تتواصل المخططات الإسرائيلية لتعزيز الاستيطان بشكل فعلي في الضفة الغربية المحتلة، من خلال رصد الميزانيات وتوسيع البؤر الاستيطانية.
وكشفت قناة "كان 11" الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، عن سعي وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك إلى رصد 700 مليون شيكل (نحو 190 مليون دولار) لمصلحة المستوطنات في الضفة الغربية، فيما نشرت صحيفة "هآرتس"، أمس الثلاثاء، خرائط تبيّن عمل حكومة الاحتلال على توسيع بؤرتين استيطانيتين في الخليل (عشهال وأفيجيل)، بالتزامن مع الخطوات الإسرائيلية العملية لشرعنتهما.
وأوضحت "كان 11" أنّ الميزانيات التي يعمل سموتريتش وستروك على تخصيصها لتعزيز الاستيطان تشمل أيضاً ميزانيات "لتعزيز الاستيطان في شمال الضفة الغربية"، كما تمنح وزارة المالية الإسرائيلية صلاحية تحويل أموال إلى "أماكن غير منظّمة" في الضفة الغربية.
وسيتم اقتطاع الأموال من عدة وزارات، من بينها 130 مليون شيكل من وزارة التربية والتعليم، وكذلك نحو 200 مليون شيكل من وزارة الداخلية بالإضافة إلى وزارات أخرى.
ويأتي تخصيص هذه الميزانيات بالتزامن مع تجميد سموتريتش ميزانية بقيمة 2.5 مليار شيكل كانت مقرّة لشرقي القدس المحتلة متذرعاً بعدة أسباب، من بينها معارضته تحويل 200 مليون شيكل لبرنامج يؤهل المقدسيين للالتحاق بالتعليم العالي في الجامعات الإسرائيلية.
كما يتزامن قرار تحويل الأموال إلى المستوطنات مع قرار سموتريتش تجميد ميزانيات مخصصة للسلطات المحلية العربية في المدن والقرى الفلسطينية داخل الخط الأخضر وشرق القدس.
بدورها، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن خرائط البؤرتين الاستيطانيتين عشهال وأفيجيل، جنوب جبل الخليل، تشير إلى توسيع مساحتهما بشكل كبير ولافت في ظل مساعي حكومة الاحتلال لشرعنتهما، ويبدو هذا جلياً في الخرائط التي نشرتها "الإدارة المدنية" الإسرائيلية.
وتندرج البؤرتان الاستيطانيتان ضمن 10 بؤر استيطانية قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في فبراير/ شباط الماضي، العمل على شرعنتها وتنظيمها.
ولفتت الصحيفة إلى أن حسابات أجرتها منظمة "كيرم نافوت"، التي تواكب شؤون الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، أشارت إلى أن المساحة المبنية في البؤرة الاستيطانية عشهال تصل اليوم إلى 55 دونماً وستصل منطقة نفوذها بموجب القرار الجديد إلى 880 دونماً، أما مساحة البؤرة الاستيطانية أفيجال فستتحول من 75 دونماً إلى 201 دونم.
وبهذا تكون عشهال وأفيجال أول بؤرتين، من بين عشر بؤر استيطانية تسعى الحكومة لشرعنتها، يتم نشر مناطق نفوذهما وهي خطوة ضرورية بموجب قوانين الاحتلال على طريق شرعنة البؤر الاستيطانية بشكل فعلي ورسمي.
"حماس" تدين مشاريع تعزيز الاستيطان والإفراج عن مستوطن قاتل
ودانت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، مواصلة حكومة الاحتلال "الفاشية المتطرفة" لنشاطاتها الاستيطانية التوسّعية على أرض فلسطين، والتي كان آخرها تخصيص الوزير "المجرم" بتسلئيل سموتريتش لمبلغ 700 مليون شيكل لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، معتبرة الأمر جزءاً من الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني، ووجوده على أرضه.
وشددت على أنّ "التوسع الاستيطاني تحدٍ صارخ للقانون الدولي، يستدعي تدخلاً فاعلاً من المجتمع الدولي لوقف تلك الجرائم والانتهاكات المستمرة"، مشيرةً إلى أنها "وشعبنا صامدون على هذه الأرض، أرض الآباء والأجداد".
وقالت "حماس": "سنقاوم الاحتلال ومستوطنيه بكل الوسائل، ولن يكون لهم مقام أو شرعية على أرضنا مهما بلغت التضحيات وطال الزمن".
وفي سياق آخر، قال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، إنّ قرار قضاء الاحتلال بالإفراج عن المستوطن المنفّذ الرئيسي لجريمة قتل الشهيد قصي معطان، خلال هجوم إرهابي شنّته مجموعات من المستوطنين بدعم من جيش الاحتلال، في قرية برقة شرق رام الله، يُعدّ ضوءاً أخضر "يمنحه القضاء الصهيوني المجرم لمليشيات المستوطنين القتلة، لارتكاب مزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدّساته".
وشدد، في تصريح وُزّع على وسائل الإعلام، على أنّ "القضاء الصهيوني ما هو إلا أداة احتلالية لتنفيذ سياسات الاحتلال الإرهابي"، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني "لن يوقف مقاومته حتى إنهاء الاحتلال، وكنس آخر مستوطن مجرم عن أرضنا الفلسطينية".