الانتخابات الكويتية: ضبط شبكة شراء أصوات

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، عن ضبط شبكة "شراء أصوات" مكونة من عشرة أشخاص، لصالح اثنين من المرشحين، في أول عملية من نوعها مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الأمة (البرلمان)، المقررة في يوم 6 يونيو/ حزيران المقبل.

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أنّ "المباحث الجنائية تضرب بيد من حديد وتتعامل مع الأساليب الجديدة لعمليات شراء الأصوات"، وأنها تمكنت "من كشف شبكة وسطاء وسماسرة لعمليات شراء أصوات الناخبين، تتكون من عشرة أعضاء، (يعملون) لمصلحة اثنين من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2023".

وبيّنت أنّ عملية الضبط جاءت بناءً على توجيهات من وزير الداخلية، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، "بمواجهة وضرب كل جريمة أو فعل يخلّ بنزاهة الانتخابات".

وكشفت الداخلية، في بيانها، أنه "تم العثور بحوزة الأول على مبالغ نقدية وكشوفات بأسماء وبيانات ناخبين يرغبون ببيع أصواتهم ومصحف (قرآن كريم)"، وأنه "يعمل لصالح أحد المرشحين"، وأضافت: "كما تم ضبط مبالغ نقدية وكشوفات بأسماء وبيانات ناخبين بحوزة باقي المتهمين، وهم يعملون لمصلحة مرشح آخر".

وتابعت: "جارٍ إحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة المختصة والتي ستتولى التحقيق ومحاسبة كل المتورطين بتلك الواقعة"، وأكّدت الداخلية على أن "جهود الإدارات المختصة في مكافحة جرائم الانتخابات، وخاصة ظاهرة شراء الأصوات، ما زالت مستمرة بالتصدي وكشف وسائلها ومواجهة تطور أساليب تلك الجريمة والعمل على فرض نزاهة الانتخابات القادمة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

"العربي الجديد" يستطلع آراء ناخبين بشأن الانتخابات البرلمانية الكويت

وشددت وزارة الداخلية على أنها "عازمة على تطبيق القانون على الجميع وبالمرصاد لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون، وتهيب بالبعد عن ممارسة مثل تلك الأفعال التي يعاقب عليها القانون"، وطالبت "الجميع بالتعاون مع رجال الأمن من خلال الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بشراء الأصوات، وأي حالات مخالفة للقانون على الخط الساخن"، وأكّدت على تعاملها مع المعلومات المرسلة بسرية تامة.

وقال مصدر أمني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عملية الضبط اليوم لمرشحيْن من الدائرة الخامسة"، وأضاف: "هناك توجيهات من أعلى المستويات على تشديد القبضة ضد عمليات شراء الأصوات وأية مخالفات قانونية أخرى تمس نزاهة الانتخابات القادمة".

ولفت المصدر إلى أنّ "فرق وزارة الداخلية ترصد أكثر من منزل يُدار لعمليات شراء الأصوات، وتنتظر اكتمال جمع المعلومات للقبض على المتهمين مُتلبسين، وذلك لإثبات التهم عليهم وسدّ الثغرات القانونية"، وتابع: "الوزارة تكثف جهودها مع اقتراب موعد الانتخابات".

وكانت وزارة الداخلية، في موسم الانتخابات التي أُجريت أخيراً، في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، قد ضبطت أكثر من عملية شراء أصوات، وأحالت المتورطين بمن فيهم المرشحون وهم نوّاب سابقون إلى القضاء، لكن قضاياهم ما زالت منظورة في المحاكم ولم تُحسم بعد.

ومع كل موسم انتخابات في الكويت، تبرز ظاهرة شراء الأصوات، خصوصاً أن أغلب المشترين من الطبقات التجارية والأثرياء، أو من المحسوبين على أطراف نافذة في البلاد، ويعزز هذه الظاهرة التصويت وفق قانون الصوت الواحد، الذي خفّض سقف رقم النجاح في الانتخابات، وإمكانية شراء عدد أصوات بما يضمن تحقيق الفوز في السباق الانتخابي وحجز مقعد في البرلمان.