قالت، اليوم الجمعة، لجنة عسكرية مشتركة مدعومة من الأمم المتحدة شكلتها الأطراف المتحاربة في ليبيا إنها سمحت بإعادة فتح الطريق الساحلي الرئيسي عبر خط المواجهة بين مصراتة وسرت، وهي خطوة تم التعهد بها مراراً خلال الأشهر الماضية.
وذكرت اللجنة العسكرية 5+5 في بيان، أن الطريق لن يكون مفتوحاً أمام التحركات العسكرية.
ودعت اللجنة، في بيان لها اليوم، عقب انتهاء اجتماعها السادس الذي بدأ أمس الخميس في مقرها الدائم بسرت، كافة الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وكذلك مخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني.
كذلك، طالبت اللجنة بضرورة وجود مراقبين محليين في هذه المرحلة، موضحة أنه تم تكليف عدد من الضباط الليبيين بمراقبة ما جرى الاتفاق عليه، وكذلك إبلاغ البعثة الأممية في ليبيا بالإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوجود المراقبين الدوليين على الأرض للمساهمة في دعم آلية المراقبة الليبية.
وفيما حثّت اللجنة الحكومة على ضرورة الإسراع في تعيين وزير للدفاع، أشارت إلى أن إعلان فتح الطريق الساحلي جاء تتويجاً لجهودها في فتح الطريق عبر وضع خطط العمل لصيانته وإزالة الألغام ومخلفات الحرب منه وتجهيز البوابات وأماكن إقامة الأفراد وأعضاء اللجان المختلفة وغيرها من الأعمال.
وأكدت اللجنة أن الطريق الساحلي يخضع لسيطرة لجنة الترتيبات الأمنية التابعة لها، كما أكدت أنها ستتخذ كلَّ الإجراءات الأمنية بحرفية وحيادية تامة لضمان سلامة وأمن المارة.
كما قررت اللجنة حظر "حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي، من بوابة أبوقرين إلى بوابة الثلاثين غرب سرت"، وحثت الهيئات والجهات الرسمية على ضرورة التنسيق المسبق معها عبر لجنة الترتيبات الأمنية في ما يخص حركة الشخصيات والوفود الرسمية المستعملة للطريق.
وأجلت اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة مناقشة بند فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، وذلك لعدم جهوزيته للاستخدام.
البعثة الأممية ترحب
من جانبه، رحب رئيس البعثة الأممية في ليبيا يان كوبيتش بإعلان اللجنة العسكرية المشتركة، موضحا أن "الخطوة الرئيسية التالية بعد فتح الطريق الساحلي هي سحب القوات الأجنبية والمرتزقة".
ونقل بيان للبعثة عن كوبيتش قوله إنه "سيعقب خطوة فتح الساحلي الشروع بسحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير، عبر البدء بسحب المجموعات الأولى من المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كلا الجانبين".
وأكد المبعوث الأممي على التزام الأمم المتحدة بدعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة وتجاوبها مع ما تطلبه، كما أكدت على أنها ستعمل مع جميع الأطراف المعنية المحلية والدولية للمضي قدماً في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.
واعتبر كوبيتش فتح الطريق الساحلي "خطوة أخرى في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في البلاد وتوحيد مؤسساتها"، وأنها بـ"مثابة رسالة إلى قيادات البلاد لتنحية خلافاتها جانباً والعمل معاً لتنفيذ خارطة الطريق وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر".
الدبيبة وحفتر يرحّبان ببيان لجنة 5 + 5
إلى ذلك، رحّب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بـ"استكمال فتح الطريق الساحلي"، معتبراً أنه "خطوة جديدة في البناء والتوحيد"، بحسب بيان نشرته منصة "حكومتنا" التابعة للحكومة.
وعبّر الدبيبة عن شكره وامتنانه للجنة العسكرية والبعثة الأممية في ليبيا على جهودهما من أجل إنجاز فتح الطريق الساحلي، مؤكداً عزم حكومته على معالجة كل الملفات التي تتصل بحياة المواطن وفي كل المجالات.
كذلك رحّب اللواء المتقاعد خليفة حفتر بإعلان فتح الطريق الساحلي، وأكد تجاوب قيادته "مع ما أفضت إليه مباحثات هذه اللجنة بشأن فتح طريق الساحلي".
وفي سياق تعليقه على إعلان اللجنة العسكرية المشتركة البدء بالإجراءات التحضيرية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، زعم حفتر دعمه "مسار السلام العادل"، وأنه "الخيار الاستراتيجي لمعالجة القضايا العالقة".
وفي تجاهل كامل للمرتزقة الأفارقة ومقاتلي "فاغنر" الروس الذين استقدمهم إلى ليبيا للقتال في صفوف مليشياته، قال حفتر إن مسار السلام "لن يتحقق ما لم تغادر جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية، مغادرة غير مشروطة عاجلاً وليس آجلاً".
وحمّل حفتر المجتمع الدولي مسؤولية دعم مسار السلام في البلاد، وطالبه بضرورة مضاعفة جهوده وضغوطه "إلى أقصى الحدود" لإخراج المرتزقة.
وفيما كرّر حفتر عبارات رفض وجود القوات والمرتزقة الأجانب وأنه "لا سلام" بوجودهم في البلاد، استدرك بالقول إنه "لا سلام إلا والسلاح بيد الدولة، وهو ما يجب أن تعيه اللجنة العسكرية (5+5) وتضعه في مقدمة أجندة مباحثاتها". كذلك شدّد على تمسكه بما حققته مليشياته التي يصفها بـ"القوات المسلحة"، من "مكاسب".
وكان الدبيبة قد أعلن في منتصف يونيو/ حزيران الماضي فتح الطريق الساحلي رسمياً، لكن رئيس الوفد الممثل لقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر بلجنة 5 + 5 خيري التميمي، أبدى اعتراضه على الخطوة وقتها، قائلاً إن "ما يُتداول بشأن فتح الطريق الساحلي غير صحيح"، وزاعماً أن مشاركة الدبيبة في فتح الطريق من الجهة الغربية "أربكت المشهد".
ويعد بند فتح الطريق الساحلي المغلق منذ سيطرة حفتر على مدينة سرت في يناير/ كانون الثاني عام 2020 من أهم بنود الاتفاق العسكري الموقع بين أعضاء لجنة 5 + 5 في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.