البرلمان العراقي يصوت الخميس على قانون حظر التطبيع مع إسرائيل

حدد البرلمان العراقي، جلسة صباح غد الخميس، موعداً للتصويت على قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني"، وذلك بعد انتهاء اللجنة المكلفة من إعداد الصياغة النهائية للقانون وقراءته في البرلمان بالجلستين السابقتين واتفاق غالبية الكتل في البرلمان على ضرورة التصويت عليه.

ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي وثيقة تضمنت جدول أعمال الجلسة المقبلة، وأدرج فيها "التصويت على مقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، إذ سيكون القانون نافذا في يوم التصويت عليه داخل البرلمان وفقا لمقتضيات الدستور العراقي.

جدول اعمال الجلسة رقم ٩
الفصل التشريعي الاول - السنة الاولى
الخميس ٢٦ آيار / مايس ٢٠٢٢
———————————————-

1️⃣ التصويت على مقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني

2️⃣ مناقشات عامة pic.twitter.com/9EFGVDvdhL

— مجلس النواب العراقي (@Parliament_iq) May 24, 2022

ويضم القانون مجموعة من البنود الرئيسية التي تنص على "تجريم أي نوع من التعاون أو التعامل السياسي والأمني والاقتصادي والفني والثقافي والرياضي والعلمي، وتحت أي نشاط أو عنوان كان، مع الكيان الصهيوني".

تقارير عربية

التحديثات الحية

"العربي الجديد" يكشف مضامين قانون تجريم التطبيع في العراق

إضافة إلى التأكيد على أن "العراق بحالة حرب مع دولة الاحتلال وأن كل ما يصدر من أفراد، أو مؤسسات، أو جماعات، أو حركات، أو أحزاب، يخل بهذا المفهوم بما يصب في دعم وجود الاحتلال مادياً أو معنوياً، ويدخل ضمن جرائم الخيانة العظمى التي توجب أحكاما بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقاً لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

ومن بين البنود أيضاً، "حظر التعامل مع الشركات والمؤسسات التي تتعامل مع هذا الكيان أو تعتبر داعمة له أو ترتبط به"، مشيراً كذلك إلى أن القانون "يتضمن فقرات مهمة حول العقوبات المفروضة بحال مخالفته، وأن هناك إجماعا سياسيا على تمريره بسهولة".

في السياق، قال عضو "الإطار التنسيقي" والنائب في البرلمان محمد الصيهود لـ"العربي الجديد"، إن التصويت على القانون سيقطع الطريق أمام أي جهة تسعى إلى إقامة علاقات مع إسرائيل، وهو هدف مهم بالنسبة للبرلمان حالياً.

وأكد أن معظم القوى السياسية بكل أطيافها مع التصويت على القرار، مشيرًا إلى أن القانون في الوقت ذاته سيفضح من يريد التطبيع من غيره، وأن "من لا يصوت على القانون فهو على علاقة بالكيان الغاصب بشكلٍ أو بآخر".

أما النائب المستقل هادي السلامي، فقد بيَّن خلال حديث مع "العربي الجديد"، أن جميع النواب المستقلين يدعمون التصويت لصالح القانون، موضحًا أنه "ليس هناك أي معترض على التصويت، كما لا توجد أي ملاحظات على بنود القانون".

وقال إن الناشطين العراقيين الذين شاركوا في انتفاضة تشرين هم أول من كان قد دعا إلى سن قانون يجرم التطبيع، لا سيما بعد حوادث عدة ظهر فيها بعض المنتمين للأحزاب العراقية يطالبون بالتطبيع، إضافة إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد قوات عراقية بالقصف، سواء على الحدود العراقية السورية أو في معسكرات عراقية.

وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي على أنه "يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ الصهيونية بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها، أو ساعدها مادياً، أو أدبياً، أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها". ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، كما ترفض الحكومة وأغلب القوى السياسية التطبيع معها.

وقد أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق العام الماضي، مذكرات توقيف بحق عدد من الشخصيات العراقية التي شاركت في مؤتمر دعا للتطبيع مع إسرائيل، وعُقد في مدينة أريل بإقليم كردستان، مما أثار موجة غضب سياسية إضافة إلى رفض من قبل الجهات الرسمية الحكومية والقوى السياسية.