الأمن المصري يمنع محامي علاء عبد الفتاح من زيارته رغم تصريح النيابة
قال المحامي المصري خالد علي، اليوم الخميس، إنه مُنع من زيارة موكله الناشط علاء عبدالفتاح، المسجون المضرب عن الطعام والشراب منذ يومين.
وكان علي قد قال في وقت سابق إنه في الطريق إلى السجن بعد حصوله على تصريح لزيارة عبد الفتاح الذي دخل في إضراب عن الطعام.
وكتب المحامي على "فيسبوك" أنه "وصل إلى بوابة سجن وادي النطرون في تمام الساعة الثانية والنصف عصر اليوم برفقة والدة علاء ليلى سويف، وزميله المحامي محمد فتحي، وقام بتسليم التصريح للعميد تامر شعبان مأمور السجن، لتمكينهم من زيارة موكله علاء".
ورفض المسؤول الأمني تنفيذ القرار، متحججاً بأنه ممهور بتاريخ أمس الأربعاء، 9 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، فيما يتوجب أن يكون ممهوراً بتاريخ اليوم، لتنفيذ التصريح في اليوم ذاته.
وبعد جدل طالبهم المسؤول الأمني بالعودة لمكتب النائب العام للحصول على تصريح جديد بتاريخ جديد، رغم أن نيابة الاستئناف تقع بمقر النائب العام بمدينة الرحاب أقصى شرق القاهرة، فيما يقع السجن في أقصى الغرب، بمسافة تستغرق أكثر من ساعتين.
وقال علي إنه حاول أن يشرح للضابط أن التصريح صدر عن النيابة ووصل لدار القضاء العالي في الثامنة مساء أمس، وقام مكتب النائب العام بإخطار المحامين بنفس تاريخ اليوم العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني، فور وصول التصريح لدار القضاء العالي.
وتابع وهو يسرد ما دار من جدال مع الضابط: "ذهبنا مباشرة لدار القضاء العالي لاستلام التصريح، ومنها إلى هنا بسجن وادي النطرون".
وأكد المحامي الحقوقي أن تصاريح المحامين بالزيارة تنفذ خلال أسبوع من تاريخ صدورها، كما أوضح للضابط، مشيراً إلى أنه انتظر بعض الوقت في السجن، ثم طلب منه نقل كلامه لرئاسته، فذكر الضابط لهم أن ما يفعله "تعليمات وعليه تنفيذها".
وذكر علي أنه تقدم للنيابة بطلب التصريح بزيارة علاء من اليوم الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وظل يومياً يتابع الأمر في النيابة، سواء بمقرها في الرحاب أو دار القضاء العالي، وكانت الإجابة دوماً أن "الطلب لا يزال معروضاً بمكتب النائب العام".
وتابع علي في منشوره: "اليوم فقط تم إخطارنا بأن السيد النائب العام أصدر لنا التصريح فانتقلنا لدار القضاء العالي لاستلامه فوراً، ثم إلى السجن مباشرة لتنفيذه، لكن دون جدوى".
وكشف محامي علاء عبدالفتاح أنه توقع رداً مختلفاً من مسؤولي السجن، يقضي بتنفيذ الزيارة في يوم عمل تال "السبت"، لأن "وقت الزيارة اليوم انتهى"، ما كان يمكن قبوله باعتباره "رداً منطقياً وموضوعياً"، لكن "المفاجأة تمثلت في طلب تصريح بتاريخ جديد".
وهذه هي المرة الثانية التي تمتنع فيها وزارة الداخلية عن تنفيذ تصريح بزيارة عبدالفتاح، بحسب علي، إذ سبق له الحصول على تصريح من النائب العام بتاريخ السابع من يونيو/حزيران الماضي، إلا أن النيابة لم تمكّن المحامين من زيارته، كما "لم يتمكن أي من فريق دفاعه من زيارته منذ نقله لسجن وادي النطرون".
وتصدرت قضية علاء عبدالفتاح الاهتمام خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع إعلانه تصعيد الإضراب عن الطعام إلى الإضراب عن شرب المياه، ما جعل قضيته على رأس أجندة زعماء أوروبيين حضروا قمة المناخ المنعقدة بمدينة شرم الشيخ المصرية، وطالبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن الناشط المسجون باتهامات تتعلق بالتعبير عن رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي، ووعدهم السيسي "خيراً"، كما صرح مسؤولون.
وعبّر نشطاء عن "الخشية من أن تكون تلك الإجراءات المعيقة لزيارة علاء عبد الفتاح مفتعلة للتعمية على وضعه الصحي، مع عرقلة تواصله مع محاميه وكشف ما يتعرض له، ومنه إجباره على فك إضرابه عن المياه بتعليق محاليل له، أو أن يكون قد وقع مكروه له".
واختطفت سناء، شقيقة علاء عبد الفتاح، الأضواء بالقمة بمجرد وصولها إلى مقر انعقاد القمة بمدينة شرم الشيخ، حيث تزاحمت عليها وسائل الإعلام، وتركزت الأضواء عليها خلال كلمتها بإحدى جلسات القمة، فتهجّم مؤيدون للنظام المصري عليها أثناء المؤتمر، وحاولوا التشويش على كلمتها، ما اضطر أفراد الأمن التابعين لمنظمة الأمم المتحدة لطرد أحدهم، وهو برلماني مصري، فضلاً عن تلاسن جرى بين مسؤولة بمجلس حقوق الإنسان (رسمي) وشقيقة علاء.
وعادة ما يجري اتهام أسرة سيف الإسلام عبد الفتاح ـ وهو ناشط حقوقي راحل ـ بالاستقواء على النظام المصري بمنظمات دولية دون سلوك الطرق "الشرعية" المعتادة بالداخل، وجاءت الواقعة الأخيرة دليلاً على "انعدام صحة تلك الادعاءات"، بحسب ناشطين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
