تعقد محكمة "عوفر العسكرية"، يوم غدٍ الخميس، جلسة محاكمة لثلاثة أسرى فلسطينيين أصيبوا واعتقلوا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا، شرق الضفة الغربية، الإثنين الماضي، والذي أسفر عن استشهاد خمسة شبان من المخيم.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية نقلًا عن محامي الهيئة كريم عجوة، في بيان صحافي، أن المحكمة ستعقد جلسة يوم غد للمعتقلين المصابين علاء وحسن عوضات وقصي فرح، لتمديد توقيفهم في مركز التحقيق دون حضورهم نتيجة وجودهم في المستشفى على أثر تعرضهم للإصابة قبل الاعتقال.
من جانبه، أكد نادي الأسير الفلسطيني عدم وجود معلومات عن طبيعة إصابتهم أو الحالة الصحية لهم.
واستشهد خلال اشتباك مسلح خمسة شبان، هم: الشقيقان رأفت وإبراهيم وائل عوضات، وأدهم مجدي عوضات، وثائر عوضات، وجميعهم من عائلة واحدة، وصديقهم مالك لافي.
ومنذ الثامن والعشرين من الشهر الماضي، لاحقت قوات الاحتلال ابنا "كتيبة مخيم عقبة جبر" الصديقين: رأفت عوضات ومالك لافي، عقب تنفيذهما عملية إطلاق النار على مطعم للمستوطنين عند مفترق مستوطنة "ألموغ" بين أريحا والبحر الميت، دون وقوع إصابات، إلى أن استشهدا رفقة ثلاثة آخرين.
وفي تفاصيل البيان، قالت الهيئة إن المعتقل قصي فرح (21 عاماً) من محافظة أريحا، يتواجد داخل قسم الجراحة، ووضعه الصحي مستقر، لكنه ما زال بحاجة إلى رعاية صحية، علماً أنه كان قد أُصيب برصاص الجيش الإسرائيلي في الجهة اليسرى من الخاصرة.
وعن حالة الأسير حسن عوضات (20 عاماً) من محافظة أريحا، والموجود في قسم العناية المكثفة وكان قد أُصيب برصاصات في كتفيه وقدميه، فإنه قد خضع لعملية تم من خلالها وضع "براغٍ" في القدم اليمنى، ومن المقرر أن تُجرى له الأسبوع القادم عملية أخرى سيتم من خلالها وضع "بلاتين".
أما عن حالة الأسير علاء عوضات، وهو من محافظة أريحا أيضاً، فإنه يتواجد في مستشفى "هداسا" في قسم العناية المكثفة تحت أجهزة التخدير والتنفس بسبب سوء وضعه الصحي بعد الإصابة.
المعتقلون يتحضرون لمواجهة الاعتقال الإداري
من جهة أخرى، أعلنت لجنة المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الاستعداد والتحضير لخطوة استراتيجية فصائلية لمواجهة مفتوحة ضد الاعتقال الإداريّ، خلال الشهرين القادمين، وذلك في ظل الارتفاع اللافت، والملحوظ في أعداد المعتقلين الإداريين، بعد أن وصل عددهم لأكثر من 900 معتقل.
وقالت اللجنة في البيان: "ندخل الشهر الثاني من العام الجديد؛ وقد ارتفع عدد الأسرى الإداريين أكثر من مرة بنسبة 100%، حيث إنه وفي نفس التاريخ من العام الماضي، كان عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 483 معتقلًا، واليوم أصبح عدد المعتقلين الإداريين 914 معتقلًا في إحصائية رسمية، وهو مؤشر خطير يدفعنا كأسرى إداريين لأخذ زمام المبادرة وقرع جدران الخزان ولملمة الأوراق ومراكمة الجهد".
وأشارت إلى الارتفاع الملحوظ واللافت في استخدام الاحتلال للاعتقال الإداري؛ والتوسع في إصدار أوامر الاعتقال الإداري وتجديد الاعتقالات لأكثر من مرة، وازدياد أعداد المعتقلين الإداريين بهذا الشكل لأول مرة منذ (15) عامًا.
وأكد الأسرى الإداريون أنهم ماضون في كل طريق؛ و"سنستخدم كل وسيلة من شأنها أن تضع حدًّا للاستخدام المفرط لوسيلة الاعتقال الإداري، حتى لو وصل الأمر إلى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام كخطوة استراتيجية يشارك فيها كافة الأسرى الإداريين القادرين، حتى يدرك المحتل خطورة الأمور ويتحمل تداعياتها الداخلية والخارجية".
وقالت اللجنة: "إن سياسة الاعتقال الإداري غير القانونية تتعدى كونها سياسة تمس حياة أصحابها المكتوين بنارها؛ إنما هي سياسة تُستخدم لمحاربة شعبنا وقواه الحية في مختلف المناطق الفلسطينية في الضفة والقدس والداخل المحتل"، حيث أصبح إصدار قرارات الاعتقال الإداري والتمديد بشكل كبير ومبالغ فيه، ولا يوجد لدى الاحتلال أمر أو هاجس يدعوه لإعادة الحسابات قبل الانفجار المرتقب داخل السجون كافة، وسنعمل على جعل ملف الاعتقال الإداري هاجسًا لدى الاحتلال يحسب له ألف حساب".
ودعت كافة أبناء الشعب الفلسطيني للوقوف إلى جانب الأسرى عمومًا والإداريين خصوصًا في معركتهم المرتقبة، في ظل ارتفاع وتيرة الهجمة وازدياد الأعداد وتوسع دائرة الاستهداف.
محكمة الاحتلال تمدد اعتقال القيادي خضر عدنان
في سياق آخر، أكّد نادي الأسير الفلسطينيّ، أن المحكمة العسكرية للاحتلال في (سالم) مددت اعتقال الشيخ خضر عدنان (44 عامًا)، حتّى يوم الاثنين المقبل، فيما يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الرابع على التوالي رفضًا لاعتقاله، حيث يحتجز في مركز تحقيق (الجلمة).
وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال الشيخ خضر عدنان من منزله في بلدة عرابة جنوب جنين، في الخامس من فبراير/ شباط الجاري، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الأولى.
يُشار إلى أن الأسير عدنان تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهن الاعتقال الإداريّ.
وخلال هذه السنوات خاض خمسة إضرابات سابقة، منها أربعة إضرابات رفضًا لاعتقاله الإداريّ، حيث خاض إضرابًا عام 2004 رفضًا لعزله، واستمر لمدة (25) يومًا، وفي عام 2012 خاض إضرابًا ثانيا واستمر لمدة (66) يومًا، وفي عام 2015 لمدة (56) يومًا، وفي عام 2018 لمدة (58) يومًا، وفي عام 2021 خاض إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 25 يومًا، وتمكّن من خلال هذه المواجهة المتكررة من نيل حريته، ومواجهة اعتقالاته التعسفية المتكررة.
ومن الجدير ذكره أن الأسير عدنان حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية، متزوج وهو أب لتسعة من الأبناء والبنات، أصغر أبنائه يبلغ من العمر سنة ونصفا، وأكبرهم (14 عامًا).