دشن الحزب الشيوعي السوداني وتجمع المهنيين السودانيين، وأسر الشهداء، ومفصولو الشرطة، تحالفاً سياسياً جديداً لإسقاط الانقلاب العسكري واستلام السلطة في المركز والولايات.
وقال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، اليوم الأحد، إن التحالف سيضم كل القوى السياسية والنقابية ولجان المقاومة المؤمنة بالتغيير الجذري، والرافضة أفكار التسوية مع الانقلاب.
وأشار إلى أن الخط المعارض قبل سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير انقسم إلى اثنين، الأول تبنى فكرة التغيير داخل النظام وهو ما أطلق عليه قوى الهبوط الناعم، والآخر اختار طريق الثورة لإسقاط النظام، وقد نجح التيار الثاني، لكن الثورة وبعد السقوط انحرفت، بفعل الشراكة بين العسكر وقوى الهبوط الناعم، عن مسارها، وتوج ذلك بانقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.
وبحسب الخطيب، فإن الأوضاع تدهورت إثر ذلك على مختلف الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يستدعي توحد القوى الثورية الحية لإسقاط الانقلاب واستلام السلطة وتنفيذ مشروع تغيير جذري شامل.
وأوضح الخطيب أن "البلاد عاشت، خلال الشراكة بين العسكر وقوى الحرية والتغيير وإلى الآن، مرحلة متقدمة من الفقر والمجاعة والتبعية للخارج والخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي".
وقال إن برنامج التغيير الجذري يقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية قطاعياً ومناطقياً وإنهاء الحرب واستدامة السلام، وعدم التفريط في سيادة البلاد ومواردها، عدا عن التشديد على ضرورة تحقيق التداول السلمي للسلطة وبناء الدولة المدنية الديمقراطية.
قوى الحرية والتغيير لن تكون جزءاً من التحالف
وأضاف الخطيب أن التحالف سيضم الأحزاب السياسية المؤمنة بفكرة التغيير الجذري والنقابات ولجان المقاومة والتنظيمات المدنية التي حملت السلاح دفاعاً عن قضايا مناطقها، من دون ذكر أسماء تلك الأجسام مباشرة، وأكد أن قوى الحرية والتغيير لن تكون جزءاً من التحالف، لأنها تمثل مصالح طبقات اجتماعية متعايشة مع النهج السياسي الاجتماعي الذي أورد البلاد موارد الهلاك طوال أكثر من 60 عاماً من الاستقلال البلاد.
وأكد أن قوى الحرية والتغيير لا تزال مؤمنة بالتسوية مع العسكر وتسير عكس تطلعات الشارع الثوري، كما استبعد مشاركة الجبهة الثورية، التي تضم حركات مسلحة وقعت اتفاق سلام مع الحكومة، لأنها وحسب قوله متعاونة مع العسكر.
ولفت إلى أن الانقلاب الحالي في أضعف حالاته ويعاني من انقسامات داخلية، موضحاً أن السودان كله في وضع ثوري خارج إرادة القوى الداخلية والخارجية التي تريد التحكم في مجريات الأمور في السودان.
وذكر الخطيب أن قوى التغيير الجذري ستنشئ مركزاً موحداً لقيادة الحراك الثوري والتجهيز للعصيان السياسي والإضراب المدني، كما ستنشئ مراكز موحدة في كل البلاد تقود الحراك الثوري، وتستلم السلطة في الولايات والمحليات بعد سقوط السلطة المركزية.
البيان التأسيسي: هدفنا تفكيك بنية الانقلابات
لاحقاً، نشر التحالف الذي أطلق على نفسه "تحالف قوى التغيير الجذري الشامل" بيانه التأسيسي، قال فيه، إن "التحالف هو اجتماع لأبناء وبنات وتنظيمات الشعب تتعهد فيه وتلتزم بمواصلة النضال المشترك لتحقيق أهداف التغيير الثوري الجذري، الذي لا يساوم في التصدي لقضايا البناء والاستقلال الوطني والسياسي والاقتصادي".
كما جاء في التعريف "أن التحالف يهدف لتفكيك بنية الانقلابات، ولأن ينهي تدخل المؤسسات العسكرية في السياسة، ويبني ويرسخ سلطة الشعب وخياره الديمقراطي".
وبحسب البيان التأسيسي "سيضمن التحالف التوزيع العادل للثروة، ويقطع مع كافة الممارسات المعيقة لتحقيق هذه المبادئ".
واستعرض البيان التأسيسي "الفشل في إنجاز مهام الفترات الانتقالية بعد ثورة أكتوبر/تشرين الأول 1964، وبعد انتفاضة إبريل/نيسان 1985، وبعد ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018 التي قطع الطريق أمامها انقلاب اللجنة الأمنية، ثم محاولة الانقضاض النهائية عليها عبر انقلاب 25 أكتوبر الماضي".
وأشار إلى أن "ذلك الفشل يلقي على عاتق قوى الثورة مهام جسيمة وملحة في ضرورة إعادة فحص طبيعة السلطة وبنية الدولة ودور الجماهير والموقف الحازم من السياسات والبِنى والممارسات السياسية التي تتسبب في إجهاض التجارب الديمقراطية، إلى جانب أسئلة الوحدة الوطنية والاستقلال السياسي والاقتصادي".
ونبه البيان إلى "الرفض الواضح لتدخل المؤسسة العسكرية في السياسة ورفض أي شراكة معها".
وأكد البيان أن التحالف سينحاز لمصالح الجماهير "ولن تدخر الكيانات الموقعة على هذا الإعلان جهداً في إنجازها".
وخلص إلى أن "الدعوة الوطنية الخالصة مبذولة للقوى الجذرية في لجان المقاومة بالعاصمة والولايات، اتحادات المزارعين وتنظيماتهم، تنسيقيات النازحين، التجمعات الثورية بمواقع العمل، الأجسام الثورية النوعية والفئوية، للانخراط بعمليات بناء قواعدها وبناء مراكز التغيير الجذرية بمجالات اشتغالها، سواء في الحي أو مكان العمل".