اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية عضو "التحالف الشعبي للتغيير" وعضو اللجنة التحضيرية لـ"المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون"، عمر عساف، أثناء توجهه إلى مقر التحالف للتحضير لعقد المؤتمر، والذي كان مقرراً عند الساعة الثانية من ظهر اليوم السبت.
وقال عضو اللجنة تيسير الزبري لـ"العربي الجديد"، "إن مجموعة من اللجنة ذهبت إلى مكان قريب للمقر، فيما توجه عساف إلى المقر لاستكشاف الوضع، وجرى اعتقاله"، مؤكداً أن الأمن عرقل كذلك وصول العاملين في المؤسسات داخل المبنى إلى مكان عملهم.
ولاحقاً، اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية ظهراً، عضو "المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون" بشار تكروري من أمام مقر التحالف الشعبي بمدينة رام الله، وفق ما أكده لـ"العربي الجديد" عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر زياد عمرو، مشيراً إلى أن الأمن صادر كذلك الهاتف المحمول الخاص بعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر جميلة عابد.
وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر قد أكدت استمرار تضييق الأجهزة الأمنية لمنع إقامة المؤتمر، وكشف عساف قبيل اعتقاله لـ"العربي الجديد"، عن تواصل الأجهزة الأمنية مع مركز "بيسان" للبحوث وتلفزيون "وطن"، وتهديد الجهتين لعدم عقد المؤتمر في مقريهما في رام الله، كما أكد انتشار الأجهزة الأمنية الفلسطينية في محيط مقر "التحالف الشعبي للتغيير"، حيث يفترض أن يوجد أعضاء اللجنة الذين سيشاركون في المؤتمر، بعد ظهر اليوم.
ويأتي ذلك، بعد أن اعتذرت بلدية رام الله عن استضافة المؤتمر في مسرحها، بعد قرار من الشرطة الفلسطينية، بناءً على تعليمات من وزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح.
وعقدت اللجنة التحضيرية مؤتمراً صحافياً، الأربعاء الماضي، في مقر "التحالف الشعبي للتغيير"، تحدثت فيه عن هدف المؤتمر، وهو المطالبة بانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، كما تحدثت عن إبلاغ الشرطة لها بقرار وزير الداخلية منع المؤتمر، بينما قالت اللجنة إنها مصرة على عقده في كل المناطق المحددة مسبقاً، وهي الشتات، وغزة، والداخل، والضفة، وإن اضطرت لذلك عبر أساليب التكنولوجيا الحديثة.
وكان من المفترض أن تستعيض إدارة المؤتمر عن عقده في قاعة كبيرة بحضور جماهيري، بوجود المتحدثين من الضفة الغربية داخل مقر "التحالف الشعبي" للتغيير والمشاركة عبر تقنية الفيديو.
وأشارت اللجنة إلى أن الأمن يظن أن مركز "بيسان" من منظمي المؤتمر، وأن تلفزيون "وطن" أحد الأماكن التي من الممكن أن يعقد فيها، ولذلك تواصل مع هاتين الجهتين.
وفي المقابل، أكدت اللجنة تمسّكها بحقها في عقد المؤتمر، وأنها أبلغت بذلك المؤسسات الحقوقية، بما فيها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة "الحق" و"محامون من أجل العدالة"، كما تواصل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية معها.
وقال عمر عساف: "إن اللجنة طلبت سابقاً من الأمن ورقة رسمية تفيد بمنع المؤتمر دون استجابة"، معلقاً على ذلك: "هم لم يجرؤوا على إعطائنا تلك الورقة، لأن قرارهم غير قانوني، وهو ما أكده مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك".
ودان "المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون" في بيان صحافي، اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية عساف، واحتجاز الصحافيين، والحضور المكثف قرب موقع المؤتمر، في محاولة لمنع انعقاده في الضفة الغربية.
وأكد أن ذلك يعزز الحاجة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية، تتيح المجال لإعادة الحيوية للنظام السياسي الفلسطيني، وتحفظ حقوق وكرامة المواطن الفلسطيني، بعيداً عن تسلط الأجهزة الأمنية، والتفرد بالقرار الوطني، لا سيما في ظل عقم مشروع التسوية مع الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب بضرورة إطلاق عساف، ليؤكد عزمه على المضي قدماً في الضغط من أجل حشد الشعب الفلسطيني بكل قواه وأطيافه، من أجل انتزاع حق الأجيال في انتخاب من يمثلها في منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بما يضمن قيادة المشروع الوطني نحو بر الأمان.
