أكد التحالف الدولي للحرب على تنظيم "داعش"، أنّ دوره في العراق لن يتغيّر مع قرب انسحاب القوات الأميركية القتالية من البلاد بحلول نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وكان مسؤولون عراقيون قد كشفوا، في وقت سابق، مواصلة قوات التحالف الدولي عمليات الانسحاب التدريجي من العراق، مصطحبة معها أسلحة ثقيلة ومعدات، وصفوها بـ"الحساسة".
ووفقاً للمتحدث باسم قوة المهام المشتركة ومدير الشؤون العامة في التحالف الدولي جويل هاربر، فإنّ "دور التحالف الدولي في العراق لن يتغيّر، وسينتقل من العمليات القتالية إلى دور الاستشارة والتمكين، والمساعدة"، مؤكداً، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، مساء أمس الأربعاء: "نحن الآن بالفعل نقوم بهذا الدور إلى حد كبير، لذلك لن يكون هناك تغيير ديناميكي في الأرقام أو المهمة التي لدينا هنا الآن".
وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات العراقية المسلحة اللواء يحيى رسول، قد أكد، في وقت سابق، أنّ قوات التحالف المكلفة مهام قتالية باشرت بالانسحاب، مشيراً إلى أنّ هناك جهوداً مستمرة من أجل استكمال عملية الانسحاب بحلول تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، مبيناً أنّ الانسحاب "جارٍ على قدم وساق".
إلا أنّ القوى المرتبطة بالفصائل المسلحة الحليفة لإيران، أثارت في الآونة الأخيرة الملف، متهمة الحكومة بمحاولة التحايل على قرار إخراج قوات التحالف، ملوحة بالتصعيد ضدها.
واتهمت حلا الجابري، عضو حركة "حقوق" الممثلة لمليشيا "حزب الله" العراق، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بمحاولة الإبقاء على قوات التحالف، مؤكدة أنه "ليس من حق الكاظمي إبقاء القوات الأميركية في العراق".
وقالت الجابري، في تصريح صحافي، إنّ "قرار بقاء القوات الأميركية في العراق ليس فردياً، ولا يحق لحكومة الكاظمي المنتهية ولايتها اتخاذ قرار بذلك"، مؤكدة أنّ "العراق بانتظار حكومة جديدة، وعراق خالٍ من القوات الأجنبية".
وشددت على "العمل لإخراج القوات الأجنبية من العراق، لأنها جاءت لخلق الفتنة والاقتتال داخل الشعب العراقي"، بحسب تعبيرها.
أما عضو ائتلاف "دولة القانون" بزعامة "نوري المالكي"، رعد الماس، فقد أكد أنّ "القبول باستمرار وجود هذه القوات داخل العراق يعد انتحاراً سياسياً".
وقال، في تصريح صحافي، إنّ "إخراج القوات من العراق ليس قرار كتلة سياسية محددة، بل خيار وطني للقوى في البلاد، لأنّ وجود تلك القوات مصدر تأثير سلبي في المشهد الأمني برمته، بسبب خروقاتها المتكررة"، مشيراً إلى أنّ "دعم أي قوى بقاء القوات الأميركية يمثل انتحاراً سياسياً، والشعب سيكون رافضاً لها".
ولا يزال تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل موعداً نهائياً لانسحاب جميع القوات القتالية الأميركية من العراق، واستبدالها بفرق عسكرية استشارية وتدريبية، مع الإبقاء على الجهد العسكري الجوي الأميركي في الأجواء العراقية، تحديداً بين خطي عرض 32 و35 التي تشمل شمال العراق وغربه، حيث ينشط تنظيم "داعش"، فضلاً عن كونها تحاذي الأراضي السورية شمالاً وغرباً من جهة البوكمال والحسكة.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد حسم ملف الانسحاب، خلال استقباله في البيت الأبيض، رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، في يوليو/تموز الماضي. وشدّد بايدن بعد لقاء مغلق مع الكاظمي على أنّ دور الولايات المتحدة في العراق سيتمحور حول مواصلة التدريب، ومساعدة العراق في مواجهة تنظيم "داعش"، مشيراً إلى أنّ القوات الأميركية "لن تقوم بأي مهمة قتالية" بحلول نهاية العام الحالي.