الاحتلال يضع ملف الأسير أحمد مناصرة تحت بند "قانون الإرهاب" ويرفض الافراج عنه
قررت ما تسمى لجنة الإفراج الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، الإبقاء على تصنيف ملف الأسير المقدسي أحمد مناصرة (20 عاماً) ضمن ما يسمى "قانون الإرهاب"، مما يقطع الطريق أمام طاقم الدفاع لعرض ملفه على لجنة الإفراج المبكر بعد انقضاء ثلثي المدة.
وقررت المحكمة عقوبة السجن الفعلي 12 عاماً، والتي خُفضت لاحقاً إلى 9 أعوام ونصف العام على مناصرة، بعد إدانته بمحاولة قتل مستوطنين اثنين وحيازته سكيناً يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2015، وكان حينها طفل يبلغ من العمر 13 عاماً.
ووصف المحامي خالد زبارقة، من طاقم الدفاع عن الأسير مناصرة، في حديث لـ"العربي الجديد"، القرار بأنه غير قانوني، مؤكداً أن النيابة الإسرائيلية استندت فيه على إجراءات غير قانونية البتة.
كما اتّهم المحامي زبارقة، النيابة العامة الإسرائيلية، بتجاهل جميع الدفاعات القانونية التي عرضها طاقم الدفاع، وأهمها عدم انطباق قرار اللجنة بشأن اعتبار ملف مناصرة ملفاً إرهابياً.
وأكد زبارقة أن طاقم الدفاع سيستأنف على قرار لجنة الثلث، مجدداً وصف قرارها بأنه غير قانوني ويفتقد لكل المعايير القانونية.
ووصف طاقم الدفاع عن مناصرة، في بيان صحافي، القرار بأنه خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، مشدداً على أنه "انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية، خاصةً المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال/القاصرين".
يُشار إلى أنّ المحامي خالد زبارقة كان قد زار الأسير مناصرة، أخيراً، ونقل الحالة الخطيرة وغير المسبوقة التي وصل إليها، إذ وجد صعوبة في التواصل معه.
قرار بقتله
بدوره، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، في بيان صحافي، إنّ قرار الاحتلال بتصنيف قضية الأسير أحمد مناصرة ضمن "قانون الإرهاب"، هو قرار بقتله، فالإمكانية التي كانت قائمة بنقل ملفه إلى لجنة الإفراج المبكر "ثلثي المدة" للمطالبة بالإفراج عنه، سُلبت عبر هذا القرار الجائر، وذلك على الرغم من إقرار إدارة السّجون أخيراً بتفاقم الوضع الصحيّ والنفسيّ له، ووصوله إلى مرحلة خطيرة جداً.
وأضاف فارس أنّ "هذا القرار وجه من أوجه الجريمة المستمرة بحقّ الأسير مناصرة، فقد كان الجهاز القضائي للاحتلال ولا يزال الأداة الأبرز في تعميق الجريمة، من خلال التسويف والمماطلة في التعامل مع قضيته، والتضييق على أيّ مسار كان بالإمكان أن يساهم في إنقاذه".
ولفت في السياق إلى أن "المعارك التي نخوضها تحت سقف محاكم الاحتلال، تحتاج إلى مراجعة جذرية، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية، وإن ما تم مقارنتها مع سنوات سابقة، نجد أنّ الجهاز القضائي للاحتلال بات أكثر تطرفاً وإمعاناً في قهر الفلسطيني".
ودعا فارس، كافة المستويات الفلسطينية والدولية، إلى ضرورة إيجاد سبيل آخر غير المسار "القانوني" لإنقاذ أحمد قبل فوات الأوان، خاصّة أنه بات من الواضح أنّ لا أمل نرجوه من هذا المسار.
مئات الأطفال يتعرضون للتعذيب
يشار إلى أن أحمد مناصرة الذي واجه الاعتقال والتّعذيب والعزل الانفرادي منذ أن كان في الـ13 من عمره، هو واحد من بين مئات الأطفال الذين يتعرضون لعمليات الاعتقال والتّعذيب في سجون الاحتلال سنوياً، إضافة إلى سياسة الإهمال الطبيّ المتعمد (القتل البطيء).
وعقدت للأسير أحمد مناصرة جلسة في تاريخ الثالث عشر من إبريل/نيسان الماضي، وفيها أتاحت المحكمة لمحاميه النظر في ملفه ونقله إلى لجنة خاصة بتصنيف ملفه، والتي أعلنت اليوم قرارها المتمثل في تصنيفه ضمن قانون الإرهاب، وكانت حملة دولية قد انطلقت دعماً وإسناداً له للمطالبة بالإفراج عنه.
من هو الأسير أحمد مناصرة؟
الأسير أحمد مناصرة هو من مواليد 22 يناير/كانون الثاني 2002، من القدس، وهو واحد من بين عائلة تتكون من عشرة أفرد، له شقيقان وهو أكبر الذكور في عائلته، بالإضافة إلى خمس شقيقات.
وقبل اعتقاله عام 2015 كان طالباً في مدرسة الجيل الجديد في القدس، وكان حينها في الصف الثامن.
قصة أحمد لم تبدأ منذ لحظة الاعتقال فقط، فهو كالمئات من أطفال القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال اليوميّ، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد المدينة المقدسة أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الأطفال والقاصرين.
وفي عام 2015، ومع بداية "الهبّة الشعبية"، تصاعدت عمليات الاعتقال بحقّ الأطفال، تحديدًا في القدس، ورافق ذلك عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة، وكان أحمد جزءًا من مئات الأطفال الذين يواجهون ذات المصير.
وفي تاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2015، تعرّض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد إطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين. وفي حينه نشرت فيديوهات لمشاهد قاسية له كان ملقى على الأرض ويصرخ وهو مصاب، ويحاول جنود الاحتلال تثبيته على الأرض والتنكيل به، وتحولت قضيته إلى قضية عالمية.
وشكّل هذا اليوم نقطة تحول في حياة أحمد، بعد اعتقاله وتعرّضه لتحقيق وتعذيب جسديّ ونفسيّ، حتّى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة.
لاحقاً، أصدرت محكمة الاحتلال بعد عدة جلسات حُكماً بالسّجن الفعلي بحقّ أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيقل بالعملة الإسرائيلية، جرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.
قبل نقله إلى السجون احتجزته سلطات الاحتلال لمدة عامين في مؤسسة خاصّة بالأحداث في ظروف صعبة وقاسية، ولاحقاً نقل إلى سجن مجدو بعد أن تجاوز عمر الـ14 عاماً. واليوم أحمد يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في العزل الانفرادي في سجن "الرملة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
