الانتخابات الألمانية: مرشح الاشتراكي يواجه فضيحة عرقلة وزارته سير العدالة في ملفات غسل أموال
تعرض مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، أولاف شولز، لانتقادات لاذعة بعد مداهمة الادعاء العام وزارة المالية أول من أمس الخميس، وسط الحديث عن فضيحة قد تؤثر على مسار الحملة الانتخابية لحزبه وخسارة الصدارة قبل أسبوعين من الانتخابات البرلمانية العامة.
وكان الاشتراكي الديمقراطي قد استفاد في السابق من الأخطاء والفضائح التي أثرت على مرشحي الاتحاد المسيحي أرمين لاشيت والخضر أنالينا باربوك، المرشحين المحتملين لمنصب مستشار خلفاً لأنجيلا ميركل، لكن الأخطأء طاولت الاشتراكي الديمقراطي في الوقت الراهن، وبات شولز فجأة في موقف دفاعي.
ويواجه شولز انتقادات شديدة بسبب الأحداث التي أحاطت بوحدة الاستخبارات المالية الخاصة بالجمارك ونزاهتها في مكافحة غسل الأموال والتي تم نقلها عام 2017 من المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية إلى الأخيرة رغم مخاوف العديد من الخبراء.
مداهمة مكتب الادعاء العام في أوسنابروك لوزارة يقودها المرشح شولز، وقيامه بعمليات البحث والتفتيش ومصادرة وثائق في هذا التوقيت الحساس أزعجت شولز، وقال لصحيفة "دي فيلت" أخيراً: "إذا كان لدى المحققين أسئلة للإدارة المالية، لكان بإمكانهم طرحها كتابياً، وتابع: "الآن تم طرحها بطريقة مختلفة، ويمكن للجميع أن يحكموا على ذلك بأنفسهم".
ومن المعلوم، أن خلفية هذا التحقيق، موجهة من قبل الإدعاء العام ومنذ فبراير/شباط من العام الماضي، ضد الأشخاص المسؤولين عن الوحدة المذكورة وفشلهم في التعامل مع القضايا بشكل ملائم، والاشتباه بإحباطهم بمحاولات لعرقلة سير العدالة، ويُقال إن المكتب المركزي التابع للمالية لم يرسل معلومات من البنوك حول غسل الأموال، والتي تصل إلى ملايين اليوروات، بشكل صحيح إلى الشرطة والقضاء، وتهدف عمليات البحث الحالية لتحديد المشتبه بهم المحتملين.
وأمام ما تقدم، برزت انتقادات واضحة بعد عمليات البحث في وزارته وبفعل الشكوك في عدم تقديم وحدة الاستخبارات المالية في الجمارك والتي تتبع وزارة المالية أدلة عن غسيل أموال، فسر الاتحاد المسيحي التصريحات بأنها فهم غريب لسيادة القانون.
وقال المرشح المنافس عن الاتحاد المسيحي أرمين لاشيت من برلين إنه لا بد من تجنب أي شيء يعطي انطباعا بأنه "ليس لدينا قضاء مستقل"، مشيراً إلى أنه "عندما تم تفتيش إحدى الوزارات، فإنه تم مخاطبة الإدعاء العام بما ينبغي القيام به بشكل أفضل". وشدد على أنه مثل هذه التصرفات لا تعرف إلا في الدول الشعبوية.
من جهتها، أشارت أحزاب المعارضة الخضر والليبرالي الحر واليسار، إلى أنها ستطالب باجتماع خاص للجنة المالية حول قضية وحدة الاستخبارات المالية وإجراء تحقيقات، واعتبر ممثلوها ليزا باوس وشتيفان ليبيش وماركوس هاربراند، أن "نزاهة مكافحة غسل الأموال في ألمانيا مهددة بأن تكون موضع تساؤل، وهي جزء مهم من مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب"، وهذا يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وإحالة إلى اللجنة قبل الانتخابات المقررة يوم 26 سبتمبر/أيلول الحالي".
وأضافت أحزاب المعارضة: "نود دعوة وزير المال الاتحادي شولز، الذي يتحمل المسؤولية السياسية الشاملة عن ما يجري في وحدة الاستخبارات المالية الخاصة بالجمارك، لكي يوضح وبشكل شامل وموسع الحقائق وما حصل في هذه الوحدة التابعة لوزارته".
أما المتحدث باسم السياسة المالية لكتلة الليبرالي الحر فلوريان تونكار، فاعتبر أنه "إذا ما تأكدت مزاعم إفشال العقوبة ضد المسؤولين عن الوحدة التابعة لوزراة المالية، فهذه فضيحة حقيقية. هناك شيء واضح بالفعل: بعد سنوات تحت قيادة شولز، أصبحت وحدة الاستخبارات المالية في حالة سيئة لأنه عاملها كطفل ربيب".
من جهتها، طالبت كتلة الليبرالي الحر بـ"عواقب شخصية، بعدما تبين أن شولز لا يتحكم في إطار عمله على الإطلاق. إنه مدين للجمهور بالشفافية الكاملة بشأن هذه العملية في أسرع وقت ممكن".
وذهب رئيس الحزب الأصغر في الاتحاد المسيحي رئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر خطوة إلى الأمام، ودعا إلى مزيد من التحقيقات البرلمانية المكثفة، وبخاصة أن هناك عددا لا يحصى من الأسئلة، ولا توجد إجابات".
وأضاف: "هذا يستحق أن يتم التدقيق به من قبل البوندستاغ"، أما فرانك بوكنهوفر من نقابة الشرطة والذي يعمل في الجمارك، فقال لصحيفة "دي فيلت"، إن "الوضع داخل وحدة الاستخبارات المالية لم يفاجئني"، مشيراً إلى أن "شولز يسقط الآن على قدميه، وهو الأمر الذي تجاهله لسنوات، على الرغم من المعلومات التي قدمت من مهنيين وتم تجاهلها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
