أقرّ البرلمان التركي مواد قانون تجيز صلاحيات تمديد فترة التوقيف المؤقتة المتعلقة بالمعتقلين تحت بند مكافحة الإرهاب، فيما ينتظر أن يقر قانوناً آخر يمدّد صلاحيات الرئيس في طرد الموظفين من عملهم بدوائر الدولة.
ولاقى القرار جدلاً كبيراً في تركيا، على اعتبار أنه نوع من تمديد حالة الطوارئ التي تتيح صلاحيات واسعة للرئيس رجب طيب أردوغان، حيث تعتبر قوانين الطوارئ مرتبطة بالانقلابات وتزعج الشعب بشكل كبير.
وفرض قانون الطوارئ في تركيا عقب الانقلاب الفاشل في العام 2016، ما أتاح للرئيس أردوغان صلاحيات إصدار قرارات طرد مئات الآلاف من خدماتهم وتسريح الضباط، وإغلاق المؤسسات وتعيين وصي قانوني عليها، قبيل رفع القرار قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في العام 2018.
وقُبل حالياً من القانون الجديد المثير للجدل الجزء المتعلق بالتوقيفات تحت عنوان "مكافحة الإرهاب بشكل مؤثر"، وتم تقديمه للعمل به 3 سنوات، ولكن اعتراضات المعارضة في البرلمان قادت إلى تعديل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم للقانون ليكون لعام واحد.
وبحسب القانون، فإن العمل به يبدأ اعتباراً من 31 يوليو/تموز الجاري لمدة عام، ويتضمن إطالة مدة التوقيف المؤقت للمتهمين بالإرهاب، وإضافة فترة توقيف مؤقتة إضافية للفترة الأولى، حيث تعتبر المدة القانونية للتوقيف المؤقت 4 أيام قبل عرض المتهم أو المشتبه به للمحكمة في أي جنحة كانت.
ويسمح القانون الجديد، بحسب بعض الاتهامات المتعلقة بالإرهاب، بتمديد فترة الحبس المؤقت للتهم التي تشمل عضوية منظمات محظورة من مثل حزب "العمال الكردستاني"، وجماعة "الخدمة"، وتنظيم "داعش" وتنظيمات أخرى.
وخلال المناقشات، قال النائب في حزب "الشعوب الديمقراطية" الكردية عبد الله كوش إن "القانون يؤدي إلى تسهيل عمليات التعذيب والمعاملة السيئة في السجون، ويهدف لتطويل فترة الاعتقال، ومنها اعتقال طلاب بسبب تغريدات، وتشمل قيادات الحزب الكردي"، مشيراً إلى أن "قانون الطوارئ انتهى في البلاد، وهذا القانون يخالف الدستور ويسعى لتمديد قانون الطوارئ".
كما قال النائب عن الحزب "الجيد" المعارض آيهان إرال إن "القانون الجديد يخالف الدستور، ويرفع الرقابة البرلمانية لمدة عام على فترة التوقيف المؤقت، وهو ما يعني محاولة تمديد حالة الطوارئ لمدة عام في البلاد، بهدف الاعتقال بشكل تعسفي والطرد من مؤسسات الدولة من دون أي حساب، وهو ما يخالف الدستور ولا يمكن قبول ذلك".
أما وكيل الكتلة البرلمانية لحزب "الشعب الجمهوري" المعارض أوزغور أوزل، فقال من ناحيته إن "الحديث عن أن القانون لا يتعلق بالمواطن لا يعكس الحقيقة، وإن القانون سيكون معيقاً لتنفيذ القرارات المتخذة عبر القضاء، لأن قرار الطرد من الوظائف يكون بقرار قضائي في الديمقراطيات، ولكن هنا سيكون من دون قرار قضائي"، مشدداً على أن "المبرر سيكون دائماً "جماعة الخدمة"، ولكنه سيمسّ جميع المواطنين".
ودافع وكيل الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم محمد أمين آكباش أوغلو عن القانون بقوله إنه "جاء وفق مكافحة الإرهاب بشكل مؤثر، وضمن إطار الدستور وبإرادة البرلمان، وتم طلب التمديد بإرادة البرلمان واتخذ القرار سابقاً بإرادة البرلمان"، نافياً أن يكون القانون هو "نوع من حالة الطوارئ، بل هو قطع الطريق على الإرهابيين"، وفق قوله.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
