قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، لـ"رويترز"، في مقابلة السبت، إن الجيش سيترك الساحة السياسية بعد الانتخابات المقررة في عام 2023، مضيفاً أن "المؤتمر الوطني لن يكون جزءاً من المرحلة الانتقالية بأي صورة من الصور".
وبعد انقلاب عسكري قاده البرهان أواخر أكتوبر/تشرين الأول، أوقف مسار انتقال السودان إلى نظام ديمقراطي بقيادة مدنية، تم توقيع اتفاق في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أعيد بموجبه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه لقيادة حكومة تكنوقراط حتى إجراء الانتخابات في يوليو/تموز 2023.
ولا ينظر إلى وعود البرهان على نحو جدّي، بسبب تراجعاته عن الالتزامات والاتفاقات، حيث صار مطلب الشارع السوداني، خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، رفض الشراكة مع العسكر، وعدم الثقة في وعود البرهان.
وقال البرهان: "عندما تأتي حكومة منتخبة، الجيش والقوات النظامية ليست لديهما مشاركة في الشأن السياسي"، مشيراً إلى أن "هذا هو الوضع الطبيعي وما تم الاتفاق عليه".
وأثار الانقلاب الذي أنهى شراكة مع الأحزاب السياسية المدنية بعد الإطاحة بعمر البشير، إدانات دولية، بعد اعتقال عشرات المسؤولين وشن حملات قمع على المحتجين.
ودعت لجان المقاومة الشعبية والأحزاب السياسية إلى تخلي الجيش عن الشأن السياسي فوراً، ورفضت أي حلول وسط، بما في ذلك الاتفاق مع حمدوك. وقال مسعفون إن 44 شخصاً على الأقل قتلوا في المظاهرات، كثير منهم إثر إصابته بطلقات رصاص أطلقتها قوات الأمن.
وذكر البرهان لـ"رويترز": "بدأت التحقيقات بشأن ضحايا الاحتجاجات، لنعرف من فعل ذلك، ومعاقبة المجرمين... والحكومة تحمي حق التظاهر السلمي".
وفي أعقاب الانقلاب، أقيل الكثير من كبار الموظفين المدنيين أو نقلوا من مواقعهم وتم استبدالهم بآخرين من عهد البشير، في قرارات عاد حمدوك لإلغائها.
وشدد قائد الجيش السوداني: "المؤتمر الوطني (حزب البشير) لن يعود مرة أخرى في الفترة الانتقالية، ونحن ملتزمون بذلك".
ويعاني السودان في خضم أزمة اقتصادية طاحنة، ولم تبزغ بعض المؤشرات الإيجابية إلا مع بدء تدفق الأموال من صندوق النقد والبنك الدوليين ودول غربية، والتي تم تعليق معظمها بعد الانقلاب.
وقال البرهان إنه يتوقع عودة الدعم الاقتصادي الدولي بعد استقرار الأوضاع في البلاد، تحت حكومة مدنية، مضيفاً أن الدولة لن تتخلى عن الإصلاحات التي طبقتها، سواء بالعودة إلى الدعم أو طبع أوراق النقد.
ومضى يقول: "عندما تعود الأوضاع لطبيعتها، نتوقع عودة المساعدات الاقتصادية الدولية، والحكومة المدنية ستتولى هذا الأمر".
كما أشار البرهان إلى أن السودان "ملتزم بتحقيق العدالة"، وقال: "لدينا تفاهمات مع المحكمة الجنائية الدولية للمثول أمام القضاء أو أمام المحكمة.. ونحن ملتزمون بتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين".
(العربي الجديد، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
