البرلمان التركي يمدد مهام الجيش في العراق وسورية عامين إضافيين

وافق البرلمان التركي، الثلاثاء، على المذكرة الرئاسية التي تسمح للحكومة بتمديد مهام القوات المسلحة التركية في سورية والعراق لمدة عامين.

وبعد مناقشات وإلقاء عدة كلمات، صوت البرلمان على المذكرة، وشارك في التصويت 522 نائبا، من أصل 600، يشكلون أعضاء البرلمان، وافق منهم 357 نائبا على المذكرة، فيما رفضها 164 نائبا. وبهذا تكون حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان قد حصلت على التفويض اللازم لاستمرار مهام القوات العسكرية التركية في سورية والعراق لمدة عامين، حيث ينتهي التفويض الحالي في 30 من الشهر الجاري.

وكان حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة قد أكد في وقت سابق عبر زعيمه كمال كلجدار أوغلو عدم نيتهم التصويت بالموافقة على المذكرة، بسبب بنود تسمح بنشر قوى أجنبية في تركيا ضمن جهود مكافحة الإرهاب.

ومن الواضح أن المذكرة حظيت بموافقة أحزاب يمينية من المعارضة، إذ أن أصوات التحالف الجمهوري الحاكم هي 323 صوتا فقط، فيما حصلت المذكرة على 357 صوتا.

وفي الخامس من الشهر الجاري، ومع عودة البرلمان إلى العمل في العام التشريعي الجديد، تلقى البرلمان مذكرة رئاسية موقعة من الرئيس أردوغان فيما يخص تمديد مهام وعمل القوات التركية في سورية والعراق، جاء فيها أن "المخاطر والتهديدات على الأمن القومي مستمرة في التزايد، والتي تسببها التطورات في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، وبيئة الصراع المستمر".

وأشارت المذكرة إلى أن "تركيا تولي أهمية كبيرة لحماية سلامة الأراضي والوحدة الوطنية والاستقرار لجارتها العراق"، وتضمنت أن "تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني وداعش لا زالت مستمرة في العراق وتواصل محاولات التحريض على أساس عرقي".

وشددت على أن "المساعي الانفصالية للكردستاني لها تأثير مباشر على السلام والاستقرار والأمن في تركيا، وتشكل تهديدًا، إذ أن المنظمات الإرهابية، وخاصة حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي، ووحدات حماية الشعب وداعش، التي لا تزال موجودة في سورية، في المناطق المتاخمة للحدود، تواصل أعمالها ضد تركيا وأمنها القومي والمدنيين".

أخبار

التحديثات الحية

تركيا: العدالة والتنمية يختار مجدداً أردوغان رئيساً

وتنص المذكرة على أنه، "في إطار هذه التطورات، ينبغي اتخاذ الاحتياطات اللازمة بما يتماشى مع الحقوق الناشئة عن القانون الدولي، ضد جميع أنواع المخاطر والتهديدات والإجراءات التي قد تشكل خطراً على الأمن القومي التركي"، مشددة على "وحدة أراضي العراق وسورية ورفض الإرهاب وخلق أمر واقع غير المشروع فيها تشكل تهديدا على الأمن القومي".

المذكرة البرلمانية أشارت إلى القرارات الأممية الصادرة بحق سورية والعراق وذكّرت بتضمن هذه القرارات على سلامة أراضي العراق وسورية واستلالهما، في ضوء إدانة الأنشطة الإرهابية ودعوة هذه القرارات جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ التدابير اللازمة ضد أنشطة داعش والمنظمات الإرهابية المماثلة وفقا للقرار 1373 (2001)، ومسؤولياتها في إطار وفي إطار القانون". كما سردت أهداف تركيا من العمليات العسكرية خارج الحدود بالتأكيد على "اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة في إطار القانون الدولي ضد الحركات الانفصالية والتهديدات الإرهابية وجميع أنواع المخاطر الأمنية ضد الأمن القومي التركي".

وأردفت: "القضاء على الهجمات التي قد تكون موجهة إلى تركيا من جميع المنظمات الإرهابية في العراق وسورية، فضلا عن المخاطر المحتملة مثل الهجرة الجماعية، ولضمان الحفاظ على الأمن القومي، وحماية مصالح تركيا بشكل فعال ضد المحاولات الانفصالية الأحادية غير المبررة في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا والتطورات المحتملة المتعلقة بها".

ورسمت المذكرة طريقة العمليات العسكرية وحدودها ومداها، ومقدارها ووقتها، وفق تقديرات الرئيس رجب طيب أردوغان. وكانت المذكرة التي مددت حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بقرار سابق من البرلمان، مددت لعامين أيضا وفقا للمادة 92 من الدستور.