كـ"وفد شعبي"، وذلك لإعلان دعمهم للسيسي بـ"تمويل غير معلوم المصدر".
ومثل الفضالي أحد الوجوه البارزة لانقلاب الجيش على مرسي، وكان أول من بادر إلى إشهار توكيل لتفويض السيسي حينما كان وزيرا للدفاع لإدارة شؤون البلاد، قبل إطاحته بالرئيس المنتخب بخمسة أشهر كاملة. وحين أعلن السيسي ترشحه في الانتخابات الرئاسية، سارع الفضالي إلى استئجار طائرة خاصة، حلقت فوق سماء العاصمة القاهرة، و6 محافظات أخرى، بصورة ضخمة للأخير.
وقبل نحو 5 سنوات، كشف تحقيق لقناة "دبليو دي آر" الألمانية عن كواليس تظاهرة مناوئة للدوحة، على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين. وعرض الفضالي، من خلال وسيط يدعى محمد المصري، مبلغ 100 يورو على لاجئين سوريين وعراقيين وأفغان بمدينة هامبورغ، والذين هتفوا لصالح قطر، بسبب عدم حصولهم على المبالغ المتفق عليها.
ووثقت القناة الألمانية، في تقريرها، بعض شهادات اللاجئين، ومن بينهم لاجئ سوري يدعى أحمد (30 عاماً)، وقد قال إنه كان في إحدى الحدائق المجاورة، وتقدم نحوه شخصان مصريان، وطلبا منه التظاهر ضد قطر، وجلب أكبر عدد من أصدقائه، فاتفق على دفع 1000 يورو له، و100 يورو لكل شخص من أصدقائه يشارك في المظاهرة.
ونقلت مواقع إخبارية مصرية عن وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية ادعاءها بمشاركة سبعة آلاف شخص في التظاهرة، التي لم يتواجد بها سوى بضعة أفراد، وتجاهلها تماماً الإعلام الألماني، ما دفع الفضالي إلى استئجار مجموعة من عارضات "الاستربتيز" للمشاركة في التظاهرة، بحسب ما كشفت عنه الصور التي أرسلها بنفسه على البريد الإلكتروني للصحافيين.