قال رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الخميس، إنه لم يتم تحديد موعد للانتخابات، لكن الجيش "لن ينتظر إلى الأبد"، مشيراً في الوقت عينه إلى أنه لن يخوض الانتخابات.
وكان البرهان، الذي أخرج عملية الانتقال السياسي عن مسارها قبل 11 شهراً من خلال حلّ حكومة يقودها مدنيون، قد أشار من قبل إلى أنّ الانتخابات ستُجرى في عام 2023.
وتسبّب الانقلاب الذي قاده البرهان في وقف اتفاق تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات شوارع حاشدة ومواجهة بين الجيش والأحزاب المؤيدة للديمقراطية.
وبعد تفاقم الأزمة، قال البرهان، في يوليو/ تموز، إنّ الجيش سيتنحى عن المحادثات السياسية.
وقال البرهان، في مقابلة مع "رويترز" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "نحن ننتظر. نحن لا نريد أن ندخل أنفسنا في هذه العملية السياسية". وأضاف "طبعاً لن ننتظر إلى ما لا نهاية".
ويلقي المعارضون باللوم على البرهان في زعزعة التحول نحو الديمقراطية والانفتاح الاقتصادي بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية عام 2019.
وقال الجيش لتبرير الانقلاب إنه تولى زمام الأمور بسبب التناحر السياسي بين الأطراف المدنية، لكن الخطوة قوبلت بإدانة شديدة من القوى الغربية وتعليق مساعدات دولية بمليارات الدولارات.
وردّاً على سؤال حول موعد الانتخابات، قال البرهان: "لو ترك لنا المجال لوحدنا لكنا الآن أنجزنا المهام الانتقالية، لكن القوى المدنية والمجتمع الإقليمي والدولي طلب منا أن نتوقف".
وأشار البرهان إلى موافقته على تصريح أدلى به في الآونة الأخيرة نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، بأنّ المدنيين يجب أن يعينوا رئيس وزراء ورئيساً لمجلس السيادة، قائلاً إنّ ذلك يتماشى مع ما قاله هو نفسه من قبل.
البرهان لن يرشح نفسه في الانتخابات
وفي السياق، قال البرهان، الذي قاد انقلاباً منذ ما يقرب من عام، إنه لن يرشح نفسه في الانتخابات المقبلة لحكومة يقودها مدنيون، بحسب ما نقلته عن وكالة "أسوشييتد برس" على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولدى سؤاله عما إذا كان يفكر في الترشح للانتخابات المقبلة، أجاب البرهان: "لا أعتقد ذلك". وعند الضغط عليه، قال: "ليس لدي رغبة في التقدم (كمرشح)، ولا أريد الاستمرار في هذا العمل".
وظل السودان غارقاً في الاضطرابات السياسية لأكثر من ثلاث سنوات. ترنح اقتصاد البلاد، وكان من المتوقع أن يصل التضخم إلى مستوى كبير بلغ 245 ٪ هذا العام، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
ومنذ الانقلاب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خرج متظاهرون إلى الشوارع مطالبين الجنرالات بتسليم السلطة للمدنيين.
واستنكر المتظاهرون استيلاء البرهان على السلطة، الذي حدث عندما حل الجيش الحكومة الانتقالية لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وكذلك مجلس السيادة، وهو هيئة لتقاسم السلطة من ضباط الجيش والمدنيين التي كانت تحكم السودان منذ أواخر عام 2019.
وفتحت القوات الأمن والجيش النار على المتظاهرين، فقتلت بعض المتظاهرين واعتقلت المئات. وقال البرهان إنه بينما لم تتم إدانة أي من الشرطة أو قوات الأمن في الوفيات، فإن حوالي خمسة أو ستة يخضعون للتحقيق.
وقال: "لم يقتل أحد المتظاهرين بالطريقة التي يتم تصويرها. اشتبك المتظاهرون مع الشرطة، وتعاملت الشرطة معهم وفق القانون لحماية الممتلكات العامة"، وفق قوله.
قال البرهان إنه "بمجرد تشكيل حكومة منتخبة ستكون القوات المسلحة مجرد مؤسسة أخرى لتلك الحكومة بدلاً من الاحتفاظ بمكانة أعلى".
(رويترز، أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
