وافق البرلمان التركي، يوم الثلاثاء، على تمديد صلاحيات إجراء الجيش والقوات المسلحة التركية عمليات عسكرية خارج الحدود في سورية والعراق لمدة عامين، في الجلسة التي عقدها اليوم في العاصمة أنقرة.
وبعد جلسة استماع تجاوزت الساعتين تلي خلالها المذكرة الرئاسية التي وصلت البرلمان، وبعدها ألقيت كلمات من أعضاء البرلمان من كافة الأحزاب، ومن ثم طرحت المذكرة للتصويت، إذ نالت الأغلبية الكافية.
وصوت للمذكرة كل من نواب أحزاب العدالة والتنمية الحاكم، وحليفه حزب الحركة القومية، كما صوت بالموافقة الحزب الجيد القومي المعارض، فيما صوت نواب حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطية الكردي المعارضين، ضد تمديد مهام القوات.
وخلال الكلمات ركز نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفائه على أهمية مواصلة العمليات العسكرية للقضاء على "التهديدات الإرهابية القادمة من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، وتنظيم داعش"، وهي جميعها مصنفة إرهابية في تركيا.
في المقابل اتهمت المعارضة الرئيس أردوغان بتمديد مهام قواته لعامين على خلاف المذكرات السابقة التي كانت تأتي سابقا 6 أشهر ولمدة عام، ولم تنه المدد الممنوحة سابقا المخاطر الأمنية في كلا البلدين.
وكان البرلمان قد بدأ في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بمناقشة مذكرتين رئاسيتين وصلته قبل أيام من الرئاسة التركية، لتمديد مهام الجيش في كل من سورية والعراق ولبنان، في ظل رفض أكبر أحزاب المعارضة لهذه المذكرة.
وفي جلسة البرلمان التي عقدت بعد ظهر يوم الثلاثاء، بدأ البرلمان في اجتماع هيئته العامة مناقشة المذكرتين، الأولى تسمح للقوات المسلحة بإجراء عمليات عسكرية في كل من سورية والعراق، والثانية تسمح بتمديد مهام الجيش التركي المشاركة في قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "يونيفيل".
وقدمت الرئاسة التركية الأسبوع المنصرم المذكرتين لتمديد الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان عامين آخرين اعتبارا من 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في سورية والعراق، ولمدة عام اعتبارا من 31 الجاري في لبنان، حيث جاء في المذكرة التي حملت توقيع أردوغان أن المخاطر والتهديدات للأمن القومي التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه حزب الشعب الجمهوري المعارض أكبر أحزاب المعارضة التركية، يوم الثلاثاء، رفضه التصويت بالموافقة على المذكرة البرلمانية، متماشيا مع قرار حزب الشعوب الديمقراطية الكردي الذي أعلن في وقت سابق عدم موافقته على التصويت لصالح التمديد، داعيا تحالف الشعب المعارض لرفض التمديد.
ورغم رفض حزب الشعب الجمهوري التصويت لصالح تمديد المذكرة، إلا أن الحزب الجيد حليفه في تحالف الشعب المعارض أعلن عبر زعيمته ميرال أكشنر، الأسبوع الماضي، عن عزمهم التصويت لصالح تمديد المذكرة، كما أعلن حزب الحركة القومية حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم تصويته لصالح تمديد المذكرة أيضا.
وقال وكيل رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال في تصريحات صحافية له عقب اجتماع لقيادة الحزب، إن الشعب الجمهوري سيقول "لا" لمذكرة تمديد المهام في سورية والعراق.
ونقلت وسائل إعلام تركية أن الشعب الجمهوري كان يعترض على المدة الممنوحة عامين فقط وكانت الإشارة تصدر عن رئيس الحزب كمال كلجدار أوغلو، ولكن القرار صدر اليوم من قبل نائبه.
وتنفذ القوات التركية عمليات عسكرية في سورية والعراق ضد حزب العمال الكردستاني بحجة تأمين الحدود، حيث وصلت في العراق لعمق أكثر من 30 كم، وفي سورية نفذت 3 عمليات عسكرية مختلفة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
