أقر مصدر في التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، اليوم الخميس، بوجود "تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف وفي ما يخدم تمكين قوات الشرعية"، نافياً في الوقت نفسه وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون، وذلك بعد أن أثارت التقارير المتعلقة بشروع دولة الإمارات في إنشاء قاعدة عسكرية بجزيرة ميون، دون علم الحكومة الشرعية، سخطاً واسعاً في الأوساط اليمنية السياسية.
ويوم الثلاثاء، ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" في تقرير لها، أن الإمارات تقوم، دون أن تعلن عن ذلك، بتشييد قاعدة جوية في جزيرة ميون اليمنية الاستراتيجية الواقعة في قلب مضيق باب المندب، والتي تربط بين البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، فيما أكدت معلومات سابقة، حصل عليها "العربي الجديد"، أن الإمارات قامت بتحويل الجزيرة إلى "قاعدة خلفية لها"، حيث نشطت الحركة فيها بشكل كبير مطلع العام الجاري.
وذكر مصدر مسؤول بتحالف دعم الشرعية لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس أنه "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزيرتي سقطرى وميون، وأن ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف وفي ما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لمليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي".
وأضاف المصدر دون ذكر الوكالة لهويته، أن "الجهد الإماراتي الحالي يتركز مع قوات التحالف في التصدي جواً للمليشيات الحوثية في الدفاع عن مأرب"، مؤكداً أن "احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه من المبادئ الراسخة والثوابت الأساسية للتحالف".
إلى ذلك، قال البرلماني اليمني، علي عشال، تعليقاً على بيان التحالف في صفحته الشخصية على تويتر، إن "بيان المصدر المسؤول بالتحالف حول جزيرة ميون أراد أن يكحلها أعماها، اثبت صحة المعلومات كما اثبت أن الانحراف لم يكن عملاً شاذاً من طرف في التحالف وإنما عملاً ممنهجاً مرضيٌ عنه"، متسائلاً: أين سلطات الدولة من كل ما يجري؟
بيان المصدر المسئول بالتحالف حول جزيرة ميون اراد ان يكحلها اعماها
— Ali Ashal (@ali_ashal) May 27, 2021
اثبت صحة المعلومات كما اثبت ان الانحراف لم يكن عملاً شاذاً من طرف في التحالف وانما عملاً ممنهجاً مرضيٌ عنه
اين سلطات الدولة من كل مايجري؟
نريد ان نسمع منها!!؟
وكان نائب رئيس مجلس النواب اليمني، عبد العزيز جباري، قد اعتبر أن ما يجري في جزيرة ميون من قبل الإمارات "تفريط بسيادة اليمن"، لافتاً في تغريدة على "تويتر"، إلى أن من فرط في سيادة بلده فقد سقطت شرعيته، في إشارة للحكومة المعترف بها دولياً.
السكوت عن مايجري في جزيرة ميون من قبل الإمارات المتحدة تفريط بسيادة اليمن ، ومن فرط في سيادة بلدة سقطت شرعيته .
— عبدالعزيز جباري (@Abdulazizgubari) May 25, 2021
كما وجه النائب في البرلمان علي المعمري، هو الآخر، استجواباً لرئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك حول "شروع الإمارات في إنشاء قاعدة عسكرية بجزيرة ميون دون علم الدولة"، وتساءل في مذكرة رسمية، اطلع عليها "العربي الجديد"، عن طبيعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الشرعية حيال ذلك.
ولم يقتصر التنديد اليمني على أعضاء البرلمان، حيث شن عضو مجلس الشورى ووزير الثقافة السابق خالد الرويشان، هجوماً على الحكومة الشرعية، ووصف في تغريدة على "تويتر" صمت رئيس الجمهورية حيال ما يجري من تحركات إماراتية في ميون وقبلها سقطرى بأنه "وصمة عار لن يغفرها التاريخ".
وتقوم الإمارات بتشييد القاعدة الجوية في جزيرة ميون، رغم إعلانها في العام 2019 سحبها قواتها من الحرب التي يقودها التحالف السعودي والحكومة الشرعية ضد جماعة الحوثيين.
وحسب التقرير الذي نشرته الوكالة الأميركية، فإن مهبط الطائرات بجزيرة ميون يسمح لمن يديره بنشر نفوذه العسكري بباب المندب والقيام بسهولة بشن ضربات جوية داخل الأراضي اليمنية، كما توفر الجزيرة قاعدة لشن أية عمليات بالبحر الأحمر، وخليج عدن ومنطقة شرقي أفريقيا القريبة.
وبحسب المصدر ذاته، أظهرت صور الأقمار الصناعية شاحنات وآليات هندسية ثقيلة تقوم بتشييد المهبط البالغ طوله 1.85 كيلومتر على الجزيرة في 11 إبريل/نيسان الماضي. وفي الـ18 من مايو/أيار الحالي أظهرت الصور أنه قد تم الانتهاء من الأشغال، التي تم خلالها كذلك تشييد ثلاث حظائر للطائرات.