دخل الاتحاد الأوروبي بقوة، الأحد، للتوسط بين السودان وإثيوبيا، لنزع فتيل التوتر الحدودي بينهما المشتعل منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأجرى ممثل الاتحاد الأوروبي، وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، جملة من اللقاءات في الخرطوم قبل التوجه إلى أديس أبابا، شملت كلا من وزير الخارجية، عمر قمر الدين، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ونائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو.
ودعا هافيستو خلال اللقاءات إلى ضرورة إيجاد حل سلمي ودبلوماسي للتوترات الحدودية بين السودان وإثيوبيا، لكن لم يخض في أي تفاصيل حول المبادرة الأوروبية في هذا الصدد. وأبلغ الجانب السوداني المسؤول الأوروبي التزام الخرطوم بالاتفاقيات الموقعة مع أديس أبابا بشأن الحدود، وبالحوار البناء كوسيلة لحلحلة الخلافات بصورة ودية.
كما بحث هافيستو مع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو، أوضاع اللاجئين الإثيوبيين في السودان المتأثرين بالحرب في إقليم التقراي، وطبقاً لبيان من مجلس السيادة، فإن دقلو أطلع مبعوث الاتحاد الأوروبي على سير تنفيذ اتفاق السلام الموقّع بين الحكومة والحركات المسلحة في أكتوبر الماضي بدولة جنوب السودان، وترتيبات الحكومة لحماية المدنيين في دارفور بعد خروج بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" من الإقليم.
وأكد دقلو قدرة الحكومة على حماية المدنيين في دارفور، مشيراً إلى أهمية عودة النازحين واللاجئين بسبب الحرب إلى قراهم بعد عملية السلام.
من جهته استعرض وزير الري والموارد المائية السوداني ملف سد النهضة الإثيوبي وآخر تطورات المفاوضات بين السودان وإثيوبيا ومصر، وأكد الوزير موقف السودان الداعم لقيام سد النهضة شريطة ألا يؤثر ذلك سلباً على السودان، وذلك بضمان توقيع اتفاق قانوني ملزم.
وحذر الوزير من مخاطر اعلان إثيوبيا البدء في الملء الثاني للسد بصورة أحادية، في يوليو/تموز المقبل، دون اتفاق أو تبادل معلومات، مبيناً أن القرار الإثيوبي يؤثر بشكل مباشر على سد الروصيرص وعلى كافة مناحي الحياة على ضفاف النيل الأزرق، خلف سد الروصيرص، وفوق كل ذلك تهديد حياة وسلامة نحو نصف سكان السودان على ضفاف النيل الأزرق، إذا حدث مكروه لسد الروصيرص، حسب ما جاء في بيان لوزارة الري.