البردويل لـ"العربي الجديد": قرار المحكمة الأوروبية تصحيح لخطأ

رحبت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، بقرار محكمة العدل الأوروبية برفع اسمها عن قائمة "الإرهاب" الأوروبية، واعتبرته انتصاراً للقضية الفلسطينية وتصحيحاً لخطأ تاريخي ارتكبه الأوروبيون.

وقال القيادي في "حماس"، صلاح البردويل لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذا القرار تصحيح لخطأ تاريخي جسيم، ارتكب بحق الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أنّ "القرار جزء من تعري الخدعة الصهيونية بالمظلومية الكاذبة التي تروجها للعالم، والتي يعاني من ورائها الشعب الفلسطيني".

وأكدّ البردويل، أن "المقاومة الفلسطينية وحركة (حماس) ماضيتان في طريقهما، وأنّ القرار الأوروبي يضاف إلى طريق إظهار الحق"، غير أنه لفت إلى أنّ "القرار مهم وشهادة من العالم بأن المقاومة الفلسطينية حق مشروع وليست إرهاباً كما يسوق المحتل الإسرائيلي وأعوانه".

من جهته، قال نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" للشؤون الخارجية، موسى أبو مرزوق: "شكراً للمحكمة الأوربية على قرارها الأخير، هذا انتصار لكل المؤيدين لحق شعبنا في المقاومة، ولكل أنصار التحرر والخلاص من كل أشكال الاستعمار".

وطالب أبو مرزوق في تصريح، تسلم "العربي الجديد" نسخة منه، كل من وضع "حماس" على قائمة "الإرهاب" أن يصحح موقفه، واصفاً هذه القرارات بالظالمة "لا بد من مطالبة كل من ظلم شعبنا ووصف حركات المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، أن يصحح موقفه والظلم لا يدوم وحتماً سينتصر شعبي رغم الألم".

وكانت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، قد قضت اليوم الأربعاء، في قرار "قابل للاستئناف" برفع اسم "حماس" من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، غير أنها أبقت مؤقتاً على وضع "حماس" الحالي لفترة ثلاثة أشهر لحين البت في الاستئناف، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".

وقالت المحكمة، ومقرها في لوكسمبورغ، وهي ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، في بيان "تلغي المحكمة، لأسباب إجرائية، تدابير المجلس (الاتحاد الأوروبي) التي تبقي (حماس) على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية".

واستدركت بالقول: "ومع ذلك، يتم الإبقاء على نتائج التدابير الملغاة مؤقتاً"، ومن بينها الإبقاء على تجميد الأموال، لمدة ثلاثة أشهر لحين البت في أي استئناف يقدم للمحكمة على هذا القرار.

وأوضح البيان أنه "في حكم اليوم، وجدت المحكمة العامة أن التدابير المتنازع عليها لا تستند إلى أعمال تمت دراستها والتأكد منها في قرارات السلطات المختصة، ولكن إلى افتراضات مستمدة من الصحافة والإنترنت"، وفقاً لـ "الأناضول".

وبحسب البيان: "تشدد المحكمة على أن تلك الإلغاءات، لأسباب إجرائية أساسية، لا تعني أي تقييم موضوعي لمسألة تصنيف (حماس) كمنظمة إرهابية بالمعنى المقصود في الموقف المشترك".

وفور صدور القرار، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لدعوة الاتحاد الأوروبي إلى إعادة "حماس" إلى قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال نتنياهو: "لا نكتفي بالتوضيحات التي قدمها الاتحاد الأوروبي بأن شطب (حماس) من قائمة التنظيمات الإرهابية ليس إلا أمراً فنياً".

وأضاف أن "عبء الإثبات ملقى على عاتق الاتحاد الأوروبي ونحن نتوقع منه أن يعيد دون تأخير (حماس) إلى هذه القائمة حيث يدرك الجميع أن الحركة تشكل جزءاً لا يتجزأ منها"، وتابع "سنواصل محاربة (حماس) بمنتهى الحزم والقوة".

كما هاجم رئيس الكنيست الإسرائيلي، يولي أدلشتاين، قرار المحكمة الأوروبية، معتبراً أن "الاتحاد الأوروبي فقد عقله".

وقال أدلشتاين "من الواضح أن الاتحاد الأوروبي فقد عقله.. إزالة (حماس) من قائمة الإرهاب من خلال محكمة الاتحاد الأوروبي، تشير إلى تشوه أخلاقي"، مضيفاً "أليس هناك من حد للعار؟ آمل أن يتم تصليح هذا الخطأ سريعاً".