الإعلان عن حكومة الشراكة في اليمن بعد 13 شهراً من توقيع اتفاق الرياض

أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء اليوم الجمعة، أخيراً، عن تشكيل حكومة المناصفة بين محافظات الشمال والجنوب، وذلك بعد أكثر من 13 شهرا على توقيع اتفاق الرياض، ونحو 5 أشهر من المشاورات وتكليف معين عبد الملك بتشكيلها.  
وذكر التلفزيون اليمني الذي يبث من الرياض، في شريط عاجل، أن الرئيس هادي أصدر قرارا جمهوريا قضى بتشكيل ما تسمى بـ"حكومة الكفاءات" بمشاركة كافة القوى السياسية و"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا.  
وجاء تشكيل الحكومة بعد ضغوط سعودية واسعة مورست على الرئاسة اليمنية لإعلان الحكومة، رغم التطبيق المشوّه لاتفاق الرياض وعدم انسحاب "المجلس الانتقالي" من العاصمة المؤقتة عدن، وكذلك من جزيرة سقطرى التي تجاهل الطرف السعودي التمرد المسلح فيها منذ يونيو/ حزيران الماضي.  
وضمّت الحكومة 24 حقيبة وزارية، حيث تم تعيين سفير اليمن في واشنطن أحمد عوض بن مبارك وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين، فيما احتفظ محمد علي المقدشي بحقيبة الدفاع. 
وذهبت باقي الحقائب السيادية التي كانت من حصة الرئيس هادي إلى سالم بن بريك الذي عين وزيرا للمالية، فيما تم تعيين نائب مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة اللواء إبراهيم حيدان وزيرا للداخلية. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

الحكومة اليمنية تودّع الوزراء المغادرين وترقب لـ"الكفاءات"

واحتفظ معمر الإرياني بحقيبة وزارة الإعلام، من حصة حزب "المؤتمر الشعبي العام"، بعد إدراجها بالثقافة والسياحة، فيما تم تعيين واعد باذيب، من حصة "الحزب الاشتراكي اليمني"، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، كما احتفظ نايف البكري بحقيبة الشباب والرياضة، من حصة حزب "الإصلاح".

ووفقا للقرار الرئاسي، انتقل وزير التخطيط في الحكومة السابقة نجيب العوج إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تم تثبيت القائم بأعمال وزير المياه توفيق الشرجبي بحقيبة المياه والبيئة.
ونال "المجلس الانتقالي الجنوبي" 5 حقائب، حيث تم تعيين سالم السقطري وزيرا للزراعة والري والثروة السمكية، وعبد السلام صالح حميد وزيرا للنقل، وعبد الناصر الوالي وزيرا للخدمة المدنية، ومحمد سعيد الزعوري وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، ومانع يسلم صالح بايمين وزيراً للأشغال العامة والطرق.

آراء

اتفاق الرياض اليمني مولوداً ميتاً

كما تم تعيين عبد السلام باعبود وزيرا للنفط، وبدر العارضة وزيرا للعدل، وأنور كلشات وزيرا للكهرباء والطاقة، وجميعها من حصص حزب "المؤتمر" في جناحه الموالي للشرعية. 
وتم تعيين خالد الوصابي وزيراً للتعليم العالي بعد دمج الوزارة بالتعليم الفني، ومحمد حزام الأشول وزيرا للصناعة والتجارة، وقاسم بحيبح وزيرا للصحة، وهي من حصص "التجمع اليمني للإصلاح" إلى جانب وزارة الشباب والرياضة التي احتفظ بها نايف البكري. 

قرار جمهوري بتشكيل الحكومة وتسمية أعضاءها https://t.co/LIpE9LBBI8

— عبدربه منصور هادي (@HadiPresident) December 18, 2020

كما نص القرار على تعيين أحمد عمر عرمان وزيراً للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ومحمد عيضة شبيبة، من حصة حزب "الرشاد"، وزيراً للأوقاف والإرشاد، وحسين عبد القادر الأغبري، من حصة "الناصري"، وزيرا للإدارة المحلية، وطارق سالم صالح العكبري، من حصة مكون حضرموت، وزيرا للتربية والتعليم.  
وللمرة الأولى منذ عام 2001، خلت الحكومة اليمنية من أي وجه نسائي، على الرغم من ضغوط متأخرة قادها التكتل النسوي على الرئيس هادي والأحزاب السياسية.  
ولا يُعرف الموعد الزمني لعودة الحكومة الجديدة لممارسة مهامها من عدن، وكذلك مقر أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي، حيث كانت الآلية التنفيذية لاتفاق الرياض تنص على أن يؤدي الوزراء الجدد القسم غداة تعيينهم في قصر معاشيق الرئاسي بعدن.