أكد المحامي التونسي أحمد صواب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن موكله الوزير السابق والنائب عن حزب "تحيا تونس"، المهدي بن غربية، وحفظ التهم الموجهة إليه وأخطرها تهمة تبييض الأموال.
وأوضح صواب أنه من المنتظر أن يغادر بن غربية السجن ما لم تعترض النيابة العامة على ذلك، مشيراً إلى أنه يأمل ألا يحصل ذلك مراعاة للحالة الصحية والنفسية لموكله، الذي يخوض إضراباً عن الطعام منذ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وأضاف المتحدث أن نجل بن غربية، البالغ 5 سنوات في وضع نفسي صعب، إذ أنه وحيد وليس لديه أشقاء وقد فقد جدته وجده مؤخرا وفقد سابقا والدته، مبينا أن الوضع الصحي والنفسي لموكله دقيق.
يذكر أن هيئة الدفاع عن بن غربية شددت على أن موكلها في وضعية احتفاظ (حبس احتياطي) فعليّة مُخالفة للقانون.
وقالت الهيئة إنهم كفريق دفاع يتمسكون بأن حقوق الدفاع عن بن غربية مهضومة بالكامل، مؤكدين أن إدارة السجون تعمدت انتهاك حقوقه وحرمت ابنه من زيارته بشكل مباشر مما دفعه للدخول في إضراب عن الطعام، وأن هذه الخطوة غير بريئة باعتبار أن إدارة السجون تابعة لوزيرة العدل، ليلى جفال، التابعة مباشرة لقصر قرطاج، حيث مقر الرئاسة.