رئاسة البرلمان التونسي تندد بتعطيل الدستور وترفض "السطو" على صلاحياته: الدورة البرلمانية الجديدة انطلقت

أكدت رئاسة البرلمان التونسي، اليوم الجمعة، أنّ القرار الرئاسي عدد 117 يعد "تعطيلاً فعلياً للدستور التونسي، وسطواً على صلاحيات مجلس نواب الشعب، وتجميعاً لكل السلطات في يد فرد واحد، وهو ما يتناقض مع رهانات ثورة الحرية والكرامة وقيم الديمقراطية".

ودعت، في بيان لها رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى "التراجع عن المرسوم ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب وإطلاق حوار وطني لا يقصي أحداً، وذلك لبحث سبل الخروج من الأزمة الخطيرة التي تهدد تماسك الدولة ووحدة الشعب".

وقال البيان إنّ اليوم الجمعة هو اليوم الأول من الدورة النيابية الثالثة للمدة النيابية 2019- 2024، مشيراً إلى أن "هذه الدورة تأتي في ظل إجراءات استثنائية ووضعية دستورية غير مسبوقة وسط تحديات اقتصادية واجتماعية خانقة تتطلب من جميع التونسيين الرصانة في التعامل، والحكمة في المعالجة، والحرص الشديد على التقيد بأحكام الدستور وإنفاذ القانون والتضامن لحماية الأسس العميقة للدولة التونسية من الانهيار ومؤسساتها الدستورية المنتخبة من التعطيل والتشبث بمبادئ الجمهورية وقيم ثورة 17 ديسمبر - يناير 2011".

وأكدت رئاسة مجلس نواب الشعب في مفتتح هذه الدورة النيابية الجديدة "موقفها المبدئي الرافض للتفعيل غير الدستوري للفصل 80 الذي أقدم عليه الرئيس قيس سعيد في الذكرى الـ 65 لإعلان الجمهورية التونسية"، مشيرة إلى أنها تعتبر كل قراراته المتعلقة بتجميد ثم تعليق اختصاصات هياكل مجلس نواب الشعب "باطلة".

وحمّل البيان رئيس الجمهورية "المسؤولية الكاملة عن إغلاق مجلس نواب الشعب بجميع فروعه، وما يترتب على ذلك من تعطيل للمصالح الحيوية لهذه المؤسسة ومنع الموظفين من آداء واجبهم المهني".

تقارير عربية

التحديثات الحية

نواب ينسحبون من محيط البرلمان التونسي ويستعدون للعودة الأسبوع القادم

كما أكد البيان تحمّل سعيد "المسؤولية الجسيمة بتعطيله للمعلم التاريخي (قصر باردو) ومتحفه العالمي وكذلك الذاكرة التونسية لأعمال المجالس التأسيسية والنيابية منذ 1956 إلى 25 يوليو/تموز الماضي، والتي أصبحت عرضة للتلف والإفساد في غياب أي تعهد، وجميع مرافق المجلس وفروعه التي لم يقع تعهدها وصيانتها منذ أكثر من 60 يوماً، مما أدى إلى خسائر بالجملة لا تقدر بثمن".

وعبّرت رئاسة البرلمان عن مساندتها الكاملة للنواب الذين يواجهون محاكمات جائرة بتهم فضفاضة تتعلق بعملهم أو تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرة عن رفضها لمثول بعضهم أمام محاكم عسكرية غير ذات اختصاص، وملاحقة آخرين أمنياً ووضع ثلة منهم تحت الإقامة الجبرية بدون أحكام قضائية مع مضايقات عائلاتهم.

كما عبرت عن "انشغالها لحملة التحشيد والتحريض التي تستهدف نواب الشعب المنتخبين لا في مهامهم فقط بل في أشخاصهم وأعراضهم، بما أصبح في ظل أوضاع الانفلات والخروج عن القانون السائدة، تهديداً واضحاً وصريحاً لسلامتهم البدنية".

وندّدت أيضاً بـ"حملة الشيطنة غير المسبوقة" التي طالت "مجلس نواب الشعب ومست من هيبة وشرف أهم مؤسسة دستورية في البلاد ضحى من أجلها التونسيون على مر الأجيال منذ 9 إبريل/ نيسان 1938".

وأعلنت رئاسة البرلمان أنّ مكتب مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم، داعية "النواب لاستئناف عملهم النيابي والرقابي في كنف الهدوء والاحترام التام لمقضيات الدستور والقانون والصمود والثبات في ملحمة استعادة الديمقراطية ورمزها ( البرلمان التونسي)".