التزمت قوى حصلت على نتائج متدنية في الانتخابات العراقية التي جرت أول من أمس الأحد، الصمت تجاه العملية الانتخابية، فيما تستعد فصائل مسلحة مقربة من إيران لعقد اجتماع للخروج بموقف موحد تجاه نتائج الانتخابات بعد حصولها على نتائج ضعيفة جداً.
وفازت "الكتلة الصدرية" في الصدارة بـ 73 مقعداً، يليها تحالف "تقدم" بـ41 مقعداً، ثم "ائتلاف دولة القانون" بـ37 مقعداً، وجاء الحزب "الديمقراطي الكردستاني"، الحاكم في إقليم كردستان العراق رابعاً على مستوى العراق بـ32 مقعداً.
وحصلت تحالفات "الفتح (الجناح السياسي لفصائل الحشد الشعبي)، والحكمة بزعامة عمار الحكيم، والنصر الذي يترأسه حيدر العبادي، والعقد الوطني بزعامة فالح الفياض، وحقوق الذي يمثل الواجهة السياسية لمليشيا كتائب حزب الله العراقية"، على عدد محدود من المقاعد البرلمانية لا يؤهلها لخوض مفاوضات تشكيل الكتلة الكبرى التي تمتلك حق ترشيح رئيس الوزراء الجديد.
وخرج عدد من الأجنحة السياسية لمليشيات مسلحة حليفة لطهران بنتائج صفرية أو ضعيفة جداً، مثل كتلة "صادقون"، التابعة لمليشيا "عصائب أهل الحق"، حركة "حقوق"، التابعة لكتائب حزب الله العراقية، وقد حصلت الأخيرة على مقعد واحد، بينما حصلت الأولى على مقعدين فقط، ليكون مجموع ما حصل عليه تحالف "الفتح"، الذي تنضوي تحته الكتل والقوى الممثلة لـ"الحشد الشعبي"، على 14 مقعداً فقط بعد إن كانت تمتلك في الانتخابات الماضية 44 مقعداً.
وباستثناء زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم الذي قدم التهاني للفائزين، لم تعلن هذه القوى رسمياً ترحيبها بنتائج الانتخابات.
في غضون ذلك، تستعد فصائل مسلحة مقربة من إيران لعقد اجتماع للخروج بموقف موحد تجاه نتائج الانتخابات.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر سياسية مطلعة قولها إن لقاءً بين هذه الفصائل سيعقد قريباً لبحث تداعيات الانتخابات بعد إعلان النتائج، مشيرة إلى أن ما يُسمى "الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية ستعقد اجتماعاً قريباً لبحث تداعيات نتائج الانتخابات وآثارها على الحشد والفصائل"، دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل بشأن مكان الاجتماع أو موعده.
وقال عضو حركة "حقوق" محمد الركابي، إن مخالفات كبيرة رافقت العملية الانتخابية، مشيراً في تصريح صحافي إلى "وجود أخطاء من قبل المرشحين وبعض الكتل بسبب غياب الرادع الحقيقي".
ولفت إلى وجود شخصيات كانت متمركزة خارج مراكز الاقتراع تقوم بتوزيع الأموال على المواطنين، بشكل علني، من دون أي تحفظ، على حد قوله.
وبيّن أن المخالفات التي رافقت الانتخابات كانت بسبب ضعف الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حماية الانتخابات، مشدداً على ضرورة محاسبة المقصرين والمتورطين بهذه المخالفات التي تسبب خلق أجواء غير مريحة في أثناء الانتخابات، بحسب رأيه.
كذلك قال المتحدث العسكري باسم مليشيا "كتائب حزب الله" أبو علي العسكري، إن "ما حصل في الانتخابات التشريعية، بواقع الحال، يمثل أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي في التاريخ الحديث"، مضيفاً في بيان نشره على قناته في "تلغرام": "سنقف بكل حزم وإصرار لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، ولن نسمح لأي كان بأن يضطهد أو يحاول إذلال أبناء العراق".
ودعا ما وصفها بـ"المقاومة العراقية" إلى "الاستعداد لمرحلة حساسة تحتاج الحكمة والمراقبة الدقيقة"، داعياً عناصر "الحشد الشعبي" إلى "حزم أمرهم والاستعداد للدفاع عن كيانهم".
وقالت مفوضية الانتخابات العراقية أمس الاثنين إنها تسلمت 95 شكوى في التصويت العام و25 أخرى في الاقتراع الخاص.
مسؤول في مفوضية الانتخابات أكد أن المفوضية ستنظر في الشكاوى وتبت بها خلال أيام، تمهيداً لإعلان النتائج النهائية بعد تصديق المحكمة الاتحادية عليها، مشيراً في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن أنظمة المفوضية تتعامل مع نوعين من الشكاوى.
ولفت إلى أن النوع الأول هو "الشكاوى الحمراء" التي تتضمن وجود خروقات جسيمة تصل إلى حد التزوير أو التلاعب، وفي هذه الحالة قد تصل الإجراءات في حال وجود أدلة إلى حد إلغاء نتائج مراكز انتخابية، مضيفاً: "أما النوع الآخر من الشكاوى، فيشمل الادعاءات بوجود خروقات، لكن دون تقديم أدلة، ولا يُتخَذ إجراء محدد في مثل هذه الحالات لعدم وجود ما يثبت وجود تلاعب".