وأوضح محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود في تصريح له، أن النيابة الإسرائيلية أدعت في ردها على المحكمة العليا أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" قرر عدم تسليم الجثامين المحتجزين.
وأضافت في ردها: "أن الجثامين وهم رامي عورتاني، محمد الفقيه، مصباح أبو صبيح، عبد الحميد أبو سرور، محمد طرايرة، كانوا مناصرين لحركة حماس أو على علاقة خاصة بالحركة، وعليه فإن عدم التسليم قد يؤدي إلى تقدم المفاوضات مع حماس من أجل إعادة جثامين الجنود المحتجزين لديها والمواطنين، كما يمكن أن يساعد ذلك في تحسين شروط المفاوضات مع الحركة".
وأوضح المحامي محمد محمود أن المحكمة العليا عقدت لها جلسة بتاريخ 22 من مارس/ آذار الماضي، لبحث الالتماس المقدم باسم عائلات الشهداء الفلسطينيين المحتجزين في الثلاجات "المذكورة أسماؤهم أعلاه" وحينها قرر القضاة إمهال النيابة مدة 45 يوماً لتقديم الرد حول هذا الملف، ومددت المحكمة المدة لشهر إضافي بناء على طلب النيابة حتى تاريخ 14 من الشهر الجاري، ويومها أمهلت المحكمة النيابة مدة أسبوع غير قابل للتجديد لتقديم الرد كما فرضت عليها غرامة قيمتها 3 آلاف شيقل بالعملة الإسرائيلية بسبب مماطلتها بالرد.
كما أوضح المحامي محمود أن المحكمة ستقوم بدورها بتعيين جلسة لبحث قضية الجثامين خلال الأيام القادمة.