يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه بهدف اقتطاع أراض فلسطينية في غور الأردن، ضمن مخططات تثبيت وقائع إضافية على الأرض، بموازاة نشر بؤر استيطانية زراعية لطرد ومضايقة الرعاة الفلسطينيين في الأغوار ولا سيما شمالي البحر الميت.
وكشفت صحيفة هآرتس، اليوم الأربعاء، النقاب عن أن وزارة الأمن الإسرائيلية تمارس ضغوطًا كبيرة على "الصندوق القومي اليهودي" لرصد عشرات ملايين الشواقل "لشراء" أراض فلسطينية خاصة في غور الأردن.
ويأتي ذلك بهدف وضع الأراضي تحت تصرف الصندوق وجعله غير ملزم أو مرتبط بقرارات الحكومات الإسرائيلية رسميا، في حال أقدمت على بناء مستوطنات جديدة في "أراض قامت بشرائها" من أصحابها الفلسطينيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الأمن الإسرائيلية تكثف من ضغوطها عشية الاجتماع المقرر يوم غد لمجلس إدارة الصندوق، لإقرار رصد 61 مليون شيقل لغرض شراء هذه الأراضي.
مستوطنون استولوا على الأرض بعدما أعلنها الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة
ولفتت الصحيفة إلى أن الحديث هو عن صفقة لشراء أراض في الضفة الغربية سبق أن تم تجميدها في السابق، وكان جيش الاحتلال قد أعلنها منطقة عسكرية منذ العام 1969، ثم تم تهريب هذه الأراضي للمستوطنين في غور الأردن لزراعتها وفلاحتها في الثمانينيات أي في عهد حكومة بيغن الأولى.
ويقوم المستوطنون بزراعة هذه الأراضي بالنخيل وتسويق التمور خارج إسرائيل، فيما منع أصحابها من دخولها باعتبارها منطقة عسكرية. وفي العام 2018 قدم أصحاب بعض قطع الأراضي في المنطقة المذكورة استئنافا للمحكمة الإسرائيلية العليا بطلب إلغاء الأمر العسكري وإخراج المستوطنين منها.
وإثر تحركات أصحاب الأراضي، تمارس وزارة الأمن الإسرائيلية ضغوطا على الصندوق القومي لشرائها وتوفير حل "قانوني" للدولة في هذه القضية، علما بأن الصندوق يدعي أنه اشترى بعض قطع هذه الأراضي من مواطن فلسطيني، لم يكشف عن اسمه، إلا أن الأخير يؤكد أن الأراضي المذكورة له وهو صاحب الحق فيها.
ويشكل نشاط "الصندوق القومي اليهودي" في الضفة الغربية وفي هذه القضية بالذات، تجاوزا خطيرا، من حيث انتقاله لشراء أراض في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدما كان نشاطه مقصورا في داخل حدود إسرائيل حتى بعد حرب حزيران في العام 1967.
وادعى "الصندوق القومي اليهودي" في رده على أسئلة وجهتها الصحيفة له بهذا الخوص، أنه لا يستطيع إعطاء تفاصيل بسبب قرار قضائي بمنع النشر. في المقابل، اتضح أن الشرطة التابعة للصندوق "هيمنوتا" تعتزم إبرام صفقة لشراء ألف دونم من الأراضي الفلسطينية في غور الأردن، من أحد أصحاب هذه الأراضي.
وبحسب الصحيفة، فقد تمكنت الشركة المذكورة حاليا من شراء 411 دونما من الأراضي الفلسطينية في غور الأردن، بينما تواصل وزارة الأمن ضغوطها لرصد الأموال اللازمة لشراء مزيد من الأراضي، حتى يتسنى لها عرض "تسوية" أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، علما بأن حكومة الاحتلال ادعت أمام المحكمة أنها لا تعرف كيف بدأ المستوطنون بفلاحة الأراضي المعلن عنها منطقة عسكرية مغلقة.
وكانت الشركة الاستيطانية التابعة للصندوق قامت بإبرام صفقات الشراء في الضفة الغربية بين عامي 2018-2019، بعد الحديث عن "صفقة القرن" وإعلان السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
