البارزاني: كركوك جزء لا يتجزأ من كردستان وسنجار المحتلة تابعة للإقليم

جدّد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني، أمس الأربعاء، تمسك الإقليم بمحافظة كركوك، التي وصفها بأنها "قلب كردستان وجزء لا يتجزأ منها"، فيما أكد أنّ بلدة سنجار، التي تقع في محافظة نينوى وتخضع لسيطرة مسلحي العمال الكردستاني، تابعة لكردستان، لكنها "محتلة". 

جاءت تصريحات البارزاني خلال جلسة حوارية أجراها، مساء أمس الأربعاء، مع مواطنين من مختلف محافظات الإقليم، إذ قال إنّ "كركوك قلب كردستان، وأنّ ملا مصطفى البارزاني ضحى بثورة من أجل كركوك، ولم يكن مستعداً للاعتراف بأنها ليست جزءاً من كردستان".

وأضاف: "نحن الآن نؤكد أنّ كركوك جزء لا يتجزأ من كردستان، لكن مع الأسف، فإن الخيانة في 16 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2017 (إعلان استفتاء انفصال الإقليم ودخول الجيش العراقي والحشد الشعبي إلى كركوك وطرد البيشمركة منها)، فرضت هذا الوضع على المدينة".

وتابع: "كل أهالي كركوك من كرد وتركمان وقوميات أخرى يقضون حياتهم الآن تحت سلطة استبدادية، لا سيما الفلاحين الكرد، وأنا مطلع على أوضاعهم، وقد تواصلت عدة مرات مع رئيس الوزراء (محمد شياع السوداني) في هذا الشأن، وطلبت منه حل هذه المشكلة، حيث يتم استخدام القوة وإسكان أشخاص مكان الأهالي الأصليين"، مضيفا: "رئيس الوزراء وعدني بالتحقيق في القضية وتقديم المتهمين للعدالة، ونحن ننتظر الإجراءات، وأود التأكيد على أنّه ما دمنا هنا فلن نتخلى عن كركوك".

وبشأن مدينة سنجار (115 كيلومترا غربي محافظة نينوى)، التي يسيطر عليها خليط فصائل مسلحة، أبرزها حزب العمال الكردستاني التركي المعارض لأنقرة، أكد البارزاني أنها "تابعة لكردستان، لكنها محتلة اليوم، وأنّ الظلم الذي تعرضت له ما زال مستمراً"، مضيفاً: "نحن حررنا سنجار وقدمنا الشهداء، وأبرمنا اتفاقاً مع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لعودة الأهالي إليها، لكن للأسف لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقية، والجهات التي حالت دون التنفيذ هي الجهات الخارجة عن القانون التي تملك السلطة الآن في سنجار (الفصائل المسلحة التابعة للحشد الشعبي)".

وبشأن التواصل بين بغداد وأربيل، أكد البارزاني أنّهم سيستمرون في حلّ الملفات العالقة مع "الحكومة الاتحادية"، قائلاً إنّ "حكومة الإقليم تعمل بنية حسنة، وأبدينا الكثير من المرونة لحل المشاكل، لكن هذا لا يعني أننا نتنازل عن حقوق الإقليم، ولا يحق لأحد التنازل عنها، لأنها حقوق الشعب، وسنستمر في محاولة حل المشاكل مع بغداد بالطرق السلمية، وفقاً للدستور الذي يضمن حقوقنا". 

وفي الفترة السابقة، أثارت حكومة إقليم كردستان أكثر من مرة جدلاً بشأن المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، وتقدم أحيانا مقترحات للتوافق بشأنها، وهو ما يقابل برفض من قبل الجهات الممثلة لمكونات تلك المناطق، إذ يعد ملف تلك المناطق من الملفات الحساسة، خاصة أن عائداتها متنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل. 

أخبار

التحديثات الحية

رئيس حكومة إقليم كردستان يصل إلى أنقرة لتأكيد الشراكة والتعاون

وعقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، ظهرت ما تعرف بـ"المناطق المتنازع عليها"، وهي المناطق المختلطة قومياً، وتطالب أربيل بأنّ تكون تحت سلطتها ضمن إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه مستقل عن بغداد. 

يُذكر أنّه كانت قد جرت إضافة مادة بالدستور الجديد عرفت باسم "المادة 140"، تنص على إجراء استفتاء شعبي لسكان تلك المناطق حول رغبتهم بالبقاء مع إدارة بغداد أو الالتحاق بمدن الإقليم، لكن منذ عام 2005 لم تنفذ تلك المادة لأسباب سياسية وأمنية، أبرزها عمليات التغيير الديمغرافي التي طرأت عليها، وخاصة كركوك التي تحتوي على ثلاث قوميات رئيسة، هي العرب والتركمان والكرد.

ومنذ استعادة بغداد السيطرة على كركوك في نهاية عام 2017، بحملة عسكرية واسعة أبعدت فيها قوات البيشمركة، يتولى إدارة المحافظة محافظ عربي، هو راكان الجبوري، إلى جانب قيادة أمنية مشتركة من مختلف القوميات بالمحافظة، وتحت إشراف الجيش العراقي، لكن القوى السياسية الكردية وضعت شرط تطبيع أوضاع كركوك وعودة منصب المحافظ إلى القوى الكردية كأحد بنود الاتفاق لتأييد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني. 

ويعد ملف المناطق المتنازع عليها من أعقد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، والتي تثير حساسية المكونات (العرب، الكرد، التركمان) في تلك المناطق، إذ لا تقبل الأخيرة أي تفاهمات تمس بحقوقها، الأمر الذي يجعل إمكانية إبرام تفاهمات جديدة تضع تلك المناطق، وخاصة كركوك، على حافة مشاكل وأزمات سياسية.