البيان الختامي لمؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا يشدد على ضرورة سحب المرتزقة "دون تأخير"
دعا البيان الختامي لمؤتمر برلين الثاني حول ليبيا، السلطات الليبية الممثلة في مجلس النواب والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى ضرورة الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسنّ التشريعات حسب الضرورة.
وشدد البيان الختامي على ضرورة توفير السلطات الليبية لكل الترتيبات الخاصة بضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة والشباب في الانتخابات المقبلة، وكذلك توفير التمويل الكافي للمفوضية القومية العليا للانتخابات "على وجه السرعة ووفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570".
وطالب البيان الجانب الليبي بـ "العمل على ضمان التخصيص العادل والشفاف للموارد في جميع أنحاء البلاد ومعالجة انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وكذلك انتهاكات القانون الإنساني الدولي"، بالإضافة إلى بدء العمل على عملية مصالحة وطنية شاملة قائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية.
وأكد البيان دعوة المشاركين في المؤتمر لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة "بشكل عاجل إلى الاتفاق على مواقف سيادية وفق نص خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي لتمكين السلطة التنفيذية من استكمال عملية توحيد المؤسسات وتقديم خدمات أفضل إلى الدولة والشعب الليبي".
وأكد التزام المشاركين في المؤتمر الدعم الكامل لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في جهودها لإعداد البلاد لهذه الانتخابات، فيما دعا ليبيا إلى مساعدة المجتمع الدولي لمعالجة الأسباب الكامنة للنزاع وحلها وتعزيز السيادة الليبية والبناء على التقدم المحرز، واستعادة السلام والازدهار لجميع الليبيين.
ونقل البيان إجماع كل المشاركين في المؤتمر على ضرورة سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا "دون تأخير"، إضافة إلى دعوة كل الأطراف الليبية إلى تنفيذ الاتفاق العسكري بــ"الكامل دون مزيد من التأخير".
وأبدى البيان استعداد المشاركين في المؤتمر لدعم السلطات الليبية في "إصلاح قطاع الأمن ووضعه بقوة تحت إشراف وسلطة رقابة مدنية موحدة"، وطالب البيان أيضاً السلطات الليبية بضرورة البدء بتوحيد القوات الأمنية والعسكرية من خلال عملية تسريح ونزع سلاح الجماعات والمليشيات المسلحة في ليبيا، ودمج الأفراد المناسبين في مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية على أساس فردي وعلى أساس تعداد أفراد الجماعات المسلحة والفحص المهني.
وأكد البيان التزام المشاركين في المؤتمر الامتناع عن التدخل في النزاع أو في الشؤون الداخلية لليبيا، وحثّ جميع الجهات الدولية الفاعلة على أن تحذو حذوهم بالتشديد على الاعتراف بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة قيادة البلاد حتى الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وكذلك دعا البيان "جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو اتفاق 23 أكتوبر لوقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المقاتلين والمرتزقة الأجانب".
وعقب انتهاء أعمال المؤتمر، عقد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعاً مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لــ"تقييم نتائج مؤتمر برلين الثاني وتطوير أوجه التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين"، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية.
وأشار المكتب في منشور عبر صفحته الرسمية، إلى أن وزيرة الخارجية في الحكومة الليبية، نجلاء المنقوش، قد شاركت في الاجتماع.
وفي السياق، عقدت المنقوش مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع نظيرها الألماني هايكو ماس، عقب انتهاء أعمال المؤتمر، عبّرت فيه عن شكرها للحكومة الألمانية على جهودها في تنظيم هذا المؤتمر وسعي كل المشاركين إلى إنجاحه.
وطالبت المنقوش، وفقاً للصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الليبية، بضرورة أن يكون الدعم الدولي لبلادها "من خلال تبني مبادرة استقرار ليبيا، باعتبارها رؤية ليبية خالصة انبثقت من الواقع المعيش للشعب الليبي".
وأوضحت المنقوش أن المبادرة الليبية تضمنت كل الخطوط الرئيسية للحل، المتمثلة بتوحيد المؤسسة العسكرية ودمج المجموعات المسلحة في مؤسسات الدولة وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات السيادية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
