الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة المسؤولين عن تسميم نافالني

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على فرض عقوبات ضد المسؤولين عن تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني. وجاء موقف الوزراء الأوروبيين "بشكل مبدئي" خلال اجتماع لهم في مدينة لوكسمبورغ، حسبما نقل موقع "سويس إنفو" السويسري (خاص) عن دبلوماسيين لم يسمهم.
وقدمت برلين وباريس اقتراحهما بفرض عقوبات على المسؤولين عن تسميم نافالني خلال الاجتماع، على خلفية عدم حصولهما على تفسير موثوق من موسكو بشأن العثور على غاز الأعصاب المحظور "نوفيتشوك" من الحقبة السوفييتية في جسد نافالني. 
وفي وقت سابق الإثنين، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في تصريحات صحافية، لدى وصوله إلى الاجتماع، إن واقعة التسميم "لا يمكن أن تستمر من دون عواقب"، قبل أن يضيف "تقترح فرنسا وألمانيا فرض عقوبات على أشخاص في هذا الصدد، من دون الخوض في التفاصيل".
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت، الثلاثاء الماضي، أن عينات الدم التي أخذت من المعارض الروسي أليكسي نافالني احتوت على عنصر من غاز أعصاب من عائلة "نوفيتشوك" المحظورة.
وأكدت النتائج التي توصلت إليها المنظمة، نتائج أصدرتها ألمانيا، حيث كان نافالني يتلقى العلاج بعد مرضه المفاجئ على متن طائرة في سيبيريا، في أغسطس/آب.
و"نوفيتشوك" مادة سامة للأعصاب، صممها متخصصون سوفييت لأغراض عسكرية، وهي مجموعة خطرة مؤثرة في الأعصاب، قالت بريطانيا إنها استُخدمت في عام 2018 لتسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في سالزبوري.
وحضّ نافالني الاتحاد الأوروبي، في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، الأربعاء الماضي، على فرض عقوبات مشددة ومحددة الأهداف على شخصيات رئيسية في حكومة الرئيس فلاديمير بوتين أو داعمة لها، بما في ذلك منعها من دخول دول التكتل، رداً على عملية تسميمه.
وأشار المعارض للكرملين إلى قائد أوركسترا ميونخ الفلهارمونية فاليري غيرغييف، كشخص يجب محاسبته على دعمه لبوتين.

تقارير دولية

التحديثات الحية

ألمانيا: نافالني يهاجم المستشار السابق شرودر ويثير جدلاً سياسياً

وقال نافالني الذي يتعافى في برلين بعد تعرّضه للتسميم: "إنه أنسب مثال. يجب فرض ضغوط على هذا النوع من الناس". وأضاف: "يجب فرض حظر دخول على أمثاله... سيرحّب 99 في المائة من الروس بذلك".
وشدد نافالني على ضرورة "عدم تضرر الشعب الروسي من أي قرارات حظر يجري اتّخاذها"، موضحاً أن "الأهم فرض حظر دخول على الشخصيات المستفيدة من النظام وتجميد أصولها".