الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات على النظام السوري عاماً آخر

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تمديد عقوباته المفروضة على النظام السوري وداعميه إلى 1 يونيو/حزيران 2025، ويشمل تمديد العقوبات 316 شخصاً و 86 كياناً، كما أقر المجلس تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الذي تم تقديمه في فبراير/شباط العام الفائت نظراً إلى خطورة الوضع المتدهور في سورية. وأوضح الاتحاد الأوروبي، أن المعاقبين يخضعون لتجميد أصولهم، ويُمنع مواطنو الاتحاد الأوروبي وشركاته من توفير الأموال لهم، بالإضافة إلى ذلك، يمنع المدرجون على قائمة العقوبات من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.

وقال المجلس، في بيان، إن تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني نظراً إلى ما قال إنها خطورة الأزمة الإنسانية في سورية، والتي تفاقمت بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية. مبيناً، أن هذا القرار سيتضمن استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في الوقت المناسب، وزيادة الاتساق عبر التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي وتلك المعتمدة على مستوى الأمم المتحدة.

وشدد المجلس، على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في سورية هو الحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، معبراً عن قلقه العميق إزاء الوضع في سورية، مضيفاً "بعد أكثر من 13 عاماً، لا يزال الصراع مصدراً للمعاناة وعدم الاستقرار للشعب السوري والمنطقة"، مشيراً إلى أن "النظام السوري يواصل انتهاج سياسة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان. ولذلك فمن المناسب والضروري الحفاظ على التدابير التقييدية المعمول بها"، وأشار المجلس، إلى أنه "يُبقي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة، ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات، وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض".

ويرى الناشط الحقوقي سامر ضيعي في حديث لـ"العربي الجديد" أن "قيام الاتحاد الأوروبي بتمديد العقوبات على النظام السوري لعام إضافي، يعكس التزامه المستمر بالضغط على حكومة  بشار الأسد بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وقمع المدنيين منذ عام 2011"، موضحاً أن "هذه العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر وفرض قيود اقتصادية تهدف إلى تقييد القدرات المالية واللوجستية للنظام، مما يدفع باتجاه تحقيق تغيير سياسي والامتثال للمعايير الدولية".

ولفت ضيعي، إلى أنه "منذ بدء الحراك المدني في سورية عام 2011 والرد العنيف من نظام الأسد، تبنى الاتحاد الأوروبي موقفاً حازماً تجاه النظام السوري، حيث فرض مجموعة من العقوبات بهدف عزل النظام دولياً. وفي السياق نفسه الاتحاد الأوروبي يرفض التطبيع مع النظام بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغياب الإصلاحات السياسية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الاتحاد الأوروبي يعاقب أفراداً وكيانات مرتبطين برأس النظام السوري

وأشار الناشط الحقوقي، إلى أنه "من المحتمل أن يصدر الاتحاد الأوروبي لوائح عقوبات جديدة في الأشهر القادمة، خاصةً إذا تدهور الوضع في سورية ما زال مستمراً وحالة العنف الممارس ضد السوريين، وتدهور واقع  حقوق الإنسان أو في ظل أي تغييرات جديدة في ديناميات الصراع"، منوهاً، إلى أن "سياسة العقوبات الأوروبية تعد تكيفية، حيث تستجيب للمناظر السياسية والإنسانية المتغيرة".

وأضاف أن "تمديد العقوبات يُشير إلى استمرار النهج الصارم للاتحاد الأوروبي تجاه نظام الأسد، بهدف الضغط على النظام من خلال العزلة الاقتصادية والسياسية. وتعتمد العقوبات المستقبلية على التطورات الميدانية وسلوك النظام".

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي فرض في الـ 23 من يناير/كانون الثاني العام الجاري 2023، عقوبات ستة أشخاص وخمسة كيانات، نظراً إلى خطورة الوضع المستمر في سورية، شملت مستشاراً اقتصادياً لرأس النظام السوري بشار الأسد، وثلاثة رجال أعمال بارزين يقدّمون الدعم للنظام السوري ويستفيدون منه، وشخصين مرتبطين بعائلة الأسد.