بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ليل الإثنين، حملة لاعتقال عشرات من فلسطينيي الداخل ممن سبق أن أدينوا بزعم الانتماء لتنظيم "داعش"، وذلك في أعقاب عملية الخضيرة، مساء الأحد، التي أسفرت عن مقتل جندي وجندية من حرس الحدود الإسرائيلي.
ووفق الرواية الإسرائيلية، فإنّ منفذي العملية بمدينة الخضيرة القريبة لمنطقة المثلث في الداخل الفلسطيني ينتميان لتنظيم "داعش"، زاعمة أنّ إبراهيم إغبارية سبق له أن أمضى محكومية أربع سنوات في السجن الإسرائيلي بعد اعتقاله في تركيا ومحاكمته في إسرائيل عام 2016 بتهمة الانتماء لـ"داعش"، فيما تقدر السلطات أنه قام لاحقاً بتجنيد شريكه في عملية الخضيرة، (ابن عمه أيمن إغبارية) للعمل لصالح التنظيم.
وشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليل الإثنين، حملة اعتقالات طاولت 12 من فلسطينيي الداخل من الجليل والمثلث والنقب، بزعم انتمائهم لتنظيم "داعش".
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت في العقد الأخير وحاكمت 46 فلسطينياً من الداخل الفلسطيني بتهم الانتماء لـ"داعش"، أنهى 26 محكوميتهم ويتوقع أن تقوم بإعادة اعتقالهم مجدداً بعد عملية الخضيرة، الأحد، وعملية بئر السبع، الأسبوع الماضي، التي أسفرت عن مقتل أربعة إسرائيليين، وزعمت أنّ منفذها أيضاً محمد غالب أبو القيعان، كان عضواً في تنظيم "داعش" وحاول السفر إلى سورية للقتال إلى جانب التنظيم.
وأبرزت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الإثنين، قرار رئيس الحكومة نفتالي بينت، باتخاذ سلسلة خطوات بينها إمكانية اللجوء إلى الاعتقال الإداري بحق نشطاء فلسطينيين سواء لمجرد الاشتباه بانتمائهم لـ"داعش"، أو لقيامهم بنشاط لا يمكن على أساسه تقديمهم للمحاكمة مع بينات وأدلة، وبالتالي العودة لتفعيل الاعتقالات الإدارية. وهي اعتقالات بدون محاكمة يصدر الأمر بشأنها مباشرة من قبل وزارة الأمن على "أساس مواد استخباراتية" تؤشر إلى احتمال قيام الشخص المستهدف بالاعتقال الإداري، بعمليات ضد إسرائيل أو التحريض على العنف.
وتتوقع أوساط في إسرائيل أن يكثف جهاز الأمن العام "الشاباك" إجراءاته بحق الفلسطينيين في الداخل، عبر مراقبة نشاطهم العلني وحتى تدويناتهم ومنشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل فشل الجهاز بعد عملية بئر السبع في اتخاذ خطوات احترازية على الأقل بحق من كانوا معتقلين في السابق بتهم الانتساب لـ"داعش".
وتتزامن هذه التوقعات مع سلسلة من الخطوات أقرّت، أمس الإثنين، بينها عقوبات وقيود مختلفة ضد ناشطين فلسطينيين، مع حالة التأهب العامة التي أعلن عن رفعها لأقصى درجة بعد عملية الخضيرة، مع مخاوف جدية لدى سلطات الأمن في دولة الاحتلال الإسرائيلي من انفجار حالات غليان واحتجاجات واسعة في صفوف الداخل الفلسطيني وليس فقط في الضفة الغربية المحتلة، مع اقتراب شهر رمضان (مطلع إبريل/نيسان)، وتوقعات بازدياد أعداد المستوطنين في اقتحامات المسجد الأقصى، خلال الشهر المقبل.
ومنذ شهر تقريباً ودولة الاحتلال تنشر تقارير عن مخاوف من اندلاع الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى رأسها القدس المحتلة في شهر رمضان، مع تخوف من امتدادها أيضاً إلى الداخل الفلسطيني في أراضي عام 1948.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
