مثُل رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، اليوم الإثنين، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للاستماع إليه مجدداً فيما يعرف بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر"، وسط مخاوف على وضعه الصحي بسبب مشاكل صحية يعاني منها منذ فترة.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس قرر، في سبتمبر/أيلول الماضي، تأجيل الاستماع لرئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني، مع الإبقاء عليه في حالة سراح، وذلك في ما يُعرَف بملف "التسفير إلى بؤر التوتر".
وقال رئيس المكتب السياسي لحركة النّهضة، نور الدين العرباوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "التحقيق مع الغنوشي لا يخلو من استهداف سياسي، وهو ما يجعل ساعات التحقيق طويلة، حيث استمر بعضها 15 ساعة"، مضيفاً أن "الغنوشي عمره 81 سنة، وطول ساعات التحقيق يؤثر على صحته، فالتحقيق مع شخص عادي 3 ساعات يؤثر عليه، فما بالنا بالتحقيق مع رجل في سن الغنوشي، وهو ما يجعل حياته مستهدفة"، مشيراً إلى أن "على قضاة التحقيق مراعاة ذلك".
وأوضح العرباوي أن "هناك استهدافاً للمعارضين، وعلى رأسهم رئيس الحركة"، مضيفاً أن "النهضة عارضت الانقلاب منذ أول يوم، وهي بصدد النضال من أجل عودة الديمقراطية ومكاسب الثورة"، وبيّن أن الحركة "تتحرك مع جبهة الخلاص، والتحركات لن تتوقف، والهدف تجميع القوى، لأن التراخي يعني ترك البلاد تغرق".
وقال المحامي والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الغنوشي ملتزم بالقانون واحترام القضاء، ولذلك لم يتمسك بالحصانة، فهو دولياً وفي مجلس اتحاد البرلمانيين الدولي معترف به كرئيس برلمان، ومع ذلك كانت له الشجاعة ليمثل اليوم فيما يعرف بقضية التسفير".
وأضاف البحيري أن "الملف خالٍ من التسفير، ولا توجد به أي حجج تستدعي الزج بالغنوشي في هذا الملف"، مشيراً إلى أن "محاولات تخويف الغنوشي ومسانديه لن تثنيه عن المسار، ويُؤمل أن تكون الأطراف التي تسعى للزج به في قضايا كيدية في مثل شجاعته، وأن تمثل أمام القانون في عدة قضايا ضدها، ومن هو في الحكم اليوم سيحاكم ذات يوم في المحاكم الوطنية قبل الدولية".
وبيّن المتحدث أن "عجز البعض عن حلّ المشاكل والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وراء محاولات إلهاء الرأي العام"، مؤكداً أن "الغنوشي كأي مواطن تونسي لا يقبل بالظلم والاستبداد، ولذلك يتم استهدافه".