البرلمان العراقي يخفق باستجواب وزير المالية وسط جدل حول منعه من السفر

أخفق البرلمان العراقي بأول استضافة حاول إجراءها مع وزير المالية علي علاوي، بناءً على قرار أصدره النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، المنتمي لـ"التيار الصدري"، استجابة لدعوة وجهها زعيم التيار مقتدى الصدر بهذا الشأن، إذ امتنع الوزير عن الحضور، ما دفع الزاملي إلى التلويح بمنعه من السفر.

وكان الصدر قد قدّم، أمس الجمعة، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، 5 مقترحات بشأن ملف "خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار"، وهو القرار الذي طبقته حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بداية تشكيلها بهدف تجاوز الأزمة المالية، ومن بين تلك المقترحات استدعاء وزير المالية.

وردّ الوزير إثر استدعائه إلى البرلمان، برسالة طويلة إلى الكاظمي، رفض فيها طلب الاستضافة، معتبرا أن استدعاءه إلى البرلمان جاء نتيجة تغريدة الصدر، مشددا على أن العملية برمتها غير مقبولة ولا يجب السكوت عنها، "سواء لكرامة الحكومة، أو كرامتي كوزير، أو كرامتي الشخصية وكرامة عائلتي"، على حد تعبيره.

وصباح اليوم، السبت، خاطبت الأمانة العامة لمجلس النواب وزير المالية بكتاب رسمي، طالبته فيه بالحضور إلى البرلمان من أجل مناقشة موضوع تهريب العملة وسعر الصرف، فضلا عن تحكم بعض المصارف بمزاد العملة، إلا أنه لم يحضر، ومن ثم أكد لاحقا بوثيقة صدرت عن مكتبه أنه "غير قادر على تلبية طلب النائب الأول لرئيس البرلمان لحضور اجتماع اليوم، في مثل هذه المهلة القصيرة وفي ظل هذه الظروف".

تلويح بملفات فساد تدين وزير المالية العراقي

ورداً على عدم حضور الوزير، أكد الزاملي في تصريحات، أنه "سيتم إصدار كتاب منع سفر بحقه"، محملا "وزارة الداخلية وجهاز المخابرات مسؤولية سفره، لحين إكمال متطلبات حضوره لمجلس النواب والإدلاء بشهادته وحسم الملفات التي على عاتقه".

وتابع قائلا "سنعقد جلسة طارئة خلال الأسبوع الحالي، بناء على طلب مقدم من 50 نائبا، لمناقشة السياسة المالية وتهريب العملة وسعر الصرف"، مضيفا أن "وزير المالية نقل تجاربه الخاسرة للشركات التي أدارها خارجا إلى العراق، ولم يقدم أي شيء لهذا البلد، وساهم بارتفاع ديون العراق إلى 27 تريليون دينار في عام واحد فقط".

وأشار إلى أن "وزارة المالية لم ترسل حساباتها المالية لغاية الآن، ولم تتخذ أي إجراءات للاستحصال على الديون لدى شركات الاتصال والأموال المهربة والفضائيين"، مؤكدا أن لديه ملفات "تدين الوزير وأيضاً وزارة المالية".

وشدد على أن "كل من يسعى لتعطيل دور البرلمان التشريعي والرقابي هو واهم".

وطالب الزاملي لاحقا، الادعاء العام رسميا بـ"اتخاذ إجراءات منع سفر الوزير، حرصا على المال العام، على اعتبار وجود ملفات متعلقة بمخالفات مالية وقانونية تخصه".

وأثار الحديث عن منع سفر الوزير جدلا سياسيا، حيث عده النائب عن القوى الكردية أحمد حمه تجاوزا لصلاحيات البرلمان، وقال في تغريدة له: ‏"قرار منع السفر يصدر من الجهات القضائية وليس من البرلمان..  هل أصبح البرلمان جهة قضائية؟"، وقال ساخرا "عش رجبا ترى عجبا .. ويحدثونك عن الإصلاح".

قرار منع السفر يصدر من الجهات القضائية وليست من البرلمان ياترى هل اصبح البرلمان جهة قضائية ،عش رجبا ترى عجبا، ويحدثونك عن الاصلاح #

— احمد الحاج Ahmed AL Haj (@MPAhmedAlHaj) February 19, 2022

استجواب سياسي

مقابل ذلك، علق تحالف "الإطار التنسيقي" على موضوع استضافة الوزير، معتبرا ذلك "استجوابا سياسيا".

وقال عضو "الإطار" مختار الموسوي: "كان من المفترض على الكتلة الصدرية تجمع تواقيع 25 نائبا على الأقل لاستدعاء الوزير، لكي يكون الأمر قانونيا ولا يحسب كقضية سياسية"، مشيرا في تصريح صحافي، إلى أن "الوزير رفض الاستجواب، لأن من يستجوبه هو حزب سياسي وليس البرلمان".

تقارير عربية

التحديثات الحية

جدل سياسي جديد في العراق بعد قرار استضافة وزير المالية في البرلمان

الخبير في الشأن القانوني علي الفتلاوي أكد أن الملف لم تتم إدارته بشكل مهني، وقال في حديث لـ"العربي الجديد": "كان من المفترض أن يتم الاستجواب وفقا لطلب يقدم من نواب إلى البرلمان، ومن ثم تبت رئاسة البرلمان به، لا أن يكون تنفيذا لتوجيه زعيم التيار الصدري".

وأكد أن "البرلمان لا يمكن له منع وزير من السفر، وأن حديث الزاملي تجاوز صلاحيات البرلمان، الذي يتحتم عليه تقديم أوراق وإدانات معينة إلى القضاء، والذي يصدر بدوره أوامر بمنع سفر أي مسؤول".