وجدد المؤتمر الشعبي الفلسطيني دعوته للشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده، لدعم وإسناد مطالب إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية، وعدم السماح باستمرار حالة الاهتراء والشيخوخة والترهل التي مست المنظمة بكل مؤسساتها.
المجلس الوطني لمنظمة التحرير: المؤتمر دعوة صريحة لتعزيز الانقسام
وفي المقابل، استنكر المجلس الوطني لمنظمة التحرير، دعوة المؤتمر الشعبي الفلسطيني، لعقد مؤتمرات في الوطن والشتات، واعتبرها محاولة للالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والبيت الجامع للكل الفلسطيني.
وأكد المجلس الوطني، في بيانه، أن هذا المؤتمر دعوة صريحة لتعزيز الانقسام وتكريسه، ولا يخدم المصلحة الوطنية والتوافق الوطني والمواجهة الموحدة للمخطط الإسرائيلي، وشدد على أن الشعب الفلسطيني سيفشل كل المؤامرات لخلق بدائل لمنظمة التحرير الفلسطينية، كما أفشل سابقاتها التي حاولت فرض الوصاية والتبعية والاحتواء ومصادرة القرار الوطني الفلسطيني المستقل.
وتابع المجلس الوطني، أن الدعوة لهذا المؤتمر، بعد حوار الجزائر ولم الشمل الفلسطيني والمصالحة برعاية جزائرية، تحرف البوصلة، وتعطل التوافق القائم، وتصب في إفشال جهود الإخوة الجزائريين، وما جرى الاتفاق عليه في الجزائر بين الفصائل الفلسطينية.
ورد عساف، في حديثه مع "العربي الجديد"، على البيان بالقول: "حسناً أنهم تذكروا أن هناك مجلساً وطنياً فلسطينياً يصدر بيانات أو يتخذ موقفاً، فهذا المجلس مغيّب وقد حله الرئيس محمود عباس وفريقه، وحلوا محله المجلس المركزي، والذي عيّن عباس غالبيته الساحقة".
واعتبر عساف أن من أصدر بيان المجلس الوطني لم يقرأ أو أنه لا يريد أن يفهم، حسب تعبيره، فقبل أسابيع عقدت جلسة في الجزائر جرى الاتفاق خلالها على انتخابات مجلس وطني خلال عام، والوثيقة السياسية للمؤتمر الشعبي الفلسطيني تنص على أن هدفه تشكيل كتلة شعبية ضاغطة لإجراء انتخابات المجلس الوطني، وهو نفس ما اتُّفق عليه في الجزائر.
وتساءل عساف: "لماذا يكذبون على الناس ويقولون نريد انتخابات، ويمنعون اليوم أو يطاردون أو يهددون من يطالب بإجرائها؟"، لافتاً إلى أن العناصر الثلاثة التي يقوم عليها مشروع المؤتمر هي: وحدة الشعب الفلسطيني الـ14 مليوناً في الوطن والشتات، والتمسك بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وانتخابات للمجلس الوطني لتبنى المنظمة بطريقة ديمقراطية.
وتساءل عساف: "من الذي يبحث عن بدائل؟"، مجيباً: "يبدو أنهم هم الذين يبحثون عن بدائل، لأنهم استخدموا المنظمة ووظفوها لأهداف شخصية وللاتجار، ووظفوها لتقديم التنازلات والتفريط في الحقوق الوطنية، نحن نريد أن يستعيد الشعب المنظمة ممن اغتصبها وسرقها، ونعتقد أن هذه المجموعة المحدودة هي التي اختطفت المنظمة من الشعب".
خريشة: تمهّلوا قبل إصدار أحكام واهية
بدوره، ردّ النائب الثاني للمجلس التشريعي المنحل حسن خريشة، في بيان صحافي نشره على صفحته على "فيسبوك"، على بيان المجلس الوطني بالقول: "تمهّلوا قبل إصدار أحكام واهية"، مؤكداً أن الدعوة هي لإعادة تأكيد أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، وأن المؤتمر يدعو إلى إجراء انتخابات للمجلس الوطني للفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 وعام 1967، والشتات الفلسطيني، والذي سينهي برأيه حالة الانقسام، ويدخل كل القوى إلى المنظمة، وسيؤدي الى انتخاب المجلس الوطني للجنة التنفيذية، والتي ستقوم بدورها بانتخاب رئيس لها، وهو من سيكون رئيساً للشعب الفلسطيني.
ووجّه خريشة تساؤلاً لمن أصدر بيان المجلس الوطني: "هل في هذا التفاف على وحدانية التمثيل؟ وهل الدعوة للانتخابات تمسّ استقلالية القرار؟ وهل إنهاء الانقسام بعيداً عن لقاءات الحوارات الفاشلة في عواصم العالم هو حديث عن البدائل؟".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
