أصدرت المحكمة المركزية في مدينة اللد، اليوم الإثنين، حكماً بالسجن سبع سنوات على الناشط الأسير أيمن حاج يحيى (54 عاما)، من مدينة الطيبة بالداخل الفلسطيني، لمدة سبع سنوات، بتهمة التخابر والتواصل مع إيران.
وأيمن حاج يحيى هو الأمين العام لحركة "كفاح" وأمين سر رابطة الحركة الأسيرة في الداخل الفلسطيني، وكان قد اعتقل بتاريخ 16 مارس/ آذار 2020 من قبل المخابرات الاسرائيلية.
ومُنع الأسير في فترة التحقيق من لقاء محاميه لمدة أسبوعين، وهو يصنف كأسير خطر وفق تصنيفات السلطات الإسرائيلية. وللناشط الفلسطيني أربعة أبناء، أصغرهم ابنته التي ما زالت بالمرحلة الأولى في الإعدادية، وكان قد فقد زوجته قبل عام وهو في السجن.
وقالت أماني إبراهيم، من طاقم الدفاع عن الأسير حاج يحيى، إنه "تم الحكم على أيمن لمدة سبع سنوات وغرامة مالية بعشرين ألف شيكل، وستة أشهر مع وقف التنفيذ".
وأضافت إبراهيم متحدثة لـ"العربي الجديد"، أنه وفق لائحة الاتهام للمخابرات الإسرائيلية، اتهم الناشط الفلسطيني بـ"التخابر والتواصل مع إيران والجبهة الشعبية وإعطاء معلومات خطيرة للعدو بهدف المس بأمن الدولة".
من جهته، قال المحامي علاء تلاوي، من طاقم الدفاع عن حاج يحيي: "لائحة الاتهام للأسير التخابر والتواصل مع إيران وإعطاء معلومات عن أمن دولة إسرائيل".
ولفت تلاوي في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "هناك مشكلة في هذه الملفات، كون المعلومات التي تم تناقلها متوفرة في الشبكة العنكبوتية وهي ليست معلومات حصرية يمتلكها حاج يحيى، وأضاف: "سوف نقدم استئنافاً على قرار المحكمة في الأسابيع القادمة".
ويعتقل أيمن في سجن مجيدو وقد تم عزله بشكل منفرد لمدة شهر في الفترة الأولى من اعتقاله كونه مصنفا أسيرا خطيرا، ويترتب على ذلك تقييدات عليه، ويمشي وهو مكبل بأغلال في رجله.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
