أصدر وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس، اليوم الجمعة، قرارًا بتصنيف ست مؤسسات مدنية في الضفة الغربية منظماتٍ "إرهابيةً" بزعم ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وقامت وزارة القضاء في حكومة الاحتلال بنشر أسماء هذه الجمعيات والمؤسسات الحقوقية في قائمة مع ادعاء أنها حصلت على تمويل في السنوات الأخيرة، خاصة بين عامي 2014-2021 على نحو 200 مليون يورو من جهات أوروبية.
والمؤسسات الست التي شملها القرار هي مؤسسات معروفة بنشاطها في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وهي: مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين" و"اتحاد لجان العمل الزراعي" و"اتحاد لجان المرأة العربية" و"مركز بيسان للبحوث والإنماء" و"مؤسسة الحق".
ووفقا لما نشرته الصحافة الإسرائيلية اليوم، فقد "استعان الاحتلال في القرار بتقرير لجمعية (مراقب الجمعيات) المعروفة بمواقفها المعادية للمنظمات الأهلية الفلسطينية"، كما ادعت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن القرار جاء أيضا بعد تحقيقات ومعلومات حصل عليها جهاز المخابرات الإسرائيلية العامة "الشاباك"، و"الهيئة الوطني لمكافحة الإرهاب".
وتدعي هاتان المنظمتان أن موظفين في هذه المؤسسات ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأنهم استخدموا التمويل الذي حصلت عليه هذه المؤسسات لتحقيق أهداف الجبهة الشعبية في إبادة إسرائيل، ودفع رواتب للأسرى وعائلات الشهداء.
ويشكل إعلان وزير الأمن الإسرائيلي خطوة إضافية في محاولات دولة الاحتلال ضرب العمل الأهلي في مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، لا سيما أن هذه المؤسسات قادرة على الوصول إلى محافل دولية وتقديم تقارير وأدلة تفضح ممارسات الاحتلال وجرائمه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